رسالة الرابطة الأسبوعية 33/08
الشاكري يدعو وزارة التخطيط ورئاسة الوزراء للاسراع في اقرار نظام الضمان الاجتماعي في العراق
يسر ويسعد رابطة المبرات العراقية ورئيسها السيد عبد الصاحب الشاكري ما تناقلته الاخبار مؤخرا بشأن اهتمام وزارة التخطيط العراقية فيما يتعلق بمقترح تقنين واقرار نظام الضمان الاجتماعي الموسع في العراق. جاء ذلك بعد ان اكد وزير التخطيط الدكتور علي بابان ان الوزارة بصدد تنظيم دراسة تعنى بالضمان الاجتماعي ليشمل كل العراقيين ولا يقتصر فقط على موظفي الدولة وانما يشمل الارامل والعجزة والشباب والعاطلين عن العمل وكل شرائح المجتمع وذلك لتوفير عيشة كريمة لجميع العراقيين واكد ان الضمان الصحي سيكون جزء منه،كما ان هذا النظام سيوحد الجهود من خلال توحيد المواقف. واضاف بابان في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة يوم الخميس 11/9/2008 بأن الوزارة ستلجأ الى ما اسماه بـ(ببيت خبرة اجنبي) اقتصادي عالمي له خبرة طويلة في هذا المجال كبريطانيا مثلا التي تمتلك شوطا كبيرا في هذا المجال ،وبين ان الوزارة بصدد تنظيم الالية وتقديم هذا المقترح لرئاسة الوزراء لأقراره. الى ذلك اشاد رئيس رابطة المبرات العراقية السيد عبد الصاحب الشاكري بهذا الامر ودعى كلا من وزارة التخطيط ورئاسة الوزراء الى الاسراع في اقرار هذا المقترح لما له من اهمية بالغة في القضاء على مظاهر الحرمان التي تسود الطبقات الفقيرة والمعدمة من ابناء الشعب العراقي. رسالة الشاكري للدكتور الجعفري ولجنة اعداد الدستور بتاريخ 21/9/2005 يذكر ان السيد عبد الصاحب الشاكري كان قد وجه رسالة مناشدة الى رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور ابراهيم الجعفري ولجنة اعداد الدستور بتاريخ 21/9/2005 دعاهم فيها الى ضرورة اقرار نظام الضمان الاجتماعي باعتباره الطريق نحو الرفاه والمساواة بين المواطنين. منوها الى ان الفرق بين الدول المتحضرة وغيرها من الدول المتخلفة ولو كانت غنية، هو قوانين الضمان الاجتماعي التي تضمن المساواة وتقضي على ذل الجوع والفقر، باعتبار ان الاموال التي تحصل عليها الحكومات سواء تلك الآتية من الموارد الطبيعية او تلك المتأتية من الضرائب انما يتم توزيعها لسد حاجات شعوبها، وان اول ما تقوم به هو ضمان عيش المواطنين بالاضافة الى تأمين التعليم والصحة والسكن والبنى التحتية للبلاد. وقال السيد الشاكري في رسالته السابقة: ان غالبية الدول الديمقراطية ليس لها موارد طبيعية كافية لكنها تعتمد على ما تستحصله من ضرائب ورسوم تؤخذ من الطبقة الغنية والمرفهة والقادرة على العمل لتعطى الى الطبقة الفقيرة كضمان اجتماعي مثل تعويضات الشيخوخة ورعاية الاطفال وضمان البطالة وتعويضات السكن للمحتاجين وغيرها من المساعدات الاخرى. وبالطبع فإن هذه المساعدات تقدم للمواطن والمقيم على حد سواء. وفي حينه اكد السيد الشاكري على ضرورة ادخال الضمان الاجتماعي كبند من بنود الدستور لا يسمح للحكومات المتعاقبة حذفه. لأن مثل هكذا امر يساوي بين كافة ابناء العراق من شأنه ان يبعث على الطمأنينة والامان في نفوس الناس، وبالتالي يترك تأثيراته الايجابية على الوضع العام ويسهم في الاستقرار الامني والسياسي للبلد. وقدم رئيس رابطة المبرات العراقية مقترحا يقضي بحصول كل مواطن على هوية توضح مدى احتياجاته الشخصية والعائلية. كما نوه الى ان العراق بلد غني بموارده الطبيعية وطاقاته البشرية وان مستقبله مضمون من حيث الموارد رغم ما يعيشه من ظروف راهنة ولهذا نجد ان معظم دول العالم تعير اهتماما بالغا بالشأن العراقي ادراكا منها بأهمية ما لدى العراق من طاقات وقدرات هائلة. وفي الاخير نتمنى ان يتحقق حلم العراقيين على يد هذه الحكومة العراقية الراهنة ونشهد ولادة قانون الضمان الاجتماعي وباسرع وقت ممكن. هذا وندعو جميع من يهمه الامر من المسؤولين العراقيين الاطلاع على موقع الرابطة الالكتروني التالي، وبالخصوص معاينة برامج وآليات مشروع كفالة ورعاية الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق. رابطة المبرات العراقية http://www.iraqicharities.org/ 
|
||
