شمال رمضان/ نيوزماتيك/ أربيل

أصدر المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق قانوناً جديداً باسم "قانون تأمين السكن للمواطنين"، يدعو الحكومة إلى وضع خطط لإنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود من العاملين في القطاع العام والخاص، وتمليكها لهم بأقساط على فترة 25 عام.

وقال رئيس المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق عدنان المفتي في حديث لـ"نيوزماتيك إن "المجلس الوطني يعول على الميزانية التكميلية للدولة والتي سيحصل الإقليم على نسبة 17% منها في تأمين المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع وفق القانون الجديد".

وأضاف المفتي أن "المجلس يأمل أن تبدأ الحكومة بتنفيذ المشاريع، وفق القانون الجديد هذا العام، والعام المقبل، حيث ستكون الموازنة أكبر من موازنة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق".

ويستثني القانون الذي أصدره البرلمان على أثر مناقشات استمرت جلستين، يومي الاثنين والثلاثاء 2-3 حزيران، المستفيدين سابقاً من عقارات الدولة ومن سلفة العقار التي تمنح للمواطنين من الحصول على وحدة سكنية وفق القانون الجديد.

من جهته قال رئيس لجنة البلديات في البرلمان رشاد احمد إبراهيم إن "تنفيذ قانوني تأمين السكن للمواطنين وقانون أخر يدعو لمنح سلفة تشييد عقار سكني أصدره البرلمان في وقت سابق من هذا العام، سيساهمان في حل مشكلة السكن.

وأضاف إبراهيم في حديث لـ"نيوزماتيك" "اعتقد بأن الحكومة ستبدي الجدية في تنفيذ القانون، ومعلوماتنا تفيد بأن الحكومة خصصت 100 مليون دولار من ميزانية هذا العام لإنشاء الوحدات السكنية.

وأشار رئيس لجنة البلديات في برلمان إقليم كردستان العراق إلى أن "أصل مشكلة السكن في الإقليم برزت على اثر هدم القرى وتهجير سكانها في السابق، وكذلك لعدم قيام الحكومة بإعمار تلك القرى والمساعدة في إعادة توطين ساكنيها، ما اضطرهم إلى السكن في المدن وحصول أزمة السكن.

وبين النائب قادر سعيد أن "أزمة السكن الموجودة منذ أعوام في الإقليم تتسبب بمشاكل اجتماعية عديدة منها المشاكل الأسرية وعزوف الشباب عن الزواج".

وأضاف في حديث لـ"نيوزماتيك أن "الحكومة إذا أبدت جدية في تنفيذ القانون الجديد فيمكن، وخلال الأعوام الخمسة المقبلة، أن تحل مشكلة السكن بنسبة 90%".

ويعتبر القانون، في الأسباب الموجبة لصدوره، مشكلة السكن في المنطقة من المشاكل "المستفحلة"، وأن البرلمان يستند في إصداره القانون "على الحق الدستوري للمواطنين في حق الحصول على سكن ملائم".

ويعفي القانون الجديد، المواطن الذي يتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية، من دفع الفائدة سوى لمرة واحدة تقدر بـ3% من قيمة الوحدة السكنية، على أن يدفع 10% من قيمة العقار قبل الحصول عليه، ودفع باقي المبلغ على أقساط لفترة 25 عاما. كما ويعفي القانون الأشخاص الذين يتوفون من دفع الإقساط بعد حصولهم على العقار.