رسالة الرابطة الأسبوعية 59

مرحى لإقرار قانون المنظمات غير الحكومية.
ولكن... !!! ثانياً بلورة الهياكل الجديدة

في رسالة الرابطة السابقة بشرنا الشعب العراقي باقرار قانون المنظمات بعد شرح مزاياه الكثيرة، حيث وضع له أهم القواعد التي تؤسس وتعمل بموجبها منظمات المجتمع المدني، وذيلنا عنوان ذلك المقال بكلمة ... ولكن؟؟؟.

وشرحنا متطلبات تلبية (...ولكن الأولى)، وكان موضوعها معالجات أنظمة التطوع والمتطوعين لبنة العمل والعمالة لانطلاق القطاع الثالث "قطاع منظمات المجتمع المدني".

تدور كلمتنا (...ولكن الثانية) هذه حول الهياكل القانونية والنظمية والإدارية التي لابد من وصفها وبلورتها على أسس علمية تعتمد على القواعد التالية:

1. 1- لابد لمن يعمل في القطاع الثالث "قطاع منظمات المجتمع المدني" أن يتجرد من الأطماع المادية والمصالح الذاتية باستثناء التطلعات الإجتماعية والمكانة التي يستحقها نتيجة لعمله وأدائه المخلص من أجل منفعة وإسعاد الآخرين الذين يعمل من أجلهم.
2. 2- بناءً على ماجاء أعلاه فلابد من أن يتصدر العمل الإنساني كل مناحي الحياة وأن يسخر كل فرد قدراته العلمية والعملية وبعض إمكانياته المادية -إن توفرت- في سبيل القطاع والمنظمة التي يعمل فيها ومن أجلها ولا يكتفي بما يملك من قدرات بل يطلب الدعم من كل قادر من أن يقدم شيء من قدراته في سبيل التقدم والنجاح لمنظمته أو لكل باب أو فرع من فروع القطاع الثالث.
3. 3- من الأمور المهمة، الإستفادة وتسخير كافة العلوم القانونية والتنظيمية والإدارية في أي حقل من حقول قطاعات الدولة ومؤسسات الدولة ومجتمع الإقتصاد والأعمال، مثل قوانين تأسيس الشركات وتبويببها وتسميتها ومراقبة أدائها، كما في القطاع الخاص يمكن تبويب المبرات ومنظمات المجتمع المدني على أن يعتمد على عدد الأشخاص المنتمين أو المسيرين لكل منظمة ومن قاعدة الأموال المتداولة سنوياً.

‌أ-   مبرة تعاونية تتكون من شخص واحد إلى عدة أشخاص لا يتجاوز عددهم الخمس وتسجل لدى دائرة منظمات المجتمع المدني بموجب عقد تعاون ما بين الأطراف، يلخص فيه نوعية العمل وبرنامج ومسؤوليات تسييره والهدف منه وغيرها من الرؤى التي يراها المتعاقدون، على أن لا تخرج عن مضامين البر والإحسان على أن لا تتجاوز ميزانياتها السنوية الستين مليون دينار عراقي أي خمسة ملايين شهرياً وتبوب لدى دائرة منظمات المجتمع المدني تحت باب المبرات التعاونية بموجب شروط مخففة ويمكن أن تكون نواة وبداية لتأسيس مبرة أو جمعية أو منظمة أوسع نطاقاً (أي تحت التأسيس).

‌ب- مبرة محدودة أي محدودة الأعضاء تتكون من 3 إلى 15 شخص وتسجل لدى دائرة منظمات المجتمع المدني ويوضع لها قوانين وأنظمة تؤمن سلامة تسيرها ومسؤوليات القائمين عليها وطريق تعيينهم وتقييم أعمالهم باعتبارهم أمناء تنفيذيين معينين من قبل كافة الأعضاء الأمناء ولا حدود للأموال المتداولة.

