This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged

دور الطبقة الوسطى في تنظيم التمويل الاجتماعي للمنظمات غير الحكومية
09/04/2008

 

 


بغداد ـ محمد خضير سلطان- الصباح
ماهي مصادر التمويل والدعم للمنظمات غير الحكومية العاملة في العراق والناشطة في اجواء العملية السياسية وفي حاضنتها الظاهرة المجتمعية العراقية؟

سؤال طرحناه على انفسنا قبل ان نتوجه به الى عينة عشوائية من نشطاء المجتمع المدني ومنظماته العراقية الجديدة، ولم نسع بطرح السؤال على انفسنا الى الاجابة عليه قدر ما نستزيده توضيحاً ونستجليه موقفاً ونستبينه رأيا، ونضيف الية تساؤلات بحث في صيغة او طبيعة التمويل الحالية وظروفها العامة بالمقارنة مع طبيعة او صيغة التمويل وبنائه القانوني والدستوري كما هوسائد في العالم المتقدم، ليس مقارنة مجتمعية مع البلدان المتقدمة ولكن مقارنة بما يطمح به الدستور العراقي الى ان يجد صيغة متوافقة تجعلنا بمستوى افاق واهداف المنظمات غير الحكومية في الاطار

المؤسسي بين الدولة والمجتمع وتجعل هذه المنظمات جزءاً من المجتمع مثلما الدولة هي جزء منه.
 وبذلك تقع مهمة التمويل الاساسية على المجتمع بدلا من الدولة ، بسبب من ان الدولة لا يمكن ان تقدم على خطوة مالم تكن معبراً عنها في صيغة السلطات الثلاث وينعدم فيها الفعل ما لم يمر عبر قناة سلطوية وبالتالي فان صيغة القرار لابد ان تخلو من حيادية في الموقف وتعبر عن كنه الدولة اكثر من المجتمع، وستكون المخصصات المالية التي تشكل الدعم الحكومي والدولي هي مجرد منح طوعية، انتقائية لا تمثل ثقافة دستورية او بناء قانونيا قدر ما تنطوي على فكرة شخصائية وفئوية، على سبيل المثال، تدفع منح للمنظمات غير الحكومية من اجمالي المخصصات السيادية لمجلس النواب او مجلسي الرئاسة والوزراء، وهنا لانقلل ابدا من قيمة واهمية هذه المنح الطوعية ولكن اين الاطار القانوني والدستوري الذي يكفل تمويلا حياديا قائما على الفائض الاقتصادي من قبل الطبقات الغنية  في المجتمع والتنظيم الاداري من قبل الدولة.. اين فكرة التمويل المجتمعي من قبل الطبقة الوسطى (دافعي الضرائب) من المعلوم ان الانظمة العريقة في النظام المدني، تعمل على تمويل منظماتها غير الحكومية بواسطة دافعي الضرائب، وتعدها تعويضاً مباشراً للضرائب التي تستحصلها الدولة وقبل ذلك لم نسمع بفكرة اصلاح النظام الضريبي العراقي في خطوة اولى من اجل ان يتوافق مع النظام الديمقراطي المجتمعي بعد ان كان متوافقا مع النظام الاستبدادي، بالضبط كما تسعى الدولة الان متعثرة في سياستها الاقتصادية الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية وترسيخ شبكات الحماية الاجتماعية، حين كان النظام الاستبدادي مجهزا وجاثماً على الطبقة الاقتصادية الوسطى وينيب عنها بدلا من التنظيم الاقتصادي بالتجنيد وعسكرة المجتمع..ان رفع الدعم الحكومي لبعض السلع بالرغم من اخطائه البنيوية يعد خطوة في هذا الاتجاه..اي نظام تحرير الطبقة الوسطى واعادة السيادة الاقتصادية لها بدلا من السلطة السياسية وترسيخ دورها في التنمية الوطنية، ورفع الدعم الحكومي يعد خطوة غير مكتملة، جاءت على حساب اثمان وتضحيات المجتمع المتراكمة ابان الطغيان.
