سيف الدين كاطع- الصباح
تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً تعاونياً مثمراً في نطاق تهيئة الاستعدادات لخوض وتطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات، ما يجعل الحراك السياسي والاجتماعي يتخذ مساراً اكثر فاعلية لجهة نجاح هذه الانتخابات وتسييرها على الوجه الامثل

وذلك يتم ما لم تكن المفوضية العليا للانتخابات قد هيأت التدابير والمستلزمات والوسائل الكفيلة لقيام هذه الممارسة الديمقراطية على وفق الاسس والآليات المعمول بها، وبين هذا وذاك، تسير المفوضية باتجاه التقدم للوصول الى امكانية جيدة وناجحة لتعزيز قدراتها من اجل اجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، لتكون بوابتها نحو الانتخابات العامة المقبلة والتي لم يفصلنا عنها الا عام ونصف العام، وهذه الانتخابات بنوعيها المحلي والبرلماني، تشكل اللبنة الاساسية في قاعدة البناء السياسي وفي تعزيز الآليات الديمقراطية في العرا ق الجديد.
ومثلما تقدم في الاشارة الى دور منظمات المجتمع المدني واسهامها في العملية الانتخابية لا بد من التأكيد على اهمية البرامج والخطط التي ستضطلع بها هذه المنظمات في امكانية تحديد الآليات والوسائل لجهة التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات او مع جهات ذات مسؤولية مشتركة تسير في ذات الاتجاه وفي اعتقادنا ان اول الاهداف التي تسعى الى بلوغها منظمات المجتمع المدني في اطار هذه المهمة الوطنية الكبيرة، هو الدور الذي تلعبه في صياغات التوعية الانتخابية التي تعد من العناصر الاساسية في اية عملية انتخابية، فالوعي والفهم العام للقضايا الرئيسة المرتبطة بالانتخابات ضروريان لمشاركة الناخب الفاعلة المستندة على المعرفة، ومن المؤكد ان هذا الامر معروف لدى الجهات المعنية والمسؤولة عن الانتخابات في اطار ادراكها لمجمل النشاطات والفعاليات التي يمكن ان تقوم بتنفيذها منظمات المجتمع المدني وخصوصاً في مجال التوعية الانتخابي الامر الذي يسهم في تحقيق مستويات المصداقية والوضوح والعمل الصحيح فنياً ومؤسساتياً لكسب ثقة المواطنين، وهذا بشكل او بآخر سينعكس على اهمية ونجاح عمل المفوضية وتدعيم عناصر تحركاتها وانسيابية برامجها وخططها، من حيث الارتقاء بوعي وفهم الناخب بطبيعة الاجراءات والتعليمات المتبعة في عمليتي التسجيل والاقتراع ومن ثم زيادة نسبة المشاركة وتقليل نسبة الاصوات غير الصحيحة او الباطلة فضلاً عن ما تلعبه عملية التوعية والتثقيف للناخبين من حملهم للمشاركة المباشرة في عملية الاقتراع سواء لعملية الانتخابات او الاستفتاء، وبهذا التصور الواقعي لا يمكن لمفوضية الانتخابات ان تقوم بمفردها بهذا العمل، لذا فهي تستعين بمؤسسات المجتمع المدني والتنسيق معها كما حصل سابقاً في مؤتمرات وندوات التوعية الانتخابية التي اقامتها المفوضية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
لا شك ان منظمات المجتمع المدني بمختلف اختصاصاتها ونشاطاتها تهدف الى تمتين الهوية العراقية والولاء الوطني ورفع مستوى المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والاجتماعية، ومن هنا يمكن القول اننا لا نستطيع ان نبني جميعاً مجتمعاً ودولة ديمقراطية من دون مجتمع مدني قوي وواع، لان منظمات المجتمع المدني تمثل هيكل البناء الديمقراطي والحارس الامين عليه.
اذن، لا بد من توضيح حقيقة عمل المفوضية العليا للانتخابات لاسيما مدى ترابطها في التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في اطار العمل المشترك وتوسيع آفاقه بين الطرفين لترسيم وتفعيل دور المجتمع المدني في العملية الانتخابية، وبهذا الصدد فقد تم عقد مؤتمر في كانون الثاني من العام الحالي لهذا الغرض، كما اسهم الطرفان في الدورة التدريبية التي اقيمت في اربيل شباط العام الجاري، ايضاً في الوقت ذاته وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تثقيف الناخبين كهدف ستراتيجي، ضمن الخطة الخمسية للمفوضية، وستعمل من خلال عملها المشترك مع منظمات المجتمع المدني، على نشر افق التوعية الانتخابية والمراقبة الانتخابية، كتكوين فرق مراقبة نموذجية تسهم في دعم العملية الانتخابية من خلال متابعتها جميع مراحل العملية والقيام باعداد تقارير تتضمن الملاحظات والمؤشرات ومستويات سير العملية الانتخابية في اطار ضمان هذه المراقبة في جميع المراحل، والعمل على تطوير اجراءات المراقبين لتفعيل دورهم داخل مراكز ومحطات الاقتراع وبما يضمن المحافظة على حيادية ونزاهة الانتخابات، كما ستعمل المفوضية على تدريب المراقبين وتثقيفهم على عملية المراقبة وقواعدها وكيفية اعداد التقارير، هذه التدابير من شأنها ان توضح مدى فاعلية التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كون الهدف الرئيس ينحصر في تثقيف الناخبين على اهمية وكيفية ان الانتخابات هي من مسؤولية الجميع، وان نجاحها انما يكون من خلال تفاعل وتكاتف المعنيين والمسؤولين والناشطين للوصول بالتجربة الديمقراطية الى مرافئ التحقق والتواصل والنضوج.
وهذا بمجمله ليس بعيداً عن اهداف ومساعي ومنظمات المجتمع المدني وبات من المعروف عالمياً بان هذه المنظمات قد اثبتت جدارتها في تبني مشاريع بناء المجمتعات الديمقراطية الحرة والشفافة وان الكثير من هذه المنظمات يكون لها شأن كبير مؤثر في الاحداث الاجتماعية والسياسية، سواء ما تفصح عن قراراتها وتوصياتها او توجهاتها وهي تنحاز اصلا الى اتاحة الفرصة لفعالية السبل الديمقراطية كخيار وحيد امام الشعوب والمجتمعات التي تعيش في العصر الحديث، كما اثبتت هذه المنظمات جدارة دورها في بناء المجمتع المدني المتقدم والقادر على المطالبة بحقوقه من دون خوف او وجل امام السلطة الحاكمة ومحاسبتها بالطرق الديمقراطية السلمية من مظاهرات واحتجاجات واضرابات. ان الفهم الصحيح لدور المجتمع المدني بدأ يتطور شيئاً فشيئا نحو الطريق السليم لبناء مجمتع الحداثة والمعاصرة والديمقراطية وحرية الرأي والمعتقد ومناداته العمل بروح جماعية في اطار المشروع الواحد الذي ينفذ من قبل منظمات عدة بدلاً من منظمة واحدة وما الانتخابات التي ستجرى في تشرين الاول المقبل الا واحدة من اسهامات منظمات المجتمع المدني وضرورة قيامها وتحققها ونجاحها وهذا بحسبي بداية ادراك عمل المؤسسات الوطنية الكبيرة وهي تؤسس لمشروع مرحلة الديمقراطية الحقيقية في العراق الحديث.