أولا: التعريف بمصادر الموارد المادية والعينية لمختلف أبواب البر والإحسان: التمويل، المنح، التكفل والتكافل ،التبرعات، المساعدات، الهبات، الحقوق الشرعية، الزكاة، الخمس، الصدقات، النذور، الكفارات، الوصايا، والأوقاف.

ثانيا: لابد أن يتوفر كل باب أو حقل من حقول التمويل، على منظومة تشريعية و مساطير علمية وقوانين أساسية، وطرق وأساليب مختلفة لتحفيز وطمأنة الأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في هذا الشأن.

ثالثا: التطوير الإلزامي والتكوين المستمر لمنظمات المجتمع المدني علميا وإعلاميا، حسب تخصصاتها و مجال أعمالها، وتفعيل هذه الأعمال في برامج خاصة،أو توظيفها في مشاريع وبالتالي تسويقها بالشكل الذي تسوق به المشاريع والمنتجات التجارية، لما فيه خير الإنسان.

رابعا: الوعظ والتحسيس الدائمين من طرف المراجع ورجال الدين وخطباء المنابر وكل المختصين الذين لهم صلة بالموضوع، لنشر ثقافة البر والإحسان والأهمية الروحية والحياتية في القيام بأداء المستحقات الشرعية وكافة أنواع العطاءات الإيمانية من أجل نيل السعادتين في الدنيا والآخرة.

خامسا: تحمل الدولة لمسؤولياتها في تنمية وتشجيع التمويلات والعطاءات على مختلف أبوابها باعتبار قطاع المبرات أو منظمات المجتمع المدني قطاعا ثالثا جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل مساعدة الدولة في التنمية الاقتصادية والتنمية الإجتماعية التي تعمل من أجل الإنسان وخاصة الطبقات الكادحة والمحتاجة لمقومات الحياة، وذلك عن طريق وضع التشريعات الداعمة والمشجعة لأبواب التمويل على المستوى الفردي أو الشركات أو أي جهة مانحة ، و إعفائها من الضرائب والمساهمة مع المانحين بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من المبالغ الممنوحة للمبرات أو المنظمات المسجلة والعاملة في الساحة ببرامج إنسانية واضحة لا لبس فيها، وهناك الكثير للدولة أن تقوم به للنهوض بهذا القطاع لإيصاله حقا بأن يكون قطاعا منافسا للقطاعات الأخرى في رفع مستوى قدرات و وكرامة كل فرد مهما كانت حالته في المجتمع.

سادسا: مساهمة منظمات بحوث التمويل ومصادرها وعلوم تقديم الطلبات للحصول عليها، حيث أصبح لهذا القطاع دور وأهمية كبرى في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات تمويل منظمات المجتمع المدني وكذلك تدريب وتعريف هذه الحقول لمختلف المبرات أو منظمات المجتمع المدني العاملة في الساحة ضمن برامج واضحة المعالم لسد الحاجات الإنسانية التي لا يسع دوائر الدولة من تلبيتها.

سابعا : الفوائد التي يجنيها المانح:

الأفراد : إن فوائد العطاء لوجه الله لمساعدة من يحتاج إلى المساعدة على خوض غمار الحياة مهما اختلفت المسميات والغايات من العطاء كالصدقات والنذور ودفع الأذى والمكاره والبلاء وغيرها من أبواب الإحسان.

إن  العطاء ينقي النفوس ويعطي الراحة والطمأنينة ويزرع الحب والمودة بين الناس لا يسع لأي إنسان أن يصف قيمة العطاء الإنساني إلا من امتدت يده إلى العطاء فإنه في عيشة هانية بين نفسه وبين أهله والمجتمع الذي يعيشه.

إن الامتيازات والتشجيع الذي تقدمه الدولة للفرد المتبرع والجهة المتبرعة لها لابد أن تأخذ مناحي كثيرة وأهمها:

أ‌-             إعفاء المبالغ المتبرع بها من الضرائب

ب‌-       مساهمة الدولة بنسبة 25 إلى 30 % من المبالغ المتبرع بها دافع الضرائب تسدد إلى المبرة المتبرع لها كما متبع في بريطانيا،

ج‌- يزود المحسن بدفتر و /أو صحيفة إلكترونية يسجل فيها كافة عطائاته وتفاصيلها والجهة التي تستلمها والغرض منها، كل ذلك لا بد أن تنفعه يوم الإحتياج، حيث لا ينفع مال ولا بنون لإعانته في الدنيا إلا اله سبحانه وتعالى، والدولة التي لابد من أن تأخذ بيد المحسن إلى الكفاف والحياة الكريمة. ولابد لهذا الدفتر الذي سيشمل عطائاته المادية وأعماله التطوعية في مجال البر والإحسان ضمن المبرات و المؤسسات المعترف بها رسميا.

الشركات: إعفاء كافة الأموال المتبرع بها من أرباح الشركات حتى وإن كانت 100% من الضرائب على أن تكون موجهة إلى المبرات المسجلة رسميا.

المنظمات : تقييم و تقدير المنظمات المحلية والدولية المانحة للمبرات وتسهيل وتشجيع أوجه العطاء  من أجل نشر المزيد من الثقة .

