This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged


رسالة الرابطة الأسبوعية 57

دور الدولة في تشجيع وإنعاش العمل والعمالة

العمل بلاشك هو ما يعطي لكل إنسان قيمته ودوره في الحياة، والإنسان يعمل بحرفته واختصاصه، ويصرف وقته ويجهد نفسه في ذلك العمل، ليحصل منه على المقابل والأجر المالي، الذي هو خلاصة هدفه ومبتغى عمله ليعيل نفسه وعائلته ويكفيهم ضنك العيش، ولأهمية العمل والسعي فيه، ولما تمر به البلدان العربية والعالم بشكل عام من ركود إقتصادي بات يشكل تهديداً واقعياً لاقتصاديات الدول ومعيشة أبناءها، ارتأينا تخصيص هذه الرسالة لشرح ما يمكن أن تقوم به الدول والمجتمعات لدعم العماله والعمل خصوصاً للخريجين الجدد، وذلك من خلال النقاط التالية:

1- على الدولة والمجتمع ان يستوعب جميع أبنائه ويؤهلهم للإعتماد على أنفسهم، ويوفر فرص العمل المتكافئ للجميع، حتى للمعاقين القادرين منهم على العمل، والإقتداء بالنبي محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله واصحابه) في ما ورد عنه: "الناس سواسية كأسنان المشط". وقوله عليه الصلاة والسلام: "هل تنصرون، وترزقون إلا بضعفائكم."

2- أن ترعى الدولة ومؤسساتها المختلفه الموارد البشريه والكفاءات عبر التعيين والتدريب المستمر للخريجين واعتبارهم ثروة وطنيه لا يمكن التفريط فيها، بسن قوانين وخطط ، لسد الفراغ في كل المفاصل التي تستخدم هذه الخبرات في قطاعات الدوله. ووضع نظام أشبه بالتجنيد الإلزامي، للخريجين الجدد، ويا حبذا لو استبدل تجنيدهم أو ان يجندوا في المكان المتوافق مع اختصاصاتهم، وبرواتب رمزيه ومن ثم تدريبهم وفق الإحتياج الفعلي لخطط التنميه بشتى أشكالها: الصناعية، والزراعية، والتجارية، ...الخ، وهذا ما سيرفع القدره والثقه لدى الخريج ليكون قادرا على تحمل أعباء المستقبل وتنفيذ المشاريع التنموية لبلده.

 

3- على المؤسسات الحكومية المهمة والفاعلة أن تكون بتماس مباشر مع المؤسسات التعليميه والجامعيه تحديدا. وذلك من خلال تنسيق المواقف والخطط وتعشيق الرؤى المستقبليه لتخريج كوادر متقدمة وعلى طراز خاص من الكم المعلوماتي والتدريبي، وبما يتناسب واحتياجات الدوله ومؤسساتها الفعلي من مختلف التخصصات، حتى لاتزدحم الكليات بأعداد لايمكن استيعابها للعمل بعد التخرج.

وكذلك التشاور العلمي حول المناهج الدراسية والمقررات التدريبية والدورات، ومنح مخصصات مالية للطلبة المتفوقين أو الذين يواجهون صعوبة مادية لإكمال دراستهم، من قبل تلك المؤسسات وتبني تدريبهم بعد التخرج منها وعلى نفقتها الخاصة، وهو بما يشبه التبني والعقد المبدئي مع الخريج للتعيين لديها .

4- يجب ألا يصرح أبدا بإنشاء جامعات خاصة هدفها الأساسي الربح، وأن تكون الجامعات دوماً تحمل المواصفات النوعية والرصانة التي تضمن تخريج جيل من الكفاءات التي تحمل لواء وراية تطور وبناء البلد، وأن تكون النوعية وليست الكمية هي الهدف، سواء في التعليم الأولي او العالي.

 

5- على الدولة دفع مخصصات مالية للباحثين عن العمل، وذلك لسد الحاجات الإنسانية الأساسية طيلة فترة بحثهم عن العمل، ويمكن أن تكون هذه المساعدات أيضاً بصيغ أخرى غير المبالغ المالية كبطاقات المواد الغذائية وبطاقات النقل على سبيل المثال.

