This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged


رسالة الرابطة الأسبوعية 60

دور الدولة في رعاية ذوي الإعاقة – ولكن ...!!! ثالثاً

المعاق طاقة وليس عالة

تناولت رسائلي السابقة دور المجتمع المتمثل في منظمات المجتمع المدني التي تعتمد الطاقات التطوعية وعلى المحسنين على إختلاف أوجه طاقاتهم وقدراتهم ورغباتهم في العطاء.

وكانت معالجتنا لقانون منظمات المجتمع المدني والحلة الجملية التي خرج بها قد أسعدتنا ولم نكتفي بذلك فإننا واصلنا برسائلنا بعنوان القانون ولكن وهذه الرسالة الثالثة هي إحدى الأعمدة التي نواصل بها دعم القانون لا بتغييره ولكن بتفصيله بالأنظمة والقوانين التي تصب في تحريك الطاقات الخيرة في الدولة والمجتمع لتكون منظمات المجتمع المدني قطّاعاً ثالثاً جنباً إلى جنب مع القطّاع الخاص والقطّاع العام وإليكم تفاصيل النظام المطلوب إقراره والعمل به من أجل حياة أفضل لهذه الفئة من فئات المجتمع العراقي وعوائلهم المعذّبة.

لابد من تهيئة نظام إداري يمكّن المعاق من الحصول على الخدمات الصحية، النفسية، التربوية، الاجتماعية والتشغيل للوصول إلى المرافق العامة ودوائر الدولة من أجل تحفيز طاقاته لخيره وخير عائلته وخير المجتمع.

المستفيد من هذه الخدمات:

المعاق: وهو الشخص الذي لديه عاهة جسدية أو عقلية من شأنها أن تعيقه عن تلبية متطلبات حياته العادية والفعاليات اليومية إن كانت طارئة أو مستديمة والعاهات هذه تشمل قابلية التنقل والسمع والكلام والبصر والبراعة اليدوية والذاكرة والقدرة العقلية.

الجنس المشمول بهذه الرعاية: الذكر والانثى

العمر المشمول: الطفل الوليد حتى نهاية عمر المعمر

الهوية: المواطن العراقي والأجنبي الممنوح إقامة لا تقل عن سنة

القدرة المادية للمعاق: هو الذي يقل مردوده المادي عن (600.000 دينار عراقي سنوياً مثلاً)  

الراعي للمعاق: هو ذلك الشخص الذي يوفر الرعاية اليومية للمعاق والتي لا يمكن للمعاق الاستغناء عنها ومدة الرعاية لا تقل عن ثلاث ساعات يومياً كما وتعتمد هذه المدة على نوع العوق ودرجته.

 

آلية العمل:

1.  تأسيس مكتب شؤون ذوي الإعاقة للإشراف على شؤونهم وحقوقهم لكافة احتياجات ذوي الإعاقة وأهلهم أو الراعين لهم في محافظة النجف وينسق العمل بين دوائر الدولة المحلية ودوائر الحكومة المركزية وتشمل هذه الأخيرة العلاج والتدريب والتأهيل والعمل.

2.  تأسيس مراكز ارشادية وتوكيل منظمات مدنية لإرشاد ذوي الإعاقة إلى الخدمات المتوفرة في مواقع الرعاية حسب التخصصات.

3.  استقبال ذوي الإعاقة من قبل مكتب شؤون المعاقين بعد أن يكمل استمارة المعلومات الخاصة ويفتح له سجل بها مع نسخ من مستلزمات التعريف بالهوية والإثبات الطبي لحالة الإعاقة وحالة الراعي له.

4.  يعطى ذوي الإعاقة وصل برقم تسلسل السجل وتأريخه مع اسم الموظف المشرف على الطلب (أو السجل) ورد الجواب لذوي الإعاقة خلال مدة لا تزيد عن 28 يوماً (ثمانية وعشرين يوماً).

5.  من الممكن أن يطلب الموظف مقابلة المراجع في الدائرة أو زيارته في سكنه لغرض الاستفسار والاستزادة من المعلومات أو لأسباب إدارية خلال مدة 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

6. إذا تمت المقابلة المذكورة سابقاً على الموظف إعطاء النتيجة لذوي الإعاقة خلال 28 يوماً من تاريخ المقابلة تلك.

7. يقدم الموظف المشرف على سجل ذوي الإعاقة تلك المعلومات إلى لجنة (استشارية) صحية واجتماعية مكونة من اختصاصيين في مجالي الطب والرعاية الاجتماعية لتقييم درجة العوق ومضاعفاتها المحتملة واحتياجات هذا المعاق للعلاج والرعاية، وعلى المختصين في الرعاية الاجتماعية تقييم متطلباته ومتطلبات عائلته أو الراعي له والحالة الاجتماعية التي تمكنه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراته الذاتية بمساعدته في الاعتماد على نفسه قدر الامكان.

8. يتم الاتصال بذوي الإعاقة و/أو الراعي لمقابلتهما من قبل موظف المسؤول وجهاً لوجه لتسليم نتائج تقييم اللجنة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من استلامه لنتائج التقييم من اللجنة.

9. على اللجنة تقديم نتيجة التقييم النهائية للموظف المسؤول خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب من قبل الموظف المسؤول.

10. يحق للجنة طلب مقابلة ذوي الإعاقة (والراعي اذا اقتضت الضرورة) كي تتمكن من الوصول إلى أفضل نتيجة خلال مدة الثلاثة أشهر المذكورة سابقاً.

11. يتحمل الموظف مسؤولية إخبار المراجع (كتابياً) بكل التفاصيل التي أقرتها اللجنة.

12. على الموظف اتخاذ اجراءات الكفيلة بـ:

أ‌. تخصيص راتب شهري لذوي الإعاقة يتناسب مع مدى درجة إعاقته وحالته العائلية.

ب‌. تخصيص راتب آخر إلى راعي المعاق وحسب ما تقتضيه حالتهما ودرجة الرعاية.

ت‌. الزام الجهات ذات العلاقة ـ وكل حسب اختصاصها ـ بتوفير الأدوات والأجهزة ووسائط النقل التي تساعد ذوي الإعاقة على أداء واجباتهم.

لابد أن يتفعل هذا النظام على مستوى المحافظة ويكون نموذجاً تحذو حذوه بقية المحافظات بعدما تقدم دائرة منظمات المجتمع المدني المركزية من وضع النظم اللازمة والداعمة له على مستوى القطر ليشمل كل محتاج للإعانة في عراقنا الغني في القيم والطاقات والأموال.

اللهم أعنا لإعانة لمن يحتاج الإعانة.

 

والله ولي التوفيق


A S Shakiry

إتصل بنا