نيوزماتيك/ بغداد

اتهم رئيس لجنة المهجرين في مجلس محافظة بغداد مازن شيحاني، عضو لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب العراقي إزهار السامرائي بمحاولة تحميل مجلس المحافظة المسؤولية عن قضية المهجرين في العاصمة العراقية بغداد.

وقال شيحاني في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "السامرائي ليس لها أي اطلاع على عمل مجلس محافظة بغداد في قضية المهجرين، فضلا عن وجود اشتباه لديها بالأسباب الأساسية التي أجبرت المجلس على إيقاف معاملات المهجرين".

وكانت عضو لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب العراقي أزهار السامرائي اتهمت، في حديث لـ"نيوزماتيك" يوم أمس الثلاثاء، مجلس محافظة بغداد بالعمل على التسويف والمماطلة في قضية مهجري العاصمة العراقية بغداد"، وقالت إن "مجلس محافظة بغداد بين خلال لقائه الأخير مع وفد من وزارة الهجرة والمهجرين أن أزمة المهجرين من مناطق العاصمة انتهت، وان اغلبهم اندمجوا في المناطق الجديدة التي سكنوا فيها مع عائلاتهم وأقاربهم"، محذرة من ان "العاصمة بغداد تمر بدورة تغير ديمغرافي غير منطقية، حيث يسكن كل مهجر في بيت مهجر آخر"، ورأت أن استمرار هذه الحالة "سيؤدي إلى تحويل بغداد إلى خنادق طائفية غير مندمجة مع بعضها"، على حد قولها.

وأكد رئيس لجنة المهجرين أن "إيقاف ترويج معاملات المهجرين في العاصمة العراقية بغداد تم بعد التزوير الكبير الذي جرى ضبطه  في ملفات المهجرين العائدين إلى مناطقهم الأصلية"، موضحا أن "بعض المناطق مثل شارع حيفا قدمت معاملات تشهير أدت إلى تهجير المنطقة بأكملها"، على حد قوله.

وأشار شيحاني إلى انه اتصل برئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب العراقي عبد الخالق زنكنة، حيث أبدى الأخير أسفه لتصريحات السامرائي معتبرا أنها "تمثل بكلامها وجهة نظرها الشخصية، ولا تمثل وجهة نظر اللجنة".

رئيس لجنة المهجرين في مجلس محافظة بغداد قال إن"زنكنة دعا اللجنة لعقد اجتماع مشترك مع لجنة المرحلين والمهجرين، في مقرها بمجلس النواب يوم الأحد المقبل، لبحث كيفية التنسيق فيما يخص قضية المهجرين في العاصمة بغداد".

وانتقد شيحاني"تعدد الجهات المسؤولة عن قضية المهجرين في بغداد، مما أدى إلى عدم التوصل لحل حقيقي يسهم في إنهاء هذه القضية الحساسة".

وطالب شيحاني الحكومة العراقية بالعمل على"تكليف جهة واحدة للإشراف على قضية المهجرين في بغداد، وعدم تشتيت ملف المهجر بين جهات مختلفة برلمانية أو حكومية ".

واعتبر شيحاني انه "ومنذ فتح ملف المهجرين من قبل الحكومة بعد الأحداث الطائفية التي شهدتها العاصمة بغداد في العامين 2006 و2007 بدت وزارة الهجرة والمهجرين غير مؤهلة لهذا الأمر، لأنها لا تمتلك الإمكانيات الكافية لحل هذا الموضوع"، على حد قوله.

يذكر إن العاصمة العراقية بغداد شهدت خلال عامي 2006 ،2007 عمليات تهجير واسعة بسبب إعمال العنف الطائفي التي وقعت خلال تلك الفترة، إلا انه وعلى الرغم من  تحسن الأوضاع الأمنية في بغداد بداية العام الحالي، لم تستطع الحكومة العراقية إيجاد حلول جذرية لهذا الملف