 

6- على الدولة استحداث مراكز يمكن تسميتها(مراكز العمل)على مستوى البلديات (اي ضمن الخدمات التي تقدمها دوائر البلديات ضمن المدن او مايقابلها من تقسيمات إدارية) تكون مهمتها ودورها الرئيسي التوسط بين الباحثين عن العمل وبين المشغلين بمختلف التخصصات، تقوم هذه المراكز بإصدار المطبوعات التي تخدم هذا الغرض واستخدام التقنيات الحديثة، كالأنترنت من أجل التواصل مع مختلف الجهات التشغيلية كالمؤسسات والدوائر الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جهة وبين الباحثين عن عمل وما يقدموه من سيرة ذاتية وخبرات بما يؤمن إيجاد فرصة حقيقية للعمل تناسب الشخص ومؤهلاته، وإعداد ملف خاص بكل شخص منهم ورقم مرجعي يثبت أنه باحث بشكل جاد عن عمل أثناء هذه المرحلة، كي يتمكن من الحصول على المساعدات التي ذكرت في الفقرة 5.

 

7- على الدولة توفير برامج للمساعدة المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء لإجراء دراسات الجدوى الإقتصادية، او لدعم رأس المال الأولي لهذه الشركات، خصوصاً في المناطق الحضرية أو الأقاليم المصنفة بكونها فقيرة، حيث توفر هذه البرامج  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على رأس المال للبدء في مشاريعها في مرحلة تطوير الإبتكار، وذلك في خطوة مهمه من شأنها تعزيز النمو المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في نفس الوقت الذي تدعم فيه دورة رأس المال، والحركة الإقتصادية والتجارية، في المناطق التي تفتقر لها.

 

8- على الدولة توفير الأرضية القانونية الخاصة بالعمل والعمالة في القطاع العام والخاص والقطاع الثالث(القطاع التطوعي أو قطاع منظمات المجتمع المدني)، تتعلق هذه التشريعات بكل ما يخص العمل والعاملين كإجراءات السلامة والأمان، والتأمين والتقاعد، والحوافز، والسن العمري للإنخراط في العمل لمختلف الأنواع من الأعمال ووضع القيود والمحددات على عمالة الأطفال(كاشتراط العمل في العطل بموافقة ولي الأمر ولأنواع معينة فقط من الأعمال مع ربطها بالسن المسموح)، أيضاً قوانين تحدد أجرة الساعة بحدها الأدنى وبنود تتعلق بتكافؤ الفرص بين(مختلف مناطق الدولة، بين ذوي الإعاقة وغيرهم، وبين الجنسين حسب ما يسمح به العرف والمجتمع والدين)، كذلك بنود تتعلق بالفقرات التي ينبغي ان يتضمنها عقد العمل بحده الأدنى منها أوقات الدوام ومواصفاته ومدة الإشعار الأدنى في حال رغبة أي طرف إيقاف العلاقة الشغلية. وغيرها كثير من القضايا التشريعية التي ينبغي استصدارها وتفعيلها خدمة لكل قطاع العمل.

9- القطاع الثالث ممكن أن يبنى ويفعل عبر القوانين الداعمة لتأسيس وديمومة عمل منظمات المجتمع المدني، وكذلك عبر المساعدات المالية والعينية المباشرة وغير المباشرة من قبل الدولة لهذه المنظمات الأهلية التطوعية، وتخفيض رسوم شحن البضائع والضرائب على سبيل المثال، ليستقطب عمالة واسعة في كل الميادين، كالزراعة، والإسكان، والطب، والبحث العلمي، والتعليم، ورعاية الطفولة، وغيرها من الميادين، وهذا مانجده في الدول المتقدمه حيث توجد فيها مئات الآلاف من مؤسسات المجتمع المدني، التي يعمل فيها عشرات الملايين سنوياً بدوام كامل أو جزئي، بينما نرى في الدول العربية أن هذا القطاع محدود جداً ويتألف من بضع آلاف من المؤسسات التي تغطي جوانب محدوده في الحياة، كرعاية الأيتام والأرامل، ورغم أهمية هذه الجوانب الإنسانية في الحياة، إلا أنها تبقى دون مستوى الطموح سواء في استقطاب العمالة والمساهمة بدعم الإقتصاد الوطني، أو في دورها الحيوي الهام كجهة مستقلة تتمتع بصفات: المهنية، الرقابية، الرصدية، الإقتراحية، لمسيرة المجتمع الذي تنتمي اليه.

إذن نحن بحاجة إلى التوسع الأفقي والعمودي في القطاع الثالث.

 

10- تتولى وزارة التخطيط أو ما يقابلها في كل بلد عربي إعداد دراسات شاملة يتولى كل منها

فريق مختص من الخبراء في مجال التخطيط الحضري والإقليمي (من مختلف التخصصات الهندسية، الإجتماعية ،الجغرافية، الإحصائية، الزراعية .. وباقي التخصصات التي يقبلها قسم التخطيط للدراسات العليا)، تتولى هذه الفرق إعداد الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد كل في مجاله الحيوي لتفعيل موارد البلد وامكاناته بالصيغة المثلى، وباعتماد الأسس الرياضية المطبقة في علوم بحوث العمليات في التحليل الكمي، منها البرمجة الخطية، هذه الأسس المنهجية الرصينة في التخطيط سوف تؤهل البلد لاستخدام الموارد البشرية والطبيعية أفضل استخدام و بأقصر وقت و بإذنه تعالى سوف تفعل اقتصاد البلد وتحرك الطلب على الأيدي العاملة من كل التخصصات، نضرب مثلا بسيطا على ذلك أن جميع الدول العربية تقريباً تعاني من أزمة سكن، إن وضع الخطط الإسكانية لبناء المساكن في سوق السكن بمختلف حجوم الوحدات السكنية لتغطية الحاجة السكنية على مدى 20 سنة قادمة سيكون له أثر هائل في تنشيط كل قطاعات الإقتصاد الأخرى، كون السكن ليس طابوقا وحديدا وعمالا فحسب، إنما أثاثا وديكورا وحدائق وكل شيء يتواجد في المسكن من الإبرة إلى آلة الخياطة، والمهن المرتبطة بها.

 إذن نحن  بحاجة إلى تخطيط طويل الأمد يتم على مراحل يعده ويراقب تنفيذه مختصون أكفاء لإدارة موارد البلد بشكل علمي، بعيداً عن الأهواء والمصالح الخاصة.

 

11- تقسم كافة الاعمال والنشاطات الإقتصادية إلى صنفين رئيسين: الأول النشاطات الإقتصادية الأساسية (وهي الأنشطة و الأعمال التي تجلب الدخل من خارج القرية أو المدينة أو الإقليم بشكل رئيسي) مثال هذه الأعمال والنشاطات هي الأعمال الصناعية والإنتاجية و الإستخراجية والتحويلية.

الصنف الثاني: هي النشاطات الإقتصادية غير الأساسية( وهي الأنشطة والأعمال التي تعتمد في عملها ونشاطها على الأموال والمداخيل من داخل القرية أو المدينة أو الإقليم) مثال هذه النشاطات محلات الخبازة والنجارة والمطاعم وباقي الأنشطة الخدماتية.

إن العمالة التي تعمل في النشاطات الأساسية تسمى العمالة الأساسية بينما تسمى العمالة التي تعمل في النشاطات من النوع الثاني العمالة غير الأساسية، إن النسبة الصحيحة للعمالة الأساسية مقابل العمالة غير الأساسية ينبغي أن تكون 1 الى 4، أي أن كل وظيفة أساسية تقابلها أربع وظائف غير أساسية، وهذا يفسر ببساطة من أن العامل في مصنع مثلا سيحتاج الى أعمال وخدمات له ولعائلته كمعلمين لأطفاله والخباز والنجار وما الى ذلك، وإذا اعتبرنا أن كل وظيفة سواء كانت أساسية آم غير أساسية هي عبارة عن رب أسرة يعيل عائلة مكونة من خمس أفراد عندها سيمكننا مسبقا تقدير الحجم السكاني المرتقب في القرية أو المدينة أو الإقليم بالإعتماد فقط على نسبة 1 الى 4 والأنشطة الموجودة أو المخطط لها وحجم العائلة التقديري، والعمل على تحقيق النسبة الصحيحة لضمان رفاهية وعمل سكان أهالي تلك القرية أو المدينة أو الإقليم.