وعلى ذلك..اين دور الدولة في تنظيم الرأسمال المحلي واشراكه في ستراتيجية التنمية ام ان السؤال مبكر في اوساط المحاصصة والفئوية وغياب المشروع الوطني، لم لا يتم تشجيع الطبقات الوسطى والغنية على تمويل منظمات المجتمع المدني واذا كان الوضع الناشئ والفتي حقا للرأسمال المحلي العراقي، يقف امام امكانية بلورة اتجاهات مستقرة للتمويل المجتمعي، فاين مؤشرات التنظيم والدعم من قبل الانظمة والقوانين في الاطار التنفيذي للدستور، ومن الطريف القول بان منظمات المجتمع المدني العراقي الان هي منظمات تابعة الى المجتمع الدولي وليس المحلي من حيث التمويل اللازم واستمرار انشطتها العامة ولايقابلها من الجانب المحلي الا القبول والرضا غير الكافيين.
 اذن..ما السبيل الى تمويل مجتمعي حيادي للمنظمات غير الحكومية في العراق؟
وسائل ضغط
القاص والتدريسي سعد السوداني اجابنا على السؤال وقال:
(المجتمع المدني) مكون ضروري من مكونات الديمقراطية، يلقى تجاوبا واسعاً لدى الكثير من بلدان العالم التي تعرضت لاشكال من النظم الدكتاتورية او الشمولية التي حاولت ادخال جميع مؤسسات الدولة تحت هيمنة الدولة ورقابتها الصارمة بل وعملت على ادلجتها بما يخدم توجهات تلك النظم.
 ولابد من الاشارة هنا الى ان مفهوم المجتمع المدني يمكن النظر اليه من جانبين مختلفين (سلبي) حين يمتد سلطان الدولة في التحكم في كل نشاط اجتماعي ويتغلغل في مجالات الحياة (موجب) حين تخضع نشاطات المجتمع المدني الى مراكز التنظيم الذاتي المستقلة في المجتمع التي تمكن الناس من العمل في اطار جماعي كل مشكلاتهم والضغط على الحكومة ومواجهة تجاوزاتها فضلاً عن توفر عناصر اخرى مهمة للمجتمع المدني مثل اقتصاد السوق الحرة الذي يجعل المستهلك صاحب الكلمة الاخيرة مثله كمثل الناخب صاحب القرار في ظل الديمقراطية على الرغم من محاذير النتائج العرضية السلبية لاقتصاد السوق الحرة والتي لا تنسجم مع حق الاقتراع الديمقراطي وكذلك وسائل الاعلام والاتصال المستقلة التي تكافح اية نزعة تكتمية من جانب الحكومة ووضعها موضع المساءلة العامة الى جانب توفير معلومات مستقلة، تكون في متناول جمهور عريض من المواطنين لتشكيل الرأي العام..
ويمكننا القول ان استقلال مؤسسات المجتمع المدني من خلال ذاتية التنظيم والتمويل يوفر لها القدرة في التأشير والتغيير لجوانب معينة من سياسات الحكومة ونشاطاتها بل وحتى احباطها احيانا.
وعلى الرغم من امكانية التفاف (جماعات المصالح والنفوذ) على الاسس التي تقوم عليها نشاطات المجتمع المدني من خلال هيمنتها (بحكم ثرائها ونفوذها الواسع) على بعض منظمات المجتمع المدني ونشاطاتهم فان استمرار التجربة وتجذرها وبروز اناس حقيقيين ويمثلون شرائح اجتماعية تمثيلا صادقا وحقيقيا كفيل بنجاح التجربة وديمومتها.

حرية الاقتصاد دالة وجود  المنظمات المجتمعية
الاستاذ كاظم عباس تايه تحدث بهذا الصدد
 قائلاً:
ما السبيل الى تمويل مجتمعي حيادي للمنظمات غير الحكومية في العراق؟
الجواب/ اولا لابد من مناقشة مفهوم حيوي وخطير واعني به مفهوم (الحرية الاقتصادية) باعتبارها مؤشراً على رفاه السكان وبالتالي هي بمثابة دالة بارزة ومقياس ديناميكي لوجود مؤسسات الديمقراطية الحقيقية وليست (الديكتاتورية) وهذه المؤسسات هي نتاج شرعي لمنظمات المجتمع المدني الراسخة والتي تلعب دورها في اذكاء جذوة النشاط الفردي باتجاه ايجابي يؤسس لحياة حرة ومردهرة تجعل ابناء المجتمع ينظرون الى المستقبل بأمل كبير وهم يقفون على ارض صلبة خصوصاً عندما تكون هذه الارض تحوي في باطنها على ثروات ستراتيجية يأتي النفط في المقدمة منها والذي تعتبره بعض مؤسسات الدراسات الاقتصادية والتحليل السياسي (عامل) افساد وطغيان على حد تعبير مؤسسة هاريتاج الدولية والتي تبنت مفهوم (الحرية الاقتصادية) كدالة لوجود مؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني القادرة على صنع
 عموم القرارات والتصرفات التي تقوم بها
 الدولة.
ان سيادة سلطة النفط تخلق تهديدها الاكبر للديمقراطية ولفاعلية منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والتي تطرح دائما سؤالها الاثير (لمن تذهب اموال النفط فعلا وماذا تفعل الدولة بهذه الاموال؟)
ان تحول عائدات النفط الى اداة لقمع الديمقراطية واضعاف منظمات المجتمع المدني غير الحكومية يلقي معه اطروحة الاستقلال الامثل لتمثل هذه العائدات الهائلة في خدمة افراد المجتمع وهذا مانراه واضحاً في عموم الدول النامية حيث تكون المقاربة باتجاه (استغناء) الدولة عن المؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع القرار على كل المستويات واهمال متعمد للممارسة الديمقراطية التي يكون الرأي العام puplic opinion من اهم مجساتها الحقيقية وهذا التماهي يشجع الدولة على اتخاذ القرار والتصرف اللاحق دون الرجوع الى ابناء المجتمع الذي ترشحت عنه بل على العكس من ذلك يصبح هذا المجتمع مؤسساته ومنظماته المدنية اسيراً لارهاصات الدولة والايرادات النقدية لعموم الثروات الطبيعية خصوصاً عندما تتحول هذه  الدولة الى بنك مركزي حسابي نقدي فقط يرتهن المجتمع تحت تجاذباته المالية والتمويلات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية وبالتالي تفقد هذه المؤسسات مصداقيتها التي تتضارب مع فكرة ان النشاط الاقتصادي والضرائب المتأتية من هذا النشاط هما الاساس المادي لتمويل الحكومة واداراتها المتنوعة وهذا يعني ابعاد الاذى وسيطرة الدولة عن المؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وان توسيع مشاركة الافراد في ادارة الدولة وفي صنع القرار والتصرف اللاحق من خلال الضرائب تجعل القرار يمر بقنوات عموم مؤسسات المجتمع المدني وتجعل الحكومة مجسا متقدما واداة تنفيذية لكل قرار يصدر عنها بوساطة المجتمع المالك لعموم الثروات وفي مقاربة ان الدولة هي اداة تنفيذية عبر مؤسساتها التخصصية فقط في مجايلة تمويل حيادي لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية والتي هي اصلا عملت بقوة على ادارة الثروات والاشراف المجتمعي عليها وفي العراق يكن تقديم اطار جيوبولتكي فريد في منطقة الشرق الاوسط وعموم الدول النامية في عملية نقل الاصول الاقتصادية من خزينة الدولة الى اروقة الديمقراطية في الاقل عند مستوى الادارة حيث تستطيع الديمقراطية المؤسساتية والمجتمعية ممارسة  اكبر قدر ممكن من الاشراف والادارة لتدوير عملية الاقتصاد الوطني القائم على حكم القانون العادل الذي يجعل الكل مسؤولين امامه دون استثناء وبالتالي تكون عملية تمويل منظمات المجتمع المدني غير الحكومية غاية في المنطقية والعقلانية وتسيير في اجواء طبيعية ورقابة حسابية متخصصة ومعطيات حيادية وذلك لان منظمات المجتمع المدني غير الحكومية وفق التحليل الايجابي تناظر الحكومة وتقف معها عند مستوى واحد ورصين لانهما يساهمان ومن خلال روحية الفريق الواحد في التشريع المالية والقانوني وصياغة عناوين الاتفاق العام لتغطية مجمل مفردات المجتمع الديمقراطي فلا سلطة اعلى من سلطة الشعب ومنظماته المجتمعية كافة وتنمية الموارد البشرية جنبا الى جنب مع الموارد والثروات الطبيعية وتفعيل دور الضرائب كاداة كابحة لجماح الطغيان والاقتصاد الاداري الذي مارس النفط ابشع دور فيه وفي جعل الطغيان يتضمن بامكانات النفط النقدية ذات المرونة العالية في الاستخراج والتصدير والبيع بعد ذلك وبهذا يكون التحويل الحيادي