‌ج-  مبرة أو منظمة عامة يتجاوز عدد المنتمين إليها الـ15 إلى العشرات وربما الآلاف وهذه تخضع لقوانين وأنظمة تتماشى مع متطلبات ضمان حقوق كافة الأعضاء من انتخاب لأعضاء مجلس الأمناء وتخويلهم الصلاحيات وتحميلهم المسؤليات في كيفية الأداء والنتائج في كل شؤون الإدارة وتطويرها في الأداء والمنجزات، وتأمين سلامتها من كل مخاطر الفساد وأنواعه ولا حدود للأموال المتداولة.

السؤال المطروح: لماذا التبويب في هياكل المبرات (المنظمات)؟

إن التبويب مطلوب ليس لعدد القائمين عليها أو المنتمين إليها فقط بل كذلك الأخذ بنظر الإعتبار حجم الأعمال أو الأموال التي تتداول ولابد لكل حجم من أحجام المبرات (المنظمات) أن يتم وضع أنظمة ولا نقول قوانين من قبل الدولة من أجل دعمها وتقييم أعمالها ولا أقول مراقبتها حتى تكون دوائر الدولة على بينة من كيفية التعامل المناسب مع كل مبرة وكذلك تكون المبرة على دراية وقناعة بما مطلوب منها وإذا زادت في أنظمتها وتطوير كفائتها فهذا هو المطلوب، ولابد من مواصلة التطوير في كل حقل من حقول التبويب لمختلف الأسس والأعمال التي يسير علبها القطاع الثالث، وبدون هذا التبويب سوف يختلط الحابل بالنابل كما يقول المثل وتضيع الجهود والكفاءات مهما كانت ضئيلة أو كبيرة. 

ندرج أدناه المراجع التي تساعد على تكوين هياكل منظمات المجتمع المدني الثلاثة المقترحة اعلاه:

1. 4- الإستفادة من قوانين العمل والعمال في القطاع الخاص وكذلك قوانين التعيين في دوائر الدولة والقوانين المعمول بها دولياً في حقول العمل التطوعي، من أجل ترغيب ونشر العمل التطوعي ما بين المجتمعات كافة والعلمية خاصة، لبناء وتطوير المنظمات وتوسيع قواعدها المعتمدة على نوعية التطوع وعدد المتطوعين.
2. 5- الإستفادة من نظم التسويق وأبوابها الواسعة في تسويق أعمال المبرات والجمعيات ومجتمعات المجتمع المدني للحصول على الأموال وعلى الطاقات التطوعية حيث لابد للعمل الإنساني أن يعتمد على هذين العنصرين.
3. التدريب والإعلام

لابد من كل مبرة أو جمعية أو منظمة من أن تعتمد على عناصر تدريب كوادرها -وبضمنهم المتطوعين- لأداء مهامها لإيصال خدماتها وتحقيق رسالتها.

1. 7- النشر والإعلام عن أعمالها ومنجزاتها وخططها من أجل الحصول على الدعم المادي والتطوعي وذلك لنشر ثقافة البر والإحسان بين الناس.

إن ماجاء أعلاه من أفكار وتطلعات لبناء هياكل القطاع الثالث ومبراته وجمعياته ومنظماته تمثل أهم القواعد التي لابد من أن يبنى عليها مستقبل العمل الإنساني وندرج أدناه بعض تفاصيل جزئيات متطلبات هذا القطاع لعل العراق نتيجة للحاجة القصوى والماسة للإهتمام بهذا القطاع والإمكانيات البشرية وحب الخير المترسخ في نفوس هذا الشعب المعطاء، منذ بداية تكوين المكونات الإنسانية من أن يتبوأ المكانة العالمية بالثورة العلمية وإثراء العمل الإنساني بالنوع والكم.

أهمية المصطلحات المهنية:

مثال اعتماد اسم أمين بدلاً من مدير واسم مبرة بدلاً من منظمة.

