الدكتور احمد باهض تقي الحميداوي*

الهدف

 تهدف الدراسة إلى اقتراح برنامج عملي ناجح من شانه ان يرفع الثقل عن كاهل الدولة العراقية بما يتعلق الامر بقضايا من شانها ان تعيق اعمال الحكومة وتجعلها بطيئة في ادائها فضلا عن الاستنزاف المستمر للموارد.

من هي الشرائح المشمولة بالبرنامج ؟ نقترح إذا ما تمت الموافقة على هذه الدراسة فأن الشرائح المشمولة هم من أبناء الداخل لأسباب تتعلق:-

أ- تفشي البطالة والعوز والفقر داخل العراق أكثر مما هو عليه الحال بين أبناءه خارج العراق0

ب- إن ذلك يشجع بعودة العراقيين المهاجرين إلى الدول المجاورة للاستفادة من خيرات بلدهم وبنفس الوقت يؤدي إلى رفع جزء مهم من الأعباء المترتبة على كاهل الدولة والخاصة بتوفير فرص للمهاجرين والمهجرين في الدول الأخرى ومتابعة أحوالهم وما تفرضه تلك الدول من أعباء كبيره على العراق.

 البطاقة التموينية

 تعد البطاقة التموينية صمام الأمان في الحفاظ على الأمن الغذائي للاسره والمجتمع العراقي ككل ونجحت هذه البطاقة في توفير الحد الأدنى من ذلك الأمن سواء في عهد النظام السابق  أو ما بعد سقوط ذلك النظام ، وكان الأمل  أن يتم تنظيم تلك البطاقة واستثمار نظامها الجيد من أجل تحسين مستوى المعيشة للفرد العراقي من خلال تنويع مفرداتها وتحسين نوعيتها لكن الذي حصل واقعا عكس ذلك 0اذ اصبحت هذه البطاقة مصدرا للافساد والفساد في المجتمع وتبديدا خطيرا لموارد الدولة العراقية في الوقت الذي يعد فيه العراق بحاجة ماسة لكل موارده المالية من اجل اعادة اعماره، ولذلك نقترح في هذا المجال:-

 أ‌-  إلغاء البطاقة التموينية تدريجيا وبشكل مرحلي بحيث نبدا من مسؤولي الدولة الكبار ثم موظفي الطبقة الوسطى حتى نصل الى ادنى شريحة في المجتمع وبضمنهم الفقراء.

ب‌- تكون مدة تنفيذ البرنامج لفترة اقصاها سنتين .

ت‌- تم الالغاء الفوري لمفردات المساحيق والصابون والملح ومن ثم يتم الغاء جميع المفردات باستثناء الرز والطحين والسكر .

ث‌- يتم الغاء المفردات الاخرى تباعا وبفاصل زمني قدره ستة اشهر بين مفردة واخرى.

ج‌- أن ذلك سيزيد حتما من الطلب الخارجي على المواد الغذائية , وهذا سيصطدم بانعدام مرونة أجهزة الاستيراد والنقل والتسويق التي هي ضعيفة في العراق وبالتالي سيعاني السوق العراقي من شحه في المرحلة الأولى بعد الإلغاء ومن ثم ارتفاع في الأسعار في المراحل اللاحقة والناجم عن ارتفاع كلفة النقل والمخاطرة والوقود ، ولغرض الحد من تلك التداعيات ملاحظة مايلي:

- تنظيم واعداد السياسات الزراعية بما ينسجم مع الخطة المذكورة اعلاه بحيث يتم احياء القطاع الزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء عن طريق الانتاج الزراعي المحلي وهي فرصة مناسبة جدا لتنشيط الزراعة توفير فرص العمل والحد من التضخم.

- اطلاق وتشجيع قيام شركات نقل عملاقة عن طريق تقديم التسهيلات الحكومية للقطاع الخاص من اجل تنشيط المبادرة فيه وتاسيس شركات النقل القادرة على القيام بمهام النقل والتسويق.

- عدم احتكار استيراد المواد الغذائية من قبل عدد من التجار المتنفذين في الاسواق ومن ثم على الحكومة ان تمنح اجازات الاستيراد وعلى نطاق واسع لمن يرغب باستيراد المواد الغذائية من التجار وتقديم التسهيلات المناسبة لهم.

