تلعب النساء في رواندا دوراً رئيسياً في إعادة بناء البلاد وعملية المصالحة الأليمة بعدما عانين بشدة من آثار الإبادة الجماعية التي ارتكِبت في البلاد عام 1994.
منذ أكثر من 10 أعوام، تعمل إسبرانس مورورونكوير كتاجرة في العاصمة الرواندية كيغالي. هي في الأربعين من العمر، وأم لأربعة أطفال. تبيع أدوات منزلية مستوردة من كينيا، ويقع محلها في حي ماتيوس الذي يشكل نقطة عبور قسم كبير من المنتجات المستوردة من بلدان المنطقة. تعتبَر إسبرانس من النساء الناجحات في رواندا، بعد انقضاء 12 عاماً على الإبادة الجماعية التي أوقعت حوالي 000 800 ضحية، أي 10% من سكان هذا البلد الواقع في منطقة البحيرات الكبرى.
كثيرات هن النساء اللواتي مررن بتجربة مماثلة لتجربة إسبرانس. وحتى وإن كان الجمهور الرواندي العريض لا يعي هذا التحول منذ فترة طويلة، فإن ثورة حقيقية حدثت في البلاد منذ حوالي 10 أعوام. كما أن الحرب الأهلية التي هزت رواندا عام 1994 خلفت منعطفاً اجتماعياً، واكبه واقع ديمغرافي. فغداة الإبادة الجماعية، كان 70% من سكان هذا البلد من النساء. وهنّ أنشأن جمعيات للاعتناء بالأطفال الذين أصبحوا أيتاماً بحكم النزاع، وكنّ وراء تنظيم تعبئة عامة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحاربة الأمية، وتشجيع الائتمانات البالغة الصغر.
في الورشة أو وراء مقود سيارة الأجرة
بيد أن النساء استثمرن أيضاً مجالات لم تكن متوقعة. فليس من النادر اليوم رؤية امرأة تزاول عملها في ورشة بناء أو وراء شباك بنك أو مقود سيارة. وتلك وثبة هائلة متى علمنا أن النظام التشريعي كان، قبل فترة وجيزة، قائماً إلى حد كبير على التمييز. فعلى سبيل المثال، لم يكن يحق للمرأة أن ترث ممتلكات من والديها أو زوجها في حين أن العكس كان ممكناً.
يجب التذكير بأن النساء دفعن ضريبة باهظة خلال الإبادة الجماعية. واستناداً إلى التقديرات، فإن ما بين 000 250 و000 500 منهن كنّ ضحايا العنف الجنسي (المصدر: الأمم المتحدة). كما أن دراسات تناولت النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال الإبادة الجماعية كشفت أن ثلثيهن أصبن بفيروس/مرض السيدا أو أمراض أخرى قابلة للانتقال جنسياً، فيما 80% منهن ما زلن يعانين من "صدمة شديدة". من ناحية أخرى، تفيد التقديرات بأن حوالي 50% من النساء فقدن أزواجهن خلال النزاع، في حين أن العديد من اللواتي لجأ أزواجهن إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1994 تحولن بين ليلة وضحاها إلى ربات عائلة.
رواندا بطلة المساواة
لقد تأثرت النساء الروانديات في الصميم من جراء الإبادة الجماعية، وهنّ لعبن دوراً حاسماً ليس فقط في إعادة بناء البلاد، وإنما أيضاً في جهود المصالحة الوطنية الأليمة. وتجدر الإشارة إلى أن قلة منهن كن ضالعات بشكل مباشر في المجازر التي ارتكبت، إذ يمثل عددهن حوالي 5% من المحتجزين في السجون في أعقاب الإبادة الجماعية.
لاقت هذه التحولات صداها في مؤسسات البلاد، إذ يقضي الدستور الجديد المعتمد عام 2003 بتخصيص 30% من الوظائف في الإدارات العامة والمرافق السياسية للنساء. وبعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2004، احتلت النساء 48،8% من مقاعد مجلس النواب. وعلى سبيل المقارنة، تحتل النساء 45% من المقاعد في البرلمان الوطني السويدي الذي طالما كان رائداً في مجال المساواة.
"إنها إنجازات لافتة، لكن الطريق ما زالت طويلة لتحقيق المساواة بين الجنسين على جميع مستويات صنع القرارات السياسية والاقتصادية"، بحسب إسبرانس مورورونكوير. ويشيد ديوغراتياس كايومبا، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتقدم الهام المحرز في هذا المجال. لكنه يأسف إلى أن يبقى عدد كبير من الروانديات حتى اليوم في أسفل السلّم الاجتماعي. كما أن هناك معارك أخرى يتعين خوضها، كإلغاء العقوبة عن الإجهاض مثلاً. وثمة خشية من أن تؤدي وفيات أعداد كبيرة من النساء على الأمد الطويل جراء الإصابة بفيروس/مرض السيدا إلى تباطؤ جهود التحرر التي أطلقتها الناجيات من الإبادة الجماعية.
إيمابل تواهيروا
نقلا عن المصدر التالي:
