1. تشجيعاً لعودة المهجرين والنازحين الى ديارهم ومساهمة من الحكومة لمساعدة هذه العوائل لتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها نتيجة التهجير القسري أو نتيجة لظروف قاهرة فقد قرر مجلس الوزراء وبناء على توصية من وزارة الهجرة والمهجرين مايلي :
أ. شمول العوائل المتبقية في النزوح لغاية 1 كانون الثاني 2008 براتب وقدره 150 الف دينار لكل عائلة ولمدة 3 أشهر.
ب. شمول العوائل العائدة الى أماكنهم الأصلية في الداخل وفي كل المحافظات بمبلغ مليون دينار.
ت. شمول العوائل العائدة من دول الجوار للعراق وحسب الضوابط المقرة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين والتي قضت (8 - 12 شهراً) في دول الجوار.
ث. شمول العوائل العائدة من إقليم كردستان حسب القوائم المقررة إسوة ببقية المحافظات.
ج. منح إيجار لمدة 6 اشهر (300 الف دينار شهرياً لكل عائلة) للعوائل المتجاوزة من النازحين على دور الأخرين من العوائل العائدة، وأن تكون هذه العوائل من النازحين في بغداد فقط وذلك نظير تخليتها لتلك الدور.
2. الموافقة على مشروع قانون المجلس الوطني للإعمار والتنمية وتخويل المجلس صلاحية إصدار التعليمات التي تحدد ماهية المشاريع الإستثمارية والإستراتيجية وآليتها.
3. إعادة النظر في قانون مركز الدراسات المصرفية وتعديله بما يضمن قيامه بمهام دراسة السياسة النقدية بالإضافة الى الدراسات المصرفية.
4. الموافقة على تعديل بدلات إيجار الأراضي الصناعية المملوكة للدولة أو المؤجرة لأغراض المشاريع الصناعية المجازة، والمؤجرة من قبل نفاذ قانون الإستثمار الصناعي.
5. الموافقة على منح الهيئة العليا للحج والعمرة صلاحية الإستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 بموجب توصيات تقدمها لجنة مختصة في الهيئة المذكورة يشكلها رئيس الهيئة وتخصيص مبلغ 23 مليون دولار من الموازنة التكميلية لعام 2008 لدعم الحج منها 8 ملايين لوقود الطائرات.
6. دعماً لعوائل الشهداء قرر مجلس الوزراء مايلي :
أ. الموافقة على منح منحة بمبلغ 30 مليون دينار مع قرض عقاري لعوائل الشهداء الذين إستلموا أراض من الدولة لغرض بنائها وتتولى مؤسسة الشهداء دفع مبالغ المنحة من المبالغ المخصصة في موازنتها.
ب. تشكيل لجنة من وزارة البلديات وأمانة بغداد ومؤسسة الشهداء والأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضع خطة وآلية تخصيص الأراضي لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء.
ت. إعطاء خيار إستبدال الأراضي بوحدة سكنية جاهزة لمن تم توزيع أراض عليهم وتمنح الوحدة لهم مستقبلاً عند توفر الوحدات بدل الأرض والمنحة.
7. تشكيل لجنة مركزية تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات العدل والدفاع والزراعة والمالية والبلديات والداخلية وأمانة بغداد تضع معالجات عملية للمتجاوزين على عقارات الدولة في ضوء أحكام القرار 154 لسنة 2001.
8. الموافقة على مشروع قانون المراعي الطبيعية و إشعار وزارة الزراعة بإعداد مشروع قانون تعديل قانون المراعي النافذ رقم 2 لسنة 1983.