الدولة : لابد للدولة أن تساهم بتنمية القطاع الثالث قطاع البر والإحسان، المبرات ( منظمات المجتمع المدني) عن طريق المساهمة في تمويل المشاريع الإنسانية والبيئية المبرمجة الواضحة المعالم والمقاصد التي تقوم بها أية مبرة ولو بنسب ضئيلة لما لذلك من فوائد معنوية واعتبارية بالإضافة إلى الفوائد الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية وأن تعتبر ذلك استثمارا ومشاركة وليس منحا وعطاءا.

ثامنا: الفوائد التي يجنيها الممنوح له

1-المبرات : انتعاش قطاع البر والإحسان في كل مناحي الهياكل المؤسساتية وعلوم تسييرها وتطويرها وتوسيعها لتأخذ دورها الإنساني المؤثر.

2- الأفراد:

-  سوف تتوجه طاقات المبرات نحو سد حاجات الأفراد والفئات التي بأمس الحاجة إلى الكثير من الأمور الحياتية وإن اكتفت ماديا وبذلك يشعر كل إنسان مهما كان وضعه أو حالته بالإنتماء إلى الأهل والمجتمع ولابد له أن يساهم بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من طاقات في الحياة والعمل وعلى أقل تقدير تسديد حاجاته إن لم نقل أكثر من ذلك.

3- المجتمع:

- خلق روح المسؤولية حيث كل منا راع وكل منا مسؤول عن رعيته،وبهذه القيم سوف تنتشر ثقافة البر والإحسان والتسامح والمحبة بين كافة أفراد وطبقات المجتمع.

4- الدولة:

- إن انتعاش دور المبرات (قطاع منظمات المجتمع المدني) سوف يخفف الكثير من الأعباء الملقاة على الدولة للقيام بها اتجاه شعبها وخاصة الفئات من ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم.

- الجوانب المالية :

حيث أن الأموال التي تأتي من قبل الأشخاص والمتبرع بها من قبل الشركات والمؤسسات والمنظمات سوف تلعب دورا كبيرا في الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي في المجالات التي تعجز الدولة من الوصول إليها.

- الجوانب التطوعية:

هذه الطاقات والخبرات والعلوم التي تقدم وتصدر من الأشخاص بكل صدق وإخلاص لا لمنفعة خاصة بل في سبيل القيم التي يؤمن كل إنسان فهي ساعات إنتاجية لها قيم تضاهي الساعات الإنتاجية المدفوعة الأجرة، فأي مكسب تكسبه الدولة ويكسبه المجتمع من  إنجازات  ملايين  الساعات التطوعية .

- إن مردود استثمارات  الدولة في حقول القطاع الثالث يشمل كل القطاعات وقطاع التنمية البشرية على رأسها حيث تحريك الطاقات والقدرات البشرية على الأعمال والبناء سوف ترفع من مكانة الدولة وقدراتها وتمكنها بالنهوض بشعبها ورفع درجتها ما بين الدول.

تاسعا  : الطرف والوسائل الحديثة في تسهيل تحويل العطاءات من المانح إلى الممنوح له.

-   التسديد عن طريق الحواسيب (الأنترنت) حيث أن هناك شركات ومؤسسات متخصصة باستلام المبالغ وتحويلها إلى الجهات المعنية مقابل نسب تزيد أو تقل حسب كل مؤسسة  تستقطع مباشرة زائد رسوم الإشتراك .

-       التحويل المباشر مقابل بطاقات الإئتمان أو حوالات بنكية أو صكوك

-   النقد المتبرع به مباشرة أو عن طريق حصالات توزع على المحلات، أو محمولة في مواقع التجمعات كالحفلات والمهرجانات والمدارس والأسواق وغيرها.

-        موارد الحفلات والمهرجانات والنشاطات المختلفة المخصص ريعها للقضايا الإنسانية.

-   هناك الكثير من الفنون والإبتكارات لوسائل جمع الأموال والتمويل في المشاريع الإنسانية وقد أصبح لهذا القطاع جمعيات وشركات متخصصة في البحث عن متبرعين وممولين لقضايا إنسانية المعتمد على الأسس القانونية لنشاطاتها.

عاشرا : التشريع

لابد لوزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى أن تعطي هذا القطاع حقه من الإهتمام والدعم ليؤدي دوره التنموي وذلك عن طريق إعداد التشريعات والمشاريع للنهوض به.

أخيرا ، بهذه الكلمة ننهي سلسلة المقالات التي عالجت قانون منظمات المجتمع المدني والذي صودق عليه من قبل مجلس النواب حيث أتى خاليا من كثير من الأمور التكبيلية التي احتوتها المسودة الأولى بالرغم من أننا هللنا ورحبنا به واعتبرناه بمثابة القاعدة التي يبنى عليه القطاع الثالث وعلى ضوء ذلك حررنا أربع مقالات بعنوان بشرى لقانون منظمات المجتمع المدني بعنوان  ولكن : أولا، ثانيا، ثالثا ورابعا.

نأمل أن تكون رسائلنا -ولكن الأربعة-  والرسائل الستون الأسبوعية الماضية ورسائلنا المستقبلية والمواضيع التي نشرت على صفحات موقعنا (المبرات العراقية Iraqicharities.org) وكذلك على صفحات مجلة البر والإحسان الإلكترونية  أساسا للبحث والعمل بما يقتضيه إنعاش هذا القطاع، قطاع البر والإحسان.

والله ولي التوفيق.