تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ برنامج القروض الميسرة عن طريق تمويل اقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل للشباب العاطلين عن العمل في جميع الانشطة الاقتصادية ، وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر.ونفذت وزارة العمل اربعة برامج في هذا الاتجاه وهي (برنامج القروض الصغيرة للفترة من سنة 2007 ولغاية سنة 2009 ، برنامج التأهيل المجتمعي وتنمح القروض للمعاقين بنسبة عوق 50 % ، برنامج القروض الصغيرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر لسنة 2012 ، برنامج انشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة). كما استخدمت وزارة العمل المبالغ التي خصصتها وزارة التخطيط ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والبالغة (84) مليار دينار في موازنة الخطة للعام 2012 ، استخدمت في تمويل مشاريع صغيرة في المحافظات الاكثر فقراً وحسب احصائيات وزارة التخطيط والتي تشمل (الديوانية ، كربلاء ، بابل ، المثنى ، صلاح الدين ، ديالى ، واسط ، الناصرية) .ووضعت وزارة العمل ايضاً خطة لاقراض (10000 – 11000) مشروع صغير في هذه المحافظات لفئات محددة من شرائح المجتمع التي تعاني وطأة الفقر نتيجة البطالة والحرمان ، ومن ضمن الفئات المشمولة بالاقراض وهم :
يشار الى ان القروض الممنوحة ضمن البرنامج الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ، قروض بلا فوائد مصرفية يمنح خلالها المقترض فترة سماح امدها سنة من تاريخ استلام القرض ، ويكون تسديد الاقساد سنوياً ولمدة (8) سنوات بعد انتهاء فترة السماح يمنح المقترض (2) مليون دينار اضافة الى مبلغ القرض كقرض اضافي في حالة تشغيله لأي عامل اضافي وبعد مرور فترة لا تقل عن (6) اشهر من تنفيذ المشروع يعفى ورثة المقترض المتوفي مما تبقى بذمته في حالة غلق المشروع وعدم قدرة الورثة على ادارته ، ومن ثم تقوم اللجنة الدائمية العليا برفع توصية الى معالي السيد وزير العمل باعفاء المقترض من القسط الاخير استناداً الى توصية من اللجنة المركزية في المحافظة في حالات تشغيل المقترض ما لا يقل عن (5) عاطلين عن العمل وثبوت نجاح المشروع وتأثيره على المنطقة المقام فيها وكونه من المشاريع الريادية .
يذكر ان معالي السيد نصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على تنفيذ الآليات والضوابط المقترحة في 17/7/2012 ، كما تم واستنادا الى توجيهات معاليه تشكيل فريق دعم اداري لبرنامج الاقراض ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في مقر دائرة التشغيل والقروض لاغراض مراجعة وتدقيق الاستمارات والتحقق من استيفائها شروط وضوابط الاقراض وتهيأتها للجنة العليا ، اضافة الى فريق الدعم الفني لاغراض وضع قاعدة بيانات ضمن البرنامج المعد لهذا الغرض ، اما عن آليات التنفيذ فقد تم تشكيل لجنة دائمية عليا في مقر الدائرة برئاسة مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في حينها قبل تحقيق الفصل بين دائرتي التشغيل والقروض ودائرة التدريب المهني في 10/3/2013 ليتم ترأس اللجنة من قبل مدير عام دائرة التشغيل والقروض ، حيث تتلخص مهام اللجنة في تدقيق معاملات القروض الواردة من اللجان المركزية في المحافظات المشمولة والتحقق من صحة المستمسكات وطلب صحة الصدور اذا اقتضت الضرورة
