نيوزماتيك/ بغداد

كشفت مقررة لجنة المهجرين والمرحلين والمبعدين بمجلس النواب وعضو جبهة التوافق، أزهار السامرائي، عن نية اللجنة مساءلة وزير الهجرة والمهجرين حول أسباب توقف تسجيل أكثر من مائة ألف عائلة من المهجرين في وزارته، وتداعيات قضية المهجرين، وما أطلق عليه يوم العودة.

وقالت السامرائي في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "وزارة الهجرة والمهجرين توقفت عن تسجيل المهجرين في الوزارة، اعتبارا من 15 كانون الأول الماضي، والتي اعتبرته يوم العودة"، في إشارة إلى انتهاء عملية التهجير، وإعادة المهجرين إلى أماكنهم، مبينة أن "هنالك أكثر من مئة ألف عائلة، لم تسجل ضمن وزارة الهجرة والمهجرين" حسب قولها.

واعتبرت مقررة لجنة المهجرين، أن "أعداد المهجرين العائدين إلى مناطقهم، بعد تحسن الوضع الأمني، قليلة مقارنة بأعدادهم الحقيقية"، مضيفة، "حتى وإن توقفت عمليات التهجير في بغداد، لكن الكثير من المهجرين، لم يسجلوا ضمن وزارة الهجرة، ولم ينالوا حقوقهم"، مؤكدة أن "تلك هي النقطة التي يتم التركيز عليها في لجنة الهجرة، بمجلس النواب".

وقالت السامرائي، إن "اللجنة، قررت استضافة وزير الهجرة والمهجرين، الدكتور عبد الصمد رحمن، لمساءلته حول أداء الوزارة، وتداعيات يوم العودة، وما بعده لنسمع أطروحاته، ونناقش القضية برمتها" حسب تعبيرها.

وأوضحت عضو جبهة التوافق، أن "قرار المفوضية العليا للانتخابات، والتي تعلو على وزارة الهجرة والمهجرين، بتسجيل جميع المهجرين من أجل إعداد القوائم الخاصة بالانتخابات، هو السبب في إعادة تسجيل المهجرين لينالوا حقوقهم، رغم ما تعلنه الوزارة من انتهاء عمليات التهجير".

يذكر أن المنظمات الدولية قدرت عدد المهاجرين والمهجرين العراقيين بأكثر من أربع ملايين شخص وقالت إنهم يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة جدا، كما دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والحكومة العراقية إلى إيجاد حلول سريعة  لهذه الأزمة التي تفاقمت عقب أعمال العنف الطائفي التي شهدها العراق في عامي ألفين وستة وألفين وسبعة.