بغداد - الصباح
قررت اللجنة القانونية في البرلمان تقديم مقترح لصياغة قانون ينظم استيعاب وتأهيل العاطلين
في وقت طالب البرلمان الحكومة بتأجيل اخلاء البنايات المتضررة والمعسكرات المهجورة من قبل ساكنيها من العوائل المهجرة والفقيرة، وبحثت اللجنة القانونية في اجتماع لها، تسعة قوانين مهمة مطروحة على جدول أعمال اللجنة.
وبحسب بيان تلقت "الصباح"امس نسخة منه، فان اعضاء اللجنة، ناقشوا مقترح قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 الذي تمت قراءته الأولى في الجلسة (11) نيسان الماضي، وتم إرسال كتاب إلى لجنة الشهداء والضحايا، وبعثت اللجنة ايضا مقترح قانون اللغة الرسمية إلى لجنة الثقافة لكون مقترح القانون من اختصاصها ولإجراء التعديلات النهائية عليه وإحالته إلى اللجنة القانونية بعد إعلام رئاسة مجلس النواب.
ودرست اللجنة ايضا مقترح قانون تعديل قانون رعاية القاصرين (78) لسنة 1980 الذي تمت قراءته القراءة الأولى، ومشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن ومشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار، اضافة الى مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون العطلات الرسمية.
وبخصوص مقترح قانون الجنسية فقد اشار البيان الى انه تم الاتفاق على تحديد موعد لدراسة مقترح القانون، فيما اقترحت اللجنة القانونية تقديم مقترح قانون ينظم استيعاب وتأهيل العاطلين، مبينة ان أسباب اتخاذ هذا القرار يعود الى "ان للبطالة تأثيرا سلبيا مباشرا على الوضع الأمني وبغية تأمين فرص الاستثمار الفعلي ومعالجة الوضع المأساوي بسبب الفقر الذي تعاني منه الغالبية العظمى من أبناء الشعب العراقي بسبب البطالة، فضلا عن استيعاب الفائض النقدي الهائل الذي يخشى من تجميده.
وعلى صعيد اخر، دعا مجلس النواب الحكومة الى تأجيل موضوع اخلاء البنايات المتضررة والمعسكرات المهجورة من قبل ساكنيها من العوائل المهجرة والفقيرة، والتعجيل بايجاد حلول مناسـبة لهذه العوائل.
وقال بيان صادر عن مجلس النواب، "انه بناء على البيان المقدم من قبل رئيس لجنة المهجرين والمرحلين ورئيس لجنة الشكاوى في المجلس صوت النواب بالأغلبية على هذا القرار