في خطوة تهدف الى الحد من فجوة الفقر، وبغية رفع المستوى المعيشي للعديد من شرائح المجتمع،تمت اضافة 12 فئة لاعداد المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي.كشفت ذلك مصادر نيابية مطلعة، وقالت في حديثها لـ"الصباح": ان قانون الضمان الاجتماعي لغير العاملين، والذي تمت قراءته للمرة الاولى، شمل "المسن، واليتيم، ومجهول الابوين، والعاجز، اذ يتم تحديد نسبة العجز من قبل لجنة طبية مختصة، اضافة الى الأرملة، والمطلقة، والمهجورة، والمرأة غير المتزوجة، والطالب، فضلا عن اسرة المحبوس والموقوف، وأسرة المفقود، والطفل دون الخامسة عشرة المصاب بأحد الامراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة بتعليمات تصدرها".وبينت المصادر، ان القانون يهدف الى "تحقيق التزام الدولة بتقديم الرعاية الاجتماعية الى الشرائح المحتاجة، من أجل القضاء على أسباب القلق الاجتماعي، ورفع المستوى المعيشي والتربوي لهم، وخلق نوع من الضمان الاجتماعي المتطور الذي لا يعتمد على مقدار المساهمة المالية للمضمون نفسه، بالاضافة الى رفع مكانة الفرد والاسرة في المجتمع واعادة ترتيب العلاقة الاجتماعية بينهم وبين الدولة على أسس حقيقية، مع تحديد النصوص التشريعية التي تعالج موضوع الضمان الاجتماعي".ونوهت المصادر بامكانية شمول الملايين بالقانون الذي سيكون فور تطبيقه انجازا مهما يحسب للحكومة والبرلمان للارتقاء بالمستوى المعيشي للفئات المحتاجة، مؤكدة ان احكام القانون لا تسري على "الموظفين العامين الخاضعين للتقاعد بموجب احكام قوانين التقاعد المعمول بها، والعمال الخاضعين لقانون تقاعد الضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1970".