This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged


رسالة الرابطة الأسبوعية 46

الحاجة لوجود مراكز الرعاية الإجتماعية لذوي الإعاقة

إستكمالاً لموضوع رسالة الرابطة 45 والخاص بدعوة رابطة المبرّات العراقية لإقامة مراكز خدمية إجتماعية لرعاية ذوي الإعاقة، نبيّن هنا الحاجة الماسة لوجود مثل هذه المراكز.
فهناك مئات الألوف من ضحايا الحروب والتفجيرات والاضطرابات الأمنية في العراق، فضلاً عن المعاقين لإسباب وحوادث طبيعية. يعيش معظمهم في ظروف صحية ومعيشية سيئة، بعضهم أمتهن التسول. يشاهد الكثير منهم عند اشارات المرور وفي الأماكن المكتظة، بسبب عدم وجود جمعيات خاصة لرعايتهم ورعاية ذويهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة، في حين يضطر آخرون على ان يمارسوا مهنة لاتتناسب ودرجة إعاقتهم.
لاتوجد إحصائية دقيقة تحدّد العدد الكلي للمعاقين في العراق، أو أنواع الإعاقة ودرجاتها وأسبابها، لكن العدد تخطى المليوني معاق، حسب تصريح رئيس جمعية المعاقين العراقيين في المؤتمر الثالث للمعاقين في العراق والذي عقد في السليمانية، تتراوح إعاقتهم بين العجز الكلي والمحدود وبجميع أصناف العوق: الحركي والبصري والسمعي والذهني.
 وجاء في تقارير أعدتها منظّمات إنسانية محلية إن الكثير من المعاقين يعانون من إضطرابات نفسية باتت تؤثر في علاقتهم الأسرية.
 كما تشير الدراسات إن نسبة الإعاقة في تزايد مستمر، وقد إزدادت بنسبة فاقت 30% بعد عام 2003 بسبب الأوضاع الأمنية السيئة، أستناداً لمعلومات أدلى بها مدير قسم المعاقين في وزارة الصحة العراقية. ولوجود ما يقارب 25 مليون لغم لازالت مخفية تحت الارض و55 مليون قنبلة عنقودية، بمعدل ثلاث لكل مواطن تقريباً، فضلاً عن600.000  طن من الصواريخ وقذائف الهاون والقنابل وقذائف المدفعية مع  كميات هائلة من الأكداس من الذخيرة في كل أنحاء العراق، مما يجعله أكثر دولة في العالم من ناحية إنتشار هذه المواد المتفجرة التي تهدد حياة السكان في كل لحظة أو تفرض عليهم الإعاقة الدائمة مدى الحياة، حسب تصريح وتقديرات المدير التنفيذي لمنظمة مكافحة التلوث البيئي في الامم المتحدة. كما يشكل التلوث البيئي بهذه المواد أخطار كبيرة على الصحة العامة.
 يحدث هذا في ظل تخبّط سياسي كبير، وفساد إداري مستشري في مؤسسات الدولة المختلفة، وعدم فاعلية وترهل من مؤسسات المجتمع المدني والمنظّمات والهيئات المستقلة.
هذه الحقائق والأرقام تجعل من موضوع الإعاقة والمعاقين، ورعايتهم أولوية ينبغي التصدي لها والشروع فيها من دون إبطاء.
 إن قضية المعاقين قضية مجتمعية يجب مواجهتها بتكامل وتظافر الجهود، ضمن مشروع متكامل يوحّد الطاقات ويقدم الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة. إن مراكز الرعاية الإجتماعية لذوي الإعاقة هي خطوة كبيرة في هذا الإتجاه، تهدف إلى إيجاد وتطوير مراكز خدمية تتصف بالنزاهة والحرفيّة بالعمل، تدار من قبل أشخاص ووجهاء معروفون بالسمعة الحسنة في مناطقهم، وبمشاركة فاعلة من أصحاب الشأن أنفسهم أي ذوي الإعاقة. مما يكسبها المصداقية في العمل والمردودية المزدوجة في النفع. تكون قريبة من محل سكن المعاقين لتسهيل عملية متابعتهم والتواصل معهم وتقديم الخدمة اليهم.
وبهذا التصور العام نرى ضرورة تفعيل والدفع بإتجاه أن يكون هناك مركز رعاية إجتماعية لذوي الإعاقة واحد على الأقل في كل محلة سكنية يتراوح حجمها بين 500 إلى 650 داراً ويتراوح عدد سكانها من 3000 إلى 4000 نسمة، حسب حجم المحلة المثالي المقترح في التصميم الإنمائي الشامل لمدينة بغداد. يقدم خدماته لما يقارب 245 معاق في كل محلة، بأعتبار إن نسبة الإعاقة التقديرية هي 7% من السكان، باعتماد الأرقام أعلاه.

سنواصل بإذن الله تعالى التعريف بباقي فقرات هذا الموضوع في الرسائل القادمة.
والله ولي التوفيق

 


A S Shakiry

إتصل بنا