نيوزماتيك/بغداد
حذر رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب العراقي النائب عن قائمة التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة من "تردي الوضع الأمني في العراق بشكل كبير إذا لم يتم حل قضية المهجرين والمهاجرين في البلاد".
وأعرب زنكنة، في حديث لــ"نيوزماتيك"، اليوم الأربعاء، عن مخاوفه من "محاولة بعض الجهات الداخلية والخارجية التي لا تؤمن بالعملية السياسية في استغلال المهجرين والمهاجرين، من خلال تنفيذ أعمال عنف تعكر الأجواء المستقرة نسبيا في عموم مدن البلاد".
وأضاف رئيس لجنة المرحلين والمهجرين أن هناك أربعة ملايين مواطن عراقي مهجر داخل وخارج البلاد يعيشون أوضاع سيئة جدا قد توافر بيئة مناسبة للجماعات المسلحة وبعض أجهزة المخابرات الإقليمية لتجنيد عناصر جديدة لها، لمحاربة الوضع السياسي الحالي في العراق.
وجدد زنكنة مطالبته للحكومة العراقية بالعمل السريع لحل مشكلة المهجرين والمهاجرين وتخصيص المبالغ الكافية لرفع المستوى المعاشي لهم.
رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب العراقي استغرب من عدم تخصيص الحكومة العراقية لمبالغ كبيرة لحل أزمة المهجرين في داخل العراق وخارجه، "على الرغم وجود ميزانية كبيرة للدولة العراقية"، حسب تعبيره.
وأشار زنكنة إلى انه "مل من التحرك على المسؤولين في الحكومة العراقية لإيجاد حلول لقضية المهجرين، بسبب عدم وجود استجابة جدية من قبلهم لهذه القضية"، كاشفا عن وجود تحركات فردية من قبل بعض المسؤولين لإيجاد حلولا لهذه القضية واصفا إياها بــ"البطيئة وغير المجدية".
ويعاني المهجرون والمهاجرون العراقيون من ظروف معيشية صعبة بسبب عدم حصول الكثير منهم على فرصة عمل، وفقدان اغلب مدخراتهم واستثماراتهم التي استولت عليها التنظيمات المسلحة، أو أنها استنزفت في عملية التنقل والسفر بين دول الجوار، بحسب المنظمات الدولية المهتمة بقضية اللاجئين العراقيين.