كيفية إدارة المنظمة غير الحكومية وماذا يسمى الجهاز الذي يديرها وواجبات ومسؤوليات كل فرد من أفراد هذا الجهاز. إن استعمال مصطلح مجلس إدارة للمنظمات غير حكومية في القانون المقر، يعطي انطباع الشركة التجارية الربحية للمنظمة. إن المنظمات ذات المنفعة العامة والتي عادة ما ترتبط بالأعمال الخيرية والإنسانية يديرها مجلس أو هيئة أمناء. حيث أن طبيعة إدارة العمل الخيري غير الربحي يختلف عن عمل الشركات التجارية والتي هدفها الأساس هو الربج المادي بالدرجة الأولى. لذا نقترح تبديل ذكر مصطلح أعضاء الهيئة الإدارية أو التنفيذية بـ(أمين) و(هيئة الأمناء) في القانون. كل ذلك لرفع اللبس بين المصطلحين وللتفريق بين الأعمال التجارية الربحية والعمل الإنساني الخيري غير الربحي، لأن صلاحيات ومسؤوليات وحقوق المشمولين بالمصطلحين مختلفة تماماً. إن مفهوم العمل الطوعي يرتبط بالأمين والأمناء بينما ترتبط صفة الوظيفة المدفوعة الأجر بـ عضو مجلس الإدارة. ونؤكد هنا على أهمية اسم الأمين لما يضيفه من مصداقية على العمل الإنساني الذي يقوم به المؤتمن على المنظمة كما مدرج أناه.

إن التركيز على العمل الطوعي للأمناء في المنظمات غير حكومية من رئيس المنظمة والسكرتير وأمين الصندوق وبقية الأمناء والمتطوعين الآخرين لإشغال الأقسام الإدارية والحسابية المتنوعة للمنظمة -وكما ورد في رسالتنا الماضية- هي ما نحاول لفت الإنتباه اليه ونقترح على المعنيين والمسؤولين دراسته من الناحية القانونية و توضيح مفرداته وأن يصار إلى وضع تشريعات تدعو إلى ترويج العمل الطوعي وتشجعيه في المنظمات غير الحكومية لتكون دليلاُ ومرشداً لكل من يرغب في تأسيس منظمة أهلية أو يخصص وقف خيري أو أي نوع آخر من المسميات التي تدور في فلك خدمة المجتمع وتوفر الوقت والجهد عليه. وأدناه ندرج مسؤوليات أعضاء هيئة الأمناء:

مسؤوليات هيئة الأمناء التضامنية:

• ·   ضمان توافق أعمال المنظمة مع نظامها الداخلي و القوانين المرعية كقانون المنظمات غير الحكومية والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى النافذة كقوانين التوظيف والصحة والسلامة وتكافؤ الفرص والحفاظ على سرية المعلومات وما شابه ذلك.
• ·       السعي لتحقيق أهداف المنظمة وتقديم خدماتها على النحو المحدد ضمن نظامها الداخلي.
• ·       ضمان إستخدام وتنظيم الموارد المالية والعقارية والموجودات في تحقيق أهداف المنظمة حصراً.
• ·   المشاركة الفاعلة وحسن الأداء في تحقيق التوجيه الإستراتيجي للمنظمة وتحديد السياسات العامة ووضع وتحديد الأهداف والغايات  وضمان الكفاءة العالية للوصول لتلك الأهداف والغايات.
• ·       حماية قيم المنظمة و الحفاظ على السمعة العالية.
• ·       ضمان الإدارة الفعالة والكفوءة للمنظمة وعدم التفرد في اتخاذ القرارات و استخدام أسلوب العمل الجماعي بحصافة وحذر.
• ·       ضمان الإستقرار المالي للمنظمة.
• ·       حماية وإدارة ممتلكات المنظمة وضمان الإستثمار المناسب لمواردها.
• ·       الإشراف على حسن عمل كادر المنظمة.

على الأمناء تحمل مسؤولية إدارة كافة أمور وشؤون المنظمة, وقدرتها على سداد المستحقات وأيفاء الديون، وحسن الإدارة وتقديم الخدمات الخيرية والإنسانية للمنفعة العامة والتي تأسست المنظمة لأجلها.

وأدناه أهم ما على الأمين الإلتزام به:

1- ضمان تمشية أعمال المنظمة باتباع قانون المنظمات غير الحكومية وتعليماتها باعداد الموازنات الحسابية وأية متطلبات تفرضها القوانين والدساتير المعمول بها.

