اعلنت المحكمة الفدرالية الالمانية للشؤون الادارية هذا الاسبوع معارضتها لاعادة اللاجئين العراقيين الى وطنهم رغما عنهم معتبرة ان الوضع في العراق ما زال ينطوي على "مخاطر جسيمة".

وياتي القرار الذي نشرته الصحف الالمانية اليوم الخميس اثر شكوى رفعها اربعة عراقيين وصلوا الى المانيا بين 1996 و2004 ورفض منحهم حق اللجؤ بسبب عودة الديموقراطية الى العراق بعد الغزو الاميركي وسقوط نظام صدام حسين.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003 سحبت الهيئة الفدرالية الالمانية للاجئين هذا الوضع من اكثر من 18 الف عراقي واخطرت 20 الفا اخرين بقرب سحب هذا الوضع منهم نتيجة "التغيير الجذري" للوضع في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.

الا ان هذا القرار لم يؤد الى عمليات ترحيل آلية للاجئين الذين اعتبروا منذ ذلك الحين "اشخاصا يتم التساهل معهم" يمكن ترحيلهم في اي وقت وليس لديهم الحق في العمل او في احضار اسرهم.

وترى السلطات الالمانية ان بامكان اللاجئين العودة الى بعض مناطق العراق التي تنعم بهدؤ نسبي مثل كردستان العراق.

واعتبرت المحكمة ان اعمال العنف في العراق لا تسمح بسحب الاوضاع التي منحت بالفعل شرط ان يتمكن الحاصلون عليها من اثبات تعرضهم شخصيا للتهديد في حالة العودة الى وطنهم.

واستنادا الى المفوضية العليا للاجئين يعيش اكثر من 73 الف منفي عراقي في المانيا نصفهم لديه حق للجؤ