- سن قانون يتضمن اقرار حصة لكل مواطن عراقي من الايرادات النفطية يزداد بزيادتها وينخفض بانخفاضها وذلك لزيادة الشعور العام بان هذه الثروة هي ملك لجميع العراقيين .

3 - مخصصات الرعاية الاجتماعية   

 وفي هذا المجال نناقش الآتي:-

أ‌- في كل دول العالم يوجد هناك مايعرف اليوم في أدبيات الأمم المتحدة بشبكات الأمان الاجتماعي، وهذا يؤكد حقيقة ضرورة اهتمام الدولة أية دولة كانت بالإنسان، وحتى الدول الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي تتوافر على هذه الشبكات، وتعد هذه الشبكات نقطة تحول في منظومة النظام الرأسمالي، فما بالك في بلد يحتاج ثلث سكانه على اقل تقدير إلى مثل  هذه الشبكات للحفاظ على الحد الأدنى للمعيشة.

      ب‌- إن فشل الأداء الحكومي من خلال الوزارة المعنية بتنظيم شبكات الحماية الاجتماعية، وكثرة حالات الفساد المالي  فيها، وعدم شمولها بشكل دقيق للمستحقين الفعلين وحالة الفوضى في هذا المجال، كان من المفروض أن لا يدفعنا للتفكير بإلغاء هذه الشبكات، وإنما كان من المفروض أن يدفع نحو الإصلاح وتدقيق هذه الشبكات ومعرفة الشرائح المستحقة فعلا من خلالها، ومن هنا نرى ان خلق شبكات حماية اجتماعية قوية قائمة على العدل والمساواة مع انشاء قاعدة معلومات وبيانات متطورة لكشف اي من حالات التلاعب والفساد وشمول المستحقيين فعلا فيها.

      ج - إن ذلك يدفع باتجاه تكوين قاعدة بيانات جيده لدى الجهات المعنية بهذا الأمر وضرورة متابعة العاطلين عن العمل وغيرهم من الشرائح المشمولة بالشبكات، وبالتالي من الممكن تطويرها والعمل على تشذيبها وتوجيهيها بالاتجاه الصحيح مع إيجاد برنامج متطور قادر على كشف حالات التلاعب والتزوير والفساد الإداري.

       د - نقترح الإبقاء على شبكات الحماية الاجتماعية مع مراعاة الضوابط والنقاط المشار إليها آنفا  لكي تؤدي أهدافها المرجوة.

       ج - ان ذلك سيدعم قرار الغاء البطاقة التموينية ويسهل عملية التحول نحو السوق المفتوحة بشكل سلس من خلال التقليل من اثار التقلصات الاجتماعية التي من الممكن ان تحصل في مراحل لاحقة.

4- البطالة المقنعه  

 وفي هذا المجال نناقش الآتي:-

       أ‌-     تعتقد  الدراسة على أن هناك بطالة مقنعه موجودة  في جميع دوائر الدولة الرسمية 

     ب‌-  وحيث أن الكفاءة الإنتاجية مطلوبة في تحديد الإنتاج ورفع مستوى الأداء الحكومي، فأن وجود البطالة المقنعة أمر سيربك الأداء الحكومي ويشجع حالة الكسل الإداري مع تفشي ظاهره الاعتمادية في العمل وعدم وجود الانضباط في الدوام.

      ج - إن ذلك يعني أننا سنقوم بإعادة النظر في هيكلية القطاع الحكومي وموظفيه ومدى تطابق ذلك الهيكل مع الملاك الوظيفي ،ومدى توفر فرص العمل اللازمة وإيجاد الحلول المناسبة وبشكل علمي دقيق حتى لا تخلق بطالة جديدة تضاف إلى ما هو موجود في سوق العمل.

      د- إن تقليص الكادر الحكومي يستدعي الاهتمام الكبير وتوفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار لغرض التحول التدريجي في هيكلية سوق العمل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وضرورة الابتعاد عن المعالجة بالصدمة للأوضاع الاقتصادية.

