أكدت استمرارها بدعم القطاع الخاص لاستيعاب الفائض من الخريجين
بغداد - الصباح
أعلنت الحكومة ان نسبة البطالة في البلاد تراجعت الى نحو 13 بالمائة، واكدت استمرارها بدعم القطاع الخاص وتنشيطه بهدف استيعاب الاعداد المتزايدة من خريجي الكليات والمعاهد.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق: إن نسب البطالة في البلد تدنت إلى 13 بالمائة، الا انه انتقد ما أسماه "اجتهاد" عدد من الوزارات التي لم تصرف مخصصات موظفي الدولة العاملين في الشركات ذات التمويل الذاتي. وأكد العلاق، في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع لوكلاء الوزارات، وجود فائض كبير في أعداد خريجي الجامعات والمعاهد بشكل لا يتناسب وقدرة الدولة باستيعابهم في القطاع العام، منتقداً في الوقت نفسه نظام المحاصصة داخل أجهزة الدولة. وقال: ان "التوظيف في الدولة وصل الى حدود لا يمكن بعدها استيعاب أعداد تتناسب وحجم الخريجين والقوى الموجودة إذا لم نقل إن هناك فائضاً حقيقياً موجوداً في كثير من مفاصل الدولة، لذا ان الحل الأساسي والجوهري من وجهة نظر المختصين هو تنشيط دور القطاع الخاص". وأضاف أن الحكومة ستستمر في دعمها المباشر لعدد من القطاعات الانتاجية، لاسيما المشاريع والشركات الكبرى، معرباً في الوقت نفسه عن تفاؤله بأن تنتهي البطالة في البلد بدخول الشركات الاستثمارية الأجنبية. وأشار الى ان الطلبات التي ترد من دول وشركات كبيرة للاستثمار في العراق ومستوى الايرادات للدولة أصبح الآن بدرجة تستطيع أن تلبي حاجات التنمية والاستثمار بمختلف القطاعات، مبينا ان هذه العوامل تعطي مؤشرات بأن المدة المقبلة ستمتص العمالة الفائضة أو غير العاملة في الوقت الحاضر. كما أشار الامين العام لمجلس الوزراء الى أن اجتهاد عدد من الوزارات، من بينها المالية، حال دون صرف مخصصات الموظفين في شركات التمويل الذاتي ممن كانوا يتسلمون منح طوارئ من الحكومة، موضحاً ذلك بقوله: "يبدو أن عددا من الوزارات اجتهدت في هذا الأمر. والتفسير الذي حصل في وزارة المالية هو إطلاق الرواتب من دون المخصصات، وهذا يتنافى مع قرار مجلس الوزراء بأن يتقاضى الموظف راتباً كاملا مع مخصصاته، ولذلك تم التداول بهذا الموضوع". ولفت العلاق إلى وجود معوقات عديدة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي، مؤكداً نية الحكومة الاستمرار بدعمه من خلال تخفيض أسعار المستلزمات الزراعية.