ما نريد إيصاله من هذا الشرح، أن واجب الدولة الرئيسي هو الإستثمار في النشاطات الإقتصادية الأساسية وتوفير الأرضية القانونية والدعم المعنوي والمادي لدعم هذه النشاطات أيضا على مستوى القطاع الخاص والقطاع الثالث، وإن كل فرصة عمل رئيسية ستوفرها الدولة بهذا الصنف ستقابلها بشكل شكل تلقائي ولادة أربع وظائف غير أساسية خدماتية على الأقل ( علماً أن بعض الوظائف الرئيسية تقابلها 20 وظيفة غير أساسية كالوظائف في المطارات مثلاً)، يمكن أن تولد هذه الوظائف الخدماتية بشكل سهل جدا وقابل للنمو والدوام بإذنه تعالى، طالما كان لها دخل مرتقب من أرباب وعائلات العاملين في الأنشطة الرئيسية أي الأساسية.

لقد أدرك ابن خلدون هذه الحقيقة قبل أي باحث اقتصادي أو مخطط حضري وإقليمي وذكرها مفصلة واضحة في مقدمته الشهيرة، وذكر أن البلدان والمدن التي تكثر فيها العمالة الخدماتية وتقل فيها الأعمال الأساسية تعاني من الفقر وتبعاته.

إذن باختصار شديد واجب الدولة دعم واستثمار وتنشيط الأعمال والنشاطات الإقتصادية الأساسية.

 

12- إن أكبر مورد تملكه أية دولة هي الأرض التي ترسم وتشكل خريطتها، وعليه فأن استثمار هذه الارض بما يناسب الغرض الأمثل والأصلح هو ما يخلق فرص حقيقية للعمل والتطور في البلد، إعمار الأرض سواء بالزرع أو البناء هو السر في تفعيل الموارد والإمكانات، ومثال تاريخي على ذلك ان سكان العراق كان أكثر من أربعين مليون نسمة في أوج عظمته أيام الخلافة العباسية، وذكر أحد المؤرخين أن العصفور كان بإمكانه ان يتنقل من البصرة في أقصى جنوب العراق إلى مدينة بغداد في وسطه قفزاً من شجرة لأخرى لا طيراناً من كثرة الأشجار والنخيل التي فيه، لقد كان السر في ذلك الإزدهار الباهر هي القوانين التي تسمح لأي شخص يريد زرع الأرض أن يفتح قناة من دجلة والفرات لري الأرض التي يتعهد بزرعها، وللعلم فقط فإن سكان العراق اليوم لايتجاوز  29مليون نسمة؟؟؟.

إذن نحن بحاجه إلى ما يعرف في علوم التخطيط بتنطيق الأرض أي إعداد خريطة شاملة لأرض الوطن توضع فيها تفاصيل الإستخدام الأمثل لها سواء في الريف أو في المدن، آخذين بالإعتبار طبوغرافية الأرض ومواردها ونوع تربتها وباقي العوامل والمظاهر الطبيعية والإصطناعية والآثارية والجيوستراتيجية، هذه الخريطة ستكون مرجع مهم لكل عمليات التخطيط والإعمار الإقتصادي للبلد، ويفضل طبعا أن تكون بصيغة نظم المعلومات الجغرافية، وأن تحدث كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

13- بما ان آفاق العمل واسعة وأن أرض الله واسعة والحمد لله لذلك ينبغي أن يكون هناك سعة أفق وإدراك أن حدود العمل والعمالة أوسع من مساحة البلد الجغرافية، بمعنى آخر ان بلداً صحراوياً يمكن أن يستثمر في الزراعة في أرض دولة أخرى جارة أو شقيقة وأن ينتقل المؤهلين للعمل لتلك الدولة أو أن يستقدموا منها، وما يصح في الزراعة يصح في باقي القطاعات الإقتصادية، وهذا يرتبط مجدداً بالتشريعات القانونية للبلد التي ينبغي أن تكون مرنة ومتجاوبة مع حاجات ومطالب المستثمرين وأرباب العمل في كل ما من شأنه فتح آفاق العمل عبر الحدود، كإقامة المدن الصناعية والتسهيلات الضريبية لرأس المال القادم من وراء الحدود وتسهيل منح الإقامة الدائمة والمؤقتة وحتى التجنس لمن يمتلكون مؤهلات تخدم تفعيل إقتصاد البلد واستثمار موارده وتشغيل أبناء، وبناء العلاقات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم هذا الغرض. إن إيجاد مثل هذه التشريعات الطموحه والبعيدة النظر يقتضي بحثها واقتراحها من قبل  فريق عمل من الخبراء في مجال القانون والتخطيط وأي تخصص آخر يتعلق بأنواع العمالة والعمل العابر للحدود، وأن يصار بعد ذلك لطرحه على البرلمان للمصادقة وحسب آلية التشريع المتبع في كل دولة.