2-عدم إخلال المنظمة بالقوانين والتعليمات والتوجيهات الصادرة و السعي الدائم لتحقيق الأهداف الخيرية النبيلة.

3-العمل بإستقامة وتجنب المصلحة الشخصية أو إساءة إستعمال موارد المنظمة وممتلكاتها.

4-إلتزام الحكمة والتعقل وتعهد المنظمة بتسديد ديونها واستعمال موارد المنظمة وممتلكاتها بتعقل وتعزيز أهداف المنظمة وكذلك تجنب الدخول في نشاطات ربما تجعل موارد ووقفيات وسمعة المنظمة في خطر مع أخذ الحيطة والحذر عند استثمار الموارد المالية للمنظمة وعند الإقتراض.

5- إبداء الحرص والعناية والمهارة المطلوبة للعمل كأمين واستخدام الخبرات والمهارات الشخصية لضمان حسن سير وكفاءة المنظمة.

6- لا يسمح للأمناء الحصول على منافع مادية من خلال دورهم في تمشية أعمال المنظمة عدا استرداد بعض مصاريف الجيب المعقولة كمصاريف النقل لحضور اجتماع مجلس الأمناء مثلاً، كما ويحذر عليهم الحصول على المنافع المادية المباشرة أو غير المباشرة كتأجير ممتلكات المنظمة أو الإستقراض منها أو توقيع عقود تجارية معها.

إن عدد الأمناء التنفيذيين يجب أن يشار إليه في النظام الداخلي للمنظمة المحدودة الأعضاء المسجلة و/أو المنظمة العامة رسمياً كما ورد في تبويب هياكل المبرات والمنظمات على أن لا يقل عن ثلاثة. وهؤلاء الثلاثة يأخذون أدوار الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق. ويجب أن تكون هناك واجبات ومسؤوليات محددة ومعروفة لكل دور من هذه الأدوار ويعتبر الأمناء التنفيذين يمثلون هيئة أمناء المنظمة المحدودة.

 للرئيس وأمين الصندوق مسؤوليات خاصة تختلف عن مسؤوليات بقية الأمناء .فمسؤولية أمين الصندوق مثلاً هو ضمان توفر الحسابات المالية المناسبة والمساهمة الفعالة في إعداد السياسات المالية والإستثمارية للمنظمة, وعلى المدير إضافةً لدوره في المساعدة في التخطيط وفي إدارة اجتماعات مجلس الأمناء أن يعمل كحلقة وصل بين الأمناء والموظفين، و يكون ممثلاً للمنظمة ووجهها في خارج المنظمة. ولكن عندما يصل الموضوع لاتخاذ القرار فذلك يقع على عاتق الأمناء مجتمعين. السكرتير - إما أن يكون أحد الأمناء أو موظف معين- هوالشخص الذي يقوم بتسهيل أعمال مجلس الأمناء من خلال تنظييم الإجتماعات وكتابة محاضر الجلسات ودعوة الأمناء للإجتماع بعد تزويدهم بأجندة (جدول أعمال) الإجتماع.

المهام الرئيسية لرئيس المنظمة:

1.  ترأس وحسن إدارة الإجتماعات وذلك بضمان عدم تشتت النقاشات وخروجها عن موضوع البحث وتناول جميع فقرات جدول الأعمال مع المحافظة على النظام وإعطاء الفرصة لكل من يريد التحدث وأخيراً اتخاذ القرارات الواضحة عند الحاجة.

2.  العمل مع المنسق (المدير المسؤول) الذي هو الشخص الذي يعمل كحلقة وصل بين العاملين من موظفين ومتطوعين ومجلس الأمناء. على الرئيس أن يلتقي بانتظام مع المنسق ويشرف على عمله ليتعرف على ما يجري في أرض الواقع ويقوم بمساعدته في التعامل مع أية صعوبات تواجهه في العمل.

3.  يعد الرئيس الممثل والناطق الرسمي للمنظمة وعليه حضور الإجتماعات المحلية وله حق الإدلاء بالتصريحات الإعلامية المقروءة والمكتوبة والمرئية.

