صحيفة الحياة
أكثر من مليون معاق من ضحايا الحروب والتفجيرات والاضطرابات الأمنية في العراق، يعيش معظمهم في ظروف صحية ومعيشية سيئة، بعضهم امتهن التسول. تشاهد الكثير منهم عند اشارات المرور وفي الأماكن المكتظة، بسبب عدم وجود جمعيات خاصة لرعايتهم، في حين يصر آخرون على ان يمارسوا مهنة تتناسب ودرجة الإعاقة.
وفيما تؤكد وزارة الصحة وعدد من الجمعيات التي تعنى بشؤون المعاقين صعوبة إصدار احصائية دقيقة لعددهم إلا أن عدداً من الدراسات الميدانية لوزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة المعاقين الدولية تشير إلى وجود نحو مليون معاق، تراوح إعاقتهم بين العجز الكلي والمحدود.
وقال الدكتور صباح الربيعي، مدير قسم المعاقين في وزارة الصحة لـ الحياة إن عدد المعاقين بعد عام 2003 ازداد اكثر من 30 في المئة بسبب الاوضاع الامنية السيئة، مضيفاً ان عدد معاقي الحرب المسجلين لدى هيئة رعاية المعاقين بلغ 43600 بينهم 7000 من ذوي العجز الكلي وعدد ممن تعرضت اعضاؤهم للبتر وصل إلى 100 الف تقريباً، فيما بلغ عدد المكفوفين 250 الفاً، ووأوضح انه في حال عدم استقرار الوضع واستمرار العمليات العسكرية والعنف الطائفي فإن ذلك سيؤدي الى تزايد أعداد المعاقين بشكل كبير قد يفوق النسب الموجودة، لا في المنطقة فحسب بل في العالم.
أما منير حسن الذي فقد ساقه في حرب الخليج الثانية ويمتهن بيع السجائر على احد الارصفة في منطقة الباب الشرقي فقال: لا أقبل ان أعيش عالة على أحد إلا ان الراتب الذي تخصصه الحكومة لا يكفي لمعيشتي لفترة اسبوع واحد، وبعد سقوط النظام كنا نتمنى ان نجد رعاية أفضل من السابق إلا ان الامر ازداد سوءاً حتى اننا اصبحنا في دائرة الاتهام كوننا شاركنا في الحرب على ايران او غزو الكويت.
وجاء في تقارير اعدتها منظمات انسانية محلية ان الكثير من المعاقين يعانون من اضطرابات نفسية باتت تؤثر في علاقتهم الأسرية.
جمعية المعاقين العراقية تقدم بعض المساعدات لحوالي 60 الف معاق، بحسب رئيس الجمعية موفق الخفاجي، الذي يؤكد لـ الحياة ان جمعيته تعمل على تقديم خدمات لحالات العوق الجسدي الشديد فقط ولا يمكنها توسيع دائرة الرعاية للمعاقين الآخرين بسبب قلة الدعم سواء الحكومي او من المنظمات الدولية، مشيراً الى ان الجمعية لا تطالب السلطات
او المنظمات الانسانية بأن تقدم لها الكماليات، بل ان توفر لنا الاساسيات، مثل المسكن والمستلزمات التي يحتاجها المعاق من كراس متحركة وعكازات.
وعلى رغم الانفتاح الذي شهده المجتمع العراقي وانتشار العشرات من المنظمات والهيئات المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني، إلا ان بعض تلك المنظمات صار يتاجر بقضية المعاقين.
ويشير قاسم المفرجي، عضو جمعية المعاقين، الى وجود فساد اداري في المؤسسات الصحية الحكومية. ويلفت الى معلومات تؤكد ان منظمات دولية رصدت اموالاً لمشاريع تأهيل ورعاية المعاقين بالتنسيق مع الحكومة الا اننا لم نلحظ اي مبادرة من وزارة الصحة في دعوة المنظمات التي تعنى بأمور المعاقين للوقوف على اعدادهم وتوزيع المعونات عليهم.
اضغط على الرابط التالي واقرأ المزيد:
للمهتمين برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