14- الربط بين مفهوم المواطنة والمواطن الصالح بالإنجاز والإتقان في ميدان العمل، من خلال أفضل الجوائز سواء المادية أو العينية أو التشريفية التي تمنح سنوياً لتكريم المبدعين والمتميزين في هذا المضمار، والتي ينبغي أن تمنح من أعلى القيادات على صعيد البلد، واستحداث هذا النوع من التكريم لمختلف أبواب العمل ولمختلف القطاعات الإقتصادية.

15- على الدولة العمل بفاعلية من خلال العدل والإنصاف في المجتمع على إحياء القيم والمبادئ والأخلاقيات العامة بين أبناءه، التي تضمن أن يكون ولاء وخدمة الوطن فوق أي اعتبار في المجتمع، وتوفير مناخ وبيئة عمل ومعيشة جيدة، و الإهتمام بالدوافع والحاجات الإنسانيه لكافة أبناء وشرائح المجتمع.


16- يجب تكوين مجاميع من الأفراد في المجتمع على شكل هيآت أو نقابات تكون واجباتها:


أ. أن تساعد في إدارة الموارد البشريه للمجتمع في توفير قوة عمل منتجه مستقرة راضيه ذات كفاءة وفعالية، لضمان الإسثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة.


ب. تحليل الوظائف لتحديد المتطلبات الرئيسة لوظيفة الفرد، ومواصفات كل عمل.


ج. مساعدة العاملين في التغلب على المشاكل الشخصية والمشاكل في إطار العمل التي قد تؤثر سلباً على أداء العمل وإنتاجية الفرد.

 

د. حسن الإستثمار للموارد البشرية المتاحة، فقد يظهر في بعض الأقسام فائض فيمكن من خلال التدريب إعادة تأهيله ( التدريب التحويلي ) والإستفادة منه في الأقسام المختلفة التي تعاني من عجز في العمالة المدربة.

 

هـ. أن يكون لها دور فعال في استلام وتبني الخريج وتأهيله لسوق العمل.

 

17- إن المجتمع في دولنا العربية هو مجتمع مسلم في أغلبه والحمد لله، وإن الإلتزام والتمسك بما جاء به الحق من أوامر والابتعاد عن النواهي فيه كل ما هو صلاح للبلاد والعباد، لقد أثبتت الأيام تهاوي الاقتصاديات الربوية القائمة على المضاربات والتلاعب بقيمة الأصول وغيرها من الممارسات المحرمه في الدين الإسلامي الحنيف.

إن الزكاة، والإنفاق على النفس والأهل في الأوجه الشرعية، والابتعاد عن الكماليات فان النعم لا تدوم، والإستثمار في الأوجه الشرعية، وتجنب الاكتناز وتعطيل الأموال وتجميدها، وتفعيلها بما يخدم تشغيل الأيدي العاملة فيه الأجر العظيم لصاحب المبادرة في ذلك، ويعود بالأجر الديني والدنيوي عليه بإذنه تعالى بالإضافة إلى الفائدة العظيمة التي تعود على المجتمع نتيجة هذه المبادرة، وخير الناس من نفعهم.

 

والله ولي التوفيق

 

ملاحظة: مادة الرسالة أعلاه، هو جهد وتعاون مشترك لمجموعة من المهندسين العراقيين والعرب على موقع ملتقى المهندسين العرب، قسم الملتقى العام.


A S Shakiry

إتصل بنا