      هـ - إلزام القطاع الخاص بضوابط وقوانين من شأنها أن تشجع على تحول العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وأول هذه الضوابط هي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتوفير حياة معيشية لائقه مع ضمان حدود دنيا لأجور العمل.

       و - في هذا المجال نقترح إشاعة البيئة المناسبة لذلك التحول مع تشجيع العاملين الفائضين  في القطاع الحكومي على التقاعد أو منحهم الإجازات بدون راتب أو نصف راتب وإيجاد كافة السبل المناسبة للتقليل من أعباء الدول المالية.

      ز- العودة إلى النظم والقوانين والملاك الوظيفي لكل دائرة حكومية وتطبيق ذلك على ما هو موجود من كوادرها كي يتم استبيان الفائض منها أو النقص، ومن ثم إيجاد الحلول الصحيحة لمواجهة هذا الفائض أو النقص.

      ح - تقديم دراسات جديدة لوضع اطر صحيحة للملاكات العاملة في القطاع الحكومي مع مراعاة عملية التطورفي اتجاهات سوق العمل والأداء الحكومي المطلوب.

5- الضغط على الخدمات

1.  نرى في هذا المجال ان يتم تخفيض الدعم الحكومي لاسعار الخدمات الصحية والمجاري والمياه الصالحة للشرب والكهرباء وذلك لتقليل الضغط على الموازنة، ومن ثم زيادة الدعم لشبكات الحماية الاجتماعية .

2.  نرى ايضا ان الدعم الموجه نحو البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية بصورتها الحالية والدعم الحكومي لكثير من قطاعات الصحة والماء وغيرها يزيد عن اربعة عشر مليار دولار سنويا .

3.  من الممكن اذا ماتم تخفيض هذا الدعم فانه بالتاكيد سيزيد من قدرة الدولة على القيام بمهام ومسؤوليات جديدة متنوعة من شانها رفع مستوى الحياة للمجتمع العراقي.

8- ماذا سيحقق المقترح

       أ‌- يعمل المقترح على خلق فرص جديدة للعمل في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة فضلا عن التسويق .

      ب‌- يؤدي المقترح الى زيادة الطلب على وسائط النقل والحاجة الى شركات نقل ومن ثم ايجاد في فرص عمل كثيرة في هذا القطاع .

      ت‌- يؤدي هذا المقترح الى خلق وايجاد فرص عمل في الدعاية والاعلان والترويج من خلال المنافسة بين البضائع والسلع الغذائية المستوردة والمحلية والتي تستدعي وجود شركات لهذا الغرض من شانها ان توسع دائرة التشغيل والقضاء على البطالة.

     ث‌- خلق تواصل معنوي ومادي بين الشعب والحكومة التي تقوده وتفاعله معها لشعورها انها تعمل لصالحه وبالتالي فان ذلك التفاعل سيعمل على زيادة فعالية اعادة البناء والاعمار في العراق.

     ج‌- نقترح أن تتم حملة توعية للجمهور من شانها توضيح الفوائد المتحققة لاحقا والتي تجعل من ذلك الجمهور ان يستجيب ايجابيا لهذه الخطة.

     ح- إن زيادة النشاط المصرفي لاتتاتى من خلال إلغاء الدعم الحكومي أو غيره، وإنما ينمو النشاط المصرفي في البيئة المناسبة والمتعلقة بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره وكذلك توفر الأطر والقوانين 0

         د- إن هذا المقترح سيحد او يقضي على شيوع ظاهرة الفساد المالي والإداري المستشراة في قطاع التجارة منذ عدة عقود من الزمن وليس فضيحة النفط مقابل الغذاء سوى دليل واضح فضلا عن العقود الرديئة التي اتت بما هو كل ردئ من الماد الغذائية بعد سقوط النظام السابق.

       هـ - ان تطبيق الخطة من شانه ان يزيد من فعالية النظام المصرفي وزيادة عديد المؤسسات المالية والمصرفية وبالتالي زيادة نشاط هذا القطاع وفاعليته التي من شانها ان تساهم في زيادة نمو الاقتصاد القومي ككل.

والله الموفق

 * مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية

 http://fcdrs.com