لمنظمات المجتمع المدني جزءا متقدما من العملية الديمقراطية المتجذرة وليس منة او تفضلاً تقوم بها الدولة.
صمام الامان المدني
اما الناشط والباحث سعد مطرعبود فيرى، ان وجود منظمات المجتمع المدني يشكل حافزا حيوياً في تنشيط الوعي الاجتماعي بشكل عام والوعي الفردي (الدور الثقافي) في الخروج من الدائرة المغلقة للانتماءات الفئوية.
وبطبيعة الحال فانها تمارس دوراً حضاريا في بث الوعي الديمقراطي ونمذجة السلوك الانساني  وفق رؤية معرفية ثقافية بعيدة عن التعبئة الميكانيكية للسلوك والمنظمات المدنية بحد ذاتها تأخذ محاور متعددة، ومسارات مختلفة وان كانت تصطبغ بالاطار المدني فمنها ما يرتبط بعلاقة جزئية او كلية بالخارج قد تكون (جزئية مؤدلجة) متحورة ضمن المنظور القومي ومنها ماقد تكون او سر كينونتها بالارتباط الكلي لبعض الدول المتقدمة اما على صعيد الداخل فيكاد  يكون البعض منها منزاحا باتجاه قبلي او فئوي ومنها مايشكل قناة لرؤية حزبية ضيقة اما منظمات المجتمع المدني الحقيقية فهي التي تعمل بشكل مستقل ولها حضور ثقافي واضح في الساحة الثقافية والاجتماعية وتمارس دوراً انسانيا في معالجة الازمات ومعاناة بعض الشرائح الاجتماعية وبنفس الوقت تؤدي دورا ثقافيا لتنمية الوعي الديمقراطي وللاسف الشديد ان الكثير من المنظمات المؤدلجة تحظى بالدعم والرعاية والتمويل سواء من الداخل او الخارج بدافع توسيع دائرة المصالح والنفعية ولاغراض انتخابية لكسب الاصوات وتعميق الحضور المجتمعي ولكن منظمات المجتمع المدني الواضحة الحقيقية التي تسعى من اجل البناء المؤسساتي والتنمية الثقافية لا تحظى بالدعم ويكاد يقتصر تمويلها على الجانب الذاتي واقصد (التمويل الذاتي) بالاعتماد على منتسبيها على الرغم من انها تقدم نشاطاً ملحوظاً وواضحا للعيان ومن هنا اقترح على الوزارة المعنية بهذا الامر او على الحكومة او الدولة ان تفتش عن هذه المنظمات وتدعمها لتكون ظهيرا لها في صنع الاستقرار والامن الاجتماعي وعلى السادة اعضاء مجلس النواب ان يدعموا هذه المنظمات بشكل مباشر او غير مباشر لانها تردم الثغرات التي يتركها الحراك السياسي فهي صمام اأمان للمجتمع ولتوحيد الجهود بين افراد المجتمع وتوطيد العلاقات بينهم ولكي لاتذهب الاموال في قنوات الفساد الاداري ينبغي دعم منظمات
المجتمع المدني المستقلة والحقيقية لا الوهمية والمؤدلجة.
واحدية التمويل