4.  اتخاذ القرارات المناسبة في الحالات الطارئة حول المنظمة، إذا لم يسعه الإنتظار لطلب عقد اجتماع لمجلس الأمناء، هذا إذا كان دستور المنظمة يسمح بذلك وعلى بقية الأمناء التأكد من أن تصرفه كان عادلاً وصائباً.

5.  في ابتداء عمل المنظمة فربما يقوم الرئيس و باقي الأمناء بمسؤولية العمل في المكتب، بإرشاد الزبناء أو المساعدة في الإدارة ومثل هذه الأشياء يجعل العمل أكثر متعة وفاعلية، ولكن حين ثبات واستقرار عمل المنظمة فإنه من الضروري الفصل بين مهام الرئيس والأمناء والمنسق.

المهام الرئيسية لسكرتير المنظمة:

1- تنظيم الإجتماعات في كل من المنظمتين المحدودة او العامة: عادة ما يشير النظام الداخلي للمنظمة إلى عدد الإجتماعات الدورية في السنة ومتطلبات عقد الإجتماع وكيفية وأسلوب إدارتها. إن دور السكرتير في هذا الموضوع مهم وأساسي ويمكن تلخيصه بما يلي:

إرسال إشعار الإجتماعات إلى الأمناء قبل مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من موعد الإجتماع أو حسب ما هو وارد في النظام الداخلي للمنظمة. الإشعار يكون إما عبر البريد العادي أو من خلال البريد الإلكتروني. يعطي الإشعار تاريخ وزمان ومكان الإجتماع و تفاصيل الموضوعات التي يتم مناقشتها (جدول الأعمال). يشمل جدول الأعمال على فقرة الحضور والغياب (الترحيبات والإعتذارات)، محضر الإجتماع السابق، القضايا المطروحة مع المدة التي يستغرقها مناقشة كل فقرة، أية موضوعات أخرى (إن وجدت) وأخيراً تحديد تاريخ لموعد الإجتماع القادم –حسب ما يقرره الأمناء. من المفيد عملياً ذكر ما المطلوب من المجلس عمله: مثلاً إتخاذ قرار أو مناقشة أو للعلم والإطلاع فقط.

2- تسجيل محاضر الإجتماع: من الضروري والمفيد جداً للسكرتير تفهم ما يجري ويدور في النقاشات والإستيضاح من المدير عن أي شيئ لم يفهمه. أن تسجيل المحضر لا يعني كتابة كل كلمة تقال، بل المطلوب تدوين القرارات التي أتخذت ويشمل ذلك التقرير بتأجيل اتخاذ القرار والعمل المطلوب إتخاذه ومن سيقوم به والفقرات التي تم التصويت عليها أوتعديلها مع أسماء المقترحين والمثنين على الإقتراح، ونتائج التصويت والنقاط الرئيسة التي تم تناولها والتي أدت إلى اتخاذ القرار.

3-إعداد وتنظيم الإجتماعات العمومية السنوية:على المنظمات أن تكون لديها اجتماعات عامة سنوية خلال ثمانية عشر شهر من تاريخ التأسيس ولفترات لا تتجاوز الخمسة عشر شهراً بعد ذلك. إن تنظيم الإجتماعات السنوية يعد من أهم أعمال السكرتير، فعليه إرسال إشعارات الحضور للإجتماع إلى كافة المعنيين للحضور من الأمناء والأعضاء والمستفيدين من الخدمة والممولين والمدعوين من منظمات شقيقة وقبل فترة مناسبة ووفقاً للقواعد المدونة في النظام الداخلي والقوانين المرعية. من المفيد جداً للسكرتير أن يخطط لوضع منهاج زمني لكل الأمور والقضايا التي ينبغي عملها قبل الإحتماع السنوي العمومي كتقديم الميزانيات الحسابية مدققة مطبوعة، دعوة المرشحين لشغل المناصب الشاغرة كأمناء وإعداد الفعاليات الأخرى وماشابه ذلك.

4- العمل مع الرئيس والمنسق: هناك حاجة ماسة لتكوين شراكة عمل جيدة بين السكرتير والرئيس والمنسق. من المهم اتفاق هؤلاء الثلاثة بمسؤوليات كل منهم عن كل مهمة وتشجيع العمل الفرقي فيما بينهم وخاصة فيما يتعلق بالإجتماع العمومي السنوي والذي يحتاج إلى التخطيط الدقيق المسبق.

المهام الرئيسية للمنسق (المدير التنفيذي):

المنسق هو الشخص الذي يوظف من قبل مجلس الأمناء للعمل على تنفيذ قراراتهم وحيث أنه يكون مطلعاً بصورة جيدة على إطار عمل المنظمة، فإنه غالباً ما يحتاج إلى تقديم الدراسات والأفكار والتصورات ومكامن الصواب والخطأ من أجل تسيير المنظمة على أفضل وجه. وعليه أن تكون له شبكة واسعة من الإرتباطات والإتصالات الجيدة.

1- الإدارة والتحكم: في الوقت الذي يكون دور مجلس الأمناء هو السيطرة والتحكم يكون دور المنسق هو الإدارة اليومية واستخدام الآليات المقرة لتنفيذ خطط واستراتيجيات الأمناء، عليه يقوم المنسق بتحمل مسؤولية تقديم الطلبات إلى الممولين وبناء العلاقات الجيدة مع مستفيدي الخدمة والدوائر والجهات التي تقدم الخدمات إضافة إلى مسؤوليته في إدارة الموظفين والعاملين كالمتطوعين وكل من يعمل على تقديم الخدمات للمنظمة. من واجبات المنسق أن يقترح أفضل النشاطات لتحقيق أهداف وغايات المنظمة إضافة إلى مراجعة نشاطات المنظمة الحالية ويقوم بتدوين الأفكار لتهيئ الإرضية الجيدة لكتابة الخطط والإستراتيجيات.

2-  الإعداد لاجتماع مجلس الأمناء: يمكن للمنسق أن يحضر اجتماعات مجلس الأمناء ليس باعتباره عضواً من أعضاء مجلس الأمناء ولكنه يحضر لأجل تزويدهم بالمعلومات المطلوبة في إتخاذ القرارات. إذا لم يكن للمجلس سكرتير من أحد الأمناء فبالإمكان أن يقوم المنسق بهذا الدور. ففي هذه الحالة يقوم المنسق بإرسال الإشعارات -مع جدول أعمال- للأمناء لدعوتهم للحضور مع تقرير -من المحبذ أن يكون مكتوباً- للمشاريع الجديدة والقضايا التي يطلب أتخاذ القرارات عليها أو حتى للإطلاع عليها مع مقترحاته.

3- العمل مع الرئيس: عادة ما يقوم الرئيس بدور الرئيس المباشر للمنسق، ولو أن ذلك ليس أساسياً عندما يوجد أمين آخرلديه تجارب إدارية أكثر أو لديه وقت أكثر فإن دور الرئيس المباشر يمكن أن يعطى لهذا الشخص.

 عليه ونظراً لأهمية هذه الأدوار والمسؤوليات فمن الضروري جداً أن تصدر المنظمة دليل عمل لسياسات ونظم أدائها والتي يجب أن تصان من قبل الدولة وقوانينها حول: أنظمة الصحة والسلامة وتكافؤ الفرص وسرية وحماية المعلومات ورعاية المعوقين والإدارة المالية والحسابية ودور المتطوعين وحقوقهم وأساليب رفع الشكاوي وغيرها من السياسات. هذه كلها تكون عوناً للمنظمات في حسن أدائها لأعمالها وضمان شفافيتها في التعامل ومساعدة الأفراد اللذين يزمعون تأسيس منظمة غير حكومية وسنتطرق في رسالتنا القادمة إن شاء الله إلى دور المال والتمويل بعنوان ما أهمية تكامل القوانين من اجل نهضة القطاع الثالث ونسأل الله التوفيق لنا ولكل عراقي يكون عوناً لكل إنسان من أجل الرفع بإنسانيتنا إلى ما يرضي الله والمجتمع.

والله ولي التوفيق

إتصل بنا