اربيل9أيلول/سبتمبر(آكانيوز)- اعلنت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، يوم الأحد، عن تشكيل هيئة مستقلة خاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قربيا، مشيرة الى ان مشروع قانون رعاية المعوقين سيلزم الوزارات بتخصيص نسبة 5% من التعيينات للمعاقين.

وقالت رئيسة اللجنة انتصار علي الجبوري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان" لجنة المرأة والأسرة تقدمت بطلب الى رئاسة البرلمان تضمن احتياجات ذوي الإعاقة ابرزها تشكيل هيئة خاصة بهم، فيما اشتمل ايضا على تخصيص نسبة 5% من التعيينات في الوزارات للمعاقين، فضلا عن إلزام وزارة الأعمار والإسكان بتوفير سكن ملائم لهم".

وبينت انه" تم التصويت بالموافقة على الطلبات ورفعت الى الحكومة التي أرسلت بدورها مشروع قانون رعاية المعوقين الى مجلس النواب الذي دخل حيز المناقشة الأولية حاليا".

وأضافت ان" مشروع القانون تضمن كل ما تم المطالبة به من قبل اللجنة بتوفير متطلبات الحياة الضرورية لهذه الشريحة باستثناء استقلالية الهيئة، اذ تريد الحكومة ربط الهيئة المرتقب تشكيلها بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيما تطالب اللجنة بضرورة ان تكون الهيئة مستقلة ومرتبطة بمجلس الوزراء والنواب إداريا وماليا".

وأوضحت الجبوري ان" لجنة المرأة والأسرة والطفولة غير مقتنعة بما يقدم للمعاقين من قبل دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في ظل عدم امتلاكها الإمكانيات للإحاطة بكل احتياجاتهم، خاصة بوجود نحو 3 ملايين معوق في العراق من مختلف الإعاقات والأعمار".

وبينت ان" اللجنة مصرة على استقلالية الهيئة، وان ابرز ما سيتم مناقشته هو تشريع قانون مستقل بها او أدخالها ضمن قانون رعاية المعوقين".

وخلصت الجبوري بالقول ان" لجنة المرأة وجهت الدعوة الى الوزارات المعنية كافة واللجان البرلمانية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني وكل من لديه اهتمام بهذه القوانين من الأكاديميين وذوي الاختصاص للمشاركة في جلسة الاستماع المقرر عقدها نهاية أيلول/سبتمبر الجاري بشان مشروع قانون رعاية المعوقين التي ستشهد طرح مجمل المقترحات والآراء".


وكانت لجنة المراة والأسرة والطفولة النيابية قد اعلنت في وقت سابق عن عقد جلسة استماع في الــ 30 من ايلول /سبتمبر الجاري في مقر مجلس النواب من أجل مناقشة مشروع قانون رعاية المعوقين  وطرح المقترحات بما يلبي طموحات ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق.

وتنص المادة 32 من الدستور العراقي " ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع"، اذ تلزم هذه المادة الحكومة ومجلس النواب بتشريع قانون خاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

تح: كاروان يوسف