اعداد: حسن الربيعي
كشف مدير عام المصرف العقاري ببغداد محمد رؤوف حسن عن وجود خطة لتأسيس شركة مختصة بالبناء العمودي بغية المساهمة في تخفيف حدة السكن في البلاد، اضافة الى الاستمرار بنهجه في مجال اقراض المواطنين لبناء وحدات سكنية حسن قال في حديث لـ "الصباح الاقتصادي " ان وزير المالية باقر جبر الزبيدي اوعز بتخصيص 200 مليار دينار على شكل قروض حمولة من مصرفي الرشيد والرافدين لاغراض الاقراض العقاري الذي يشمل جميع مكونات المجتمع في جميع المحافظات اضافة الى رفع رأس مال المصرف الى 50 مليار دينار بعدما كان 25 مليار دينار.
المدير العام اوضح ان القروض لاغراض بناء الوحدات السكنية تبلغ 30 مليون دينار في مراكز المدن و18 مليون دينار في الاقضية و10 ملايين دينار في النواحي. ويمكن ان يستفيد منها المتقاعدون والموظفون والمواطنون العاديون بعد تقديمهم المستمسكات المطلوبة وهي قطعة الارض المطلوب البناء عليها وسلامة موقفها كونها غير محجوزة وتأييد بقدرة المستفيد على تسديد اقساط القرض سواء كان موظفاً او غير ذلك والسجل العقاري رقم 25 للارض وخارطة تثبيت الحدود واجازة البناء صادرة من البلدية نافذة المفعول. واعتمد المصرف آليات جديدة فضل بموجبها معاملات ذوي الشهداء والمهجرين والارامل والمطلقات. والفائدة المفروضة على القرض العقاري 2% وهي نسبة بسيطة تم وضعها للتخفيف عن كاهل المواطنين وتم توزيع القرض لاغراض السداد على مدى عشرين عاماً. والضمانات المطلوبة للمصرف هي وضع اشارة الحجز على قطعة الارض لدى دائرة التسجيل العقاري بعد تسلم الدفعة الاولى للقرض. وبغية تشجيع المواطنين اتخذ المصرف العقاري خطوات تتمثل في التأمين على حياة المقترض والتأمين ضد الحريق ولم يتشدد المصرف في الاجراءات في حالة عدم التسديد ولا تزال الآليات المعتمدة نفسها وهي الكفالة بالنسبة لطالب القرض والتعهد او التأييد من دائرة الموظف تتعهد بتسديد الاقساط وكفاية الراتب. المدير العام اعرب عن امله في مساهمة المصرف العقاري بحل ازمة السكن من خلال التوسع بنشاطاته وعدم التمسك بسياسة الاقراض فقط انما من خلال الدخول الفعلي في التشييد وبناء الوحدات السكنية.
وانه اي المصرف سيسهم بالتأكيد في حل هذه الازمة بتشجيع المواطنين على تحديث او اضافة ملاحق لوحداتهم السكنية في عموم البلاد.