رسالة الرابطة الأسبوعية 35/08
من يرعى أطفال العراق من ذوي الإحتياجات الخاصة؟؟؟ الدولة أم المجتمع؟
لقد اثير هذا السؤال من قبل الكثيرين عندما نطلب منهم كفالة طفل أو تقديم الإعانة لاطفالنا المعاقين في العراق، وللإجابة على هذا التساؤل لابد أولاً من بحث أبواب الإعانات والمتطلبات الناتجة من هذه الإحتياجات الخاصة لهذه الفئة المحرومة والمسلوبة الإرادة، فضلاً عن المتطلبات الإعتيادية التي لاغنى عنها، لاجل نمو الطفل أسوة بأقرانه من الاطفال الاصحاء. أبواب الرعاية المطلوب توفرها هي:
ج. التأهيل العلمي والتدريب العملي: ويندرج في هذا الباب الفقرات الاتية: 1. توفير المدارس الخاصة أو وحدات ضمن المدارس الإعتيادية لكل نوع من انواع الإعاقة. 2. التدريب على القيام بمتطلبات الحياة والإعتماد على النفس في قضاء الحاجات. 3. التدريب على ما يمكن أن يقوم به من عمل نافع للمجتمع، وتوفير الاعمال لكل مقتدر على ادائها من دون تمييز. 4. توفير الاجهزة والعدد وخاصة أجهزة الحواسيب(الكومبيوتر)، وكل ما من شانه دعم المسيرة العلمية والعملية للطفل. 5. اقامة المهرجانات والمعارض، للتعريف بمنجزات هذه الشريحة وتشجيعها على العطاء والتواصل مع المجتمع، وبث الثقة في النفس وخلق روح المنافسة في المجالات النافعة. د. التسلية والترفيه: وتدخل ضمنها: 1. وسائل التسلية في البيت. 2. اعداد محلات ومراكز التسلية والترفية، مع الاخرين ومع الاقران، وتوفير فرص الإنضمام للنوادي المتخصصة. 3. توفير واعداد المناسبات للمشاركات الفنية والرياضية. 4. السفرات السياحية مع الاهل والاصحاب أو مع الاقران. من خلال هذا الإستعراض يتضح التنوع الكبير في الاعمال والمهام المطلوبة لخدمة شريحة الاطفال ذوي الإحتياجات، ويتضح أيضاً انها لاتدخل في خانة مسؤلية جهة محددة، بل هي مسؤلية عدة جهات ينبغي أن تكون متعاونة مع بعضها، هي بالتحديد أسرة وراعي الطفل، والقطاع العام، والخاص، والقطاع الثالث (المبرات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الخيري)، ولطالما دعونا الى التنوع والتخصص في واقع عمل المبرات على الساحة العراقية، لتتم تلبية حاجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يُمكن العمل الجهادي (التطوعي) من المساهمة وبشكل فاعل في التنمية الإجتماعية والإقتصادية الشاملة للبلد، وان يكون بحق القطاع الثالث، أو القطاع المكمل للقطاعين العام والخاص. في البلدان المتحضرة نجد ان الدولة تعتمد نظام الضمان الإجتماعي كوسيلة للرفاه والمساوات بين المواطنين، كذلك تعتمد النظام الصحي ليكون العلاج على اساس حاجة المريض اليه وليس على قابلية الدفع لديه، وكذلك هي الحال مع النظام التعليمي، وفي نفس الوقت نجد هذه الدول المتحضرة تدعم وترعى عدد هائل من المبرات المتعددة الإختصاصات، والتي تستهدف دعم ورعاية مختلف شرائح المجتمع وفق برامج علمية واضحة الأهداف، من خلال توفير الأرضية القانونية لعمل هذه المؤسسات الخيرية، ومتابعة هذا العمل ودعمه من خلال أنظمة الرقابة المالية، والدعم المادي المباشر وغير المباشر من خلال التسهيلات الضريبية، والدعم الإعلامي والعلمي والفكري من خلال توفير التدريب المجاني لكوادرها العاملة في شتى الإختصاصات، وإقامة المناسبات والفعاليات والإحتفاليات للترويج للعمل الخيري وأهله. فهذه المبرات تمثل اليد الطولى للدول المتحضرة للوصول الى مختلف الحالات الإجتماعية والصحية ومعالجتها بالشكل العلمي الإنساني الذي يضمن كرامة الإنسان. لكن بغياب مثل هكذا تخطيط منظم في العراق حتى الآن، فإن ذلك لايعفي الافراد والمؤسسات والشركات العامة والخاصة والمسؤلين والدوائر المعنية، من الإضطلاع بواجباتهم التي يمكن ان يقدمها كل منهم بحسب إستطاعته المادية والمعرفية والعينية، لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة. ان مشروع كفالة ورعاية 1000 طفل من ذوي الإحتياجات هو مبادرة في هذا الطريق، تهدف الى تظافر كل الجهود الممكنه من محسنين ومتطوعين ومتبرعين وكفاءات علمية في مختلف التخصصات، وشركات ودوائر الدولة المعنية، كل ذلك في أطار من التعاون البناء والتنافس لعمل الخير قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول عز من قائل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن هذه دعوة للجميع للمساهمة في هذا المشروع ونيل الاجر والشرف الرفيع. والله ولي التوفيق. 
|
||
