بقلم أنخيل بايث

ليما, مايو (آي بي إس) - اختتم زعماء دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية والكاريبي قمتهم الخامسة فى ليما، ببيان يضمن اقتراحات وتعبيرات حسن النية. وكان من المفترض أن تنصب القمة على قضايا الفقر والتغيير المناخي، لكن أوروبا ركزت على النواحي التجارية.

ففيما خصص الزعماء يوم 17 مايو لعقد لقاءات ثنائية، أشار "إعلان ليما" فى ختام القمة فى 16 مايو إلى الحاجة لمضاعفة الجهود فى إطار مفاوضات التوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة بين الكتل شبه الإقليمية المختلفة فى أمريكا اللاتينية، والاتحاد الأوروبي.

فأعرب الأوروبيون عن إرادتهم فى دفع مباحثاتهم مع مجموعة دول الأنديز ("كان": بوليفيا، كولومبيا، أكوادور، بيرو)، واستئناف المحادثات مع سوق الجنوب ("ميركوسور": الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، أوروغواي، وفنزويلا المتجهة للانضمام)، من أجل التوصل إلى اتفاقيات كتلك الموقعة مع المكسيك وتشيلي.

وتعهد الزعماء بالعمل على تحقيق "رفاهية الشعوب فى مجتمعات تكاملية، والتكافل الاقليمى، وبناء نظام متعدد الأطراف أكثر فعالية وديمقراطية". وتعهدوا أيضا بسياسات اجتماعية هدفها "استئصال نقص التغذية ومنع سوء تغذية الأطفال .. واستئصال الأمية..، وتعميم خدمات مياه الشرب والمرافق الصحية، ورفع معدلات العمالة، وتحسين أوضاع الجماعات الأكثر تعرضا..".

وأشاروا إلى ضرورة نمو اقتصادي مستقر ومستدام يكفل إعادة التوزيع ولكن "مع الحافظ على سياسيات اقتصادية منظمة ومناخ آمن للاستثمار".

لم تتجاوب محتويات "إعلان ليما" مع ضرورة اتخاذ تدابير محددة حسبما طالب رئيس الدول المضيفة آلان غارثيا فى افتتاح القمة.

فقد تحدى غارثيا الزعماء ترك مستشاريهم وزراء خارجيتهم جانبا والتدخل مباشرة للتوصل لقرارات محددة فى مواجهة قضايا التغيير المناخي والفقر والتهميش التى كان من المفترض التركيز عليها.

كما انتقد غارثيا أولئك المدافعين عن أن تتولى الأسواق حل المشاكل "فنحن لا نؤمن بأن تكون حرية الأسواق هي الآلية الوحيدة لتوجيه حياة البشرية.

فدعم الرئيس الفنزويلى هوغو تشافيز هذا الموقف مشددا على أن "السياسة يجب أن تسير فى المقدمة، لا الأسواق فهي تخلق الفقر والبؤس والتهميش".

وقال تشافيز أن الاشتراكية هي وسيلة الكفاح ضد الفقر، وأوضح "إننا لا نتطلع إلى أن يتبع الجميع الصيغة الاشتراكية، لكنه يجب بذل قصارى الجهد لمنع الأضرار التى تسببها الرأسمالية".

تناول الإعلان سياسات الهجرة، التى تعتزم أوروبا تشديدها، مشيرا لنية "منح أهمية خاصة لوضع المهاجرين على أساس احترام حقوق الإنسان والمسئولية المشتركة، ومعايير تتفهم مساهمتهم الهامة للمجتمعات التى تستقبلهم، ووقف الاتجار غير المشروع والرق والتعصب والتفرقة العنصرية".

وأخيرا، أشار "إعلان ليما" إلى أن "التنمية المستدامة شرط للتخفيف من الفقر"، وكذلك "أهمية إدماج التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حماية البيئة، والالتزام بتحفيز التعاون بين الأقاليم للتخفيف من التغيير المناخي والتكييف مع تداعياته". (آي بي إس / 2008)