نيوزماتيك/ بعقوبة

أكدت دائرة الهجرة والمهجرين بمحافظة ديالى، أن 150 عائلة مهجرة مسجلة لديها، عادت إلى منازلها في عموم المحافظة، وألمحت إلى أن العدد الحقيقي للعوائل المهجرة، ربما يتجاوز أربعة آلاف عائلة، ما يفوق أرقام سجلاتها.

وقال نائب رئيس الدائرة، غزوان مجيد، في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأربعاء، إن "150 عائلة مسجلة بشكل رسمي في سجلات دائرة الهجرة والمهجرين، عادت إلى منازلها"، مرجحا أن "العدد الحقيقي للعوائل المهجرة يفوق ما لدى سجلات الدائرة، وربما يتجاوز أربعة آلاف عائلة مهجرة عادت إلى منازلها خلال الأشهر الماضية".

 وعزا مجيد هذا الاختلاف في أرقام المهجرين إلى أن "الكثير من تلك العوائل ترغب في الاحتفاظ بصفة المهجر"، على قوله، بسبب "بعض الميزات الممنوحة لها في المناطق التي هاجرت إليها".

وشدد مجيد على "أهمية أن تقوم العوائل العائدة، بتسجيل عودتها، وملء استمارة التعويض عن الأضرار التي لحقت بها"، مشيراً إلى "مبالغ مالية رصدت لتعويض المتضررين في محافظة ديالى".

وأكد نائب رئيس دائرة الهجرة، أن "الدائرة تتخذ سلسلة من الإجراءات عند مراجعة العوائل لديها"، موضحاً أن "7020 عائلة نازحة تستفيد من نحو 900 ألف دينار عراقي، يجري دفعها على ثلاث دفعات متتالية من المصارف في بعقوبة".

وأوضح مجيد، أن "لجنة عليا، برئاسة محافظ ديالى، وعضوية رئيس مجلس المحافظة، ونائبه، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، تأخذ على عاتقها متابعة ملف المهجرين، وتأمين عودتهم"، لافتا إلى "بعض الخروقات التي تعرضت لها العوائل المهجرة، كالاستيلاء على منازلها من قبل عوائل أخرى".

يذكر أن المصادر الأمنية في ديالى، 55 كم شمال شرق بغداد، تؤكد أن ثلاثة آلاف عائلة مهجرة قد عادت خلال الأشهر الماضية، في حين تنتظر 5 آلاف عائلة أخرى العودة، بعد الانتهاء من الامتحانات الدراسية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عدد العوائل التي هاجرت، يزيد على نحو 20 ألف عائلة، الأمر الذي يتطلب تدخلا حكوميا لإعادتها، باعتبار أن نجاح مشروع المصالحة الوطنية يعتمد بالأساس على إعادة المهجرين، والعمل على تعويضهم، وتأمين مناطقهم بعد الهجمات المسلحة التي تعرضت لها بعض الأسر في مدينة بعقوبة.