الاديب والناقد زهير الجبوري يطرح حلا للمشكلة عبر القول عندما تنهض المجتمعات الغارقة بالمتناقضات الثقافية والفكرية والاجتماعية وحتى السياسية فان الوجه الاول الذي تظهر عليه من وجهة نظر خاصة (غير مكتمل) ذلك لان قراءة الواقع وفق تشظيات غير محسوبة انما يربك النهوض السليم لاليات المجتمعات هذه، ومع التحولات السياسية التي مر بها العراق في السنوات الاخيرة اعطى سمة النهوض بطرق متباعدة ومتنافرة طرق عبرت عن كيفية كبت المجتمع العراقي ابان النظام السابق (من جهة) وظهور التمويلات الخارجية (من جهة اخرى) فبلد مثل العراق لا يمكن له ان يقاس على وتيرة واحدة من التوجه الايديولوجي لانه وببساطة لا ينتمي الى فكر واحد او دين واحد مما جعل الفرد العراقي يتعامل باعتباطية مفرطة ازاء ممارسته حرية الرأي وحرية التصرف من ذلك ظهرت منظمات المجتمع المدني (دفعة واحدة) اشبه بموجة كبيرة على الانسان العراقي الذي يحتاج الى فترة معينة من التدريبات الحياتية ليتكيف معها مما جعل الفرد العراقي يتعامل باعتباطية مفرطة ازاء ممارسته حرية الرأي وحرية التصرف..
من ذلك ظهرت منظمات المجتمع المدني (دفعة واحدة) اشبه بموجة كبيرة على الانسان العراقي الذي يحتاج الى فترة معينة من التدريبات الحياتية ليتكيف معها مما انعكس فعل هذه المجتمعات على مستويات متموجة من الوعي الفكري والمســــتوى العلمي.
 ومنظمات المجتمع المدني وظيفتها تشمل الاتحادات والمنظمات ذات الطابع الثقافي والفكري والديني وكلها من توجهات الفعل الانساني القائم على تجديد وتأصيل خصائص الممارسة المعرفية بشكل عام وهذه بلا شك تحتاج الى تمويل مالي ومعنوي لديمومتها الا ان في العراق تدخلت الاحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية لتأثيث فعلها ونشاطها للصالح الخاص (على الاغلب) على عكس الشعارات والعبارات الرنانة التي تطرح استقلالية تمويلها وهذا بحد ذاته يمكن اعتباره جزءا من تصرف واحدي الغرض منه ينصب ( للدعاية المدروسة) مثال على ذلك عندما تقوم منظمة (....) الثقافية دورات ومحاضرات في جانب معين من فروع الثقافة فان شعار الحزب او شعار الحركة التي ينتمي اليها الحزب الفلاني تؤثر وبشكل واضح في المكان المعمول على ارضيته هذا النشاط.
ما الحـل الذي يمكن ان نبني به مجتمعا مدنيا ناضجا؟
 اشار الاستاذ (عباس النوري) رئيس المفوضية العليا لمؤسسات المجتمع المدني في العراق الى كيفية

الاخذ بنظر الاعتبار الحلول التي يمكن ان ينطلق منها المجتمع العراقي داخل منظمات المجتمع المدني، مبينا الاتجاهات الثلاثة للمجتمع العراقي:
اولها : الاسلامي.
ثانيها: الليبرالي.
ثالثها: العشائري.
من خلال هذا الملخص يظهر لنا (ولو بشكل بسيط) عملية بناء مؤسسات مدنية قائمة على اساس هذا التنوع فالغاية من ذلك تفعيل الطاقات غير المكتشفة لخدمة الصالح العام، مهما كانت النتائج.
فالحـل المناسـب هـو بنـاء علاقـات مشتركـة بيـن المجتمعـات الثـلاثـة تقـوم على تفعيـل الحـس الوطنـي بعيداً عـن النوايـا المخزيـة او التحريض الانتمائـي لمـلـة معينة.