نيوزماتيك/ بغداد

أعلنت رئيسة لجنة المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي آلاء طالباني أن اللجنة قدمت مسودة قانون ينظم عمل المؤسسات غير الحكومية، مشيرة الى وجود هيمنة حكومية على عمل مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت طالباني في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الاثنين إن مسودة القانون تختص بمؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، وهي بذلك لا تشمل المنظمات الحكومية كالاتحادات والهيئات والنقابات".

 وبينت أن "المسودة جاءت خلاصة لجهد طويل استعنا خلاله بالخبراء في مجال المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني في مصر والأردن والعديد من البلدان العربية والأجنبية".

وأشارت طالباني الى أن "المسودة موجودة في مجلس شورى الدولة لغرض مراجعتها قانونيا ولغويا وعرضها على مجلس النواب بقصد إقرارها".

ولفتت رئيسة لجنة المجتمع المدني الى وجود فراغ قانوني في تنظيم عمل المؤسسات غير الحكومية، وقالت "لا يوجد أي قانون ينظم عمل المؤسسات غير الحكومية باستثناء قانون سلطة الائتلاف المدني رقم 45 الذي أصدره بول بريمر الحاكم المدني السابق للعراق، وهو ما نسعى لإلغائه وإقرار قانون عراقي بديل عنه".

وأشارت طالباني إلى أن "موضوع إقرار القانون ملزم دستوريا، ذلك أن الدستور ينص على أن الحكومة ترعى مؤسسات المجتمع المدني وتنظم ذلك بقانون، ونحن ملزمون وفق ذلك بتنظيم القانون وإقراره".

وأوضحت النائبة عن التحالف الكردستاني أن "إقرار القانون سيغير الكثير من عمل المؤسسات غير الحكومية فهو سيبين العلاقة بين تلك المؤسسات والدولة العراقية، تلك العلاقة التي بدت في أحيان كثيرة غامضة ضبابية"، مشيرة الى سيطرة الدولة والسلطات الأمنية على عمل تلك المؤسسات"، مشددة على "وجوب ضبط استقلالية عمل المنظمات وحريتها على أن تكون جميع المنظمات مسجلة".

وأكدت النائبة "وجود سيطرة من قبل الحكومة والجهات الأمنية على عمل المنظمات بالإضافة الى الفوضى والعرقلة في تسجيلها"، مشيرة الى "وجود منظمات وهمية في وقت توجد منظمات فاعلة ونشطة والحكومة لا تلتفت إليها" على حد تعبيرها

 وقالت آلاء طالباني "نسعى الى إخراج منظمات المجتمع المدني من أدائها التقليدي في توزيع المساعدات ومطالبات حقوق المرأة والطفولة وغيرها الى منظمات ضاغطة حتى الحكومة العراقية"، لافتة الى انه "يجب أن تصل المنظمات الى تلك المرحلة لأن الهدف الأساسي الذي أنشئت من اجله هو أن تكون رقيبا على الحكومة".

يذكر أن منظمات المجتمع المدني ظهرت كواقع جديد على الساحة العراقية عقب سقوط النظام السابق في نيسان 2003 ، وفي 2004 صدر الأمر رقم45 عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتأسيس  المنظّمات غير الحكومية، وأناط أمر إجراءات التسجيل والرقابة بمكتب مساعدات المنظّمات غير الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، وخوّل الوزير التوصية بإغلاق وإنهاء عمل المنظّمة غير الحكومية في حال قيامها بأعمال من شأنها تهديد الأمن والسلامة العامّة. وبحسب التقديرات غير الرسمية مصل عدد المنظمات الغير حكومية في العراق إلى أكثر من 12 ألف منظمة حتى الآن.