كشفت مصادر مقربة من وزارة العدل إن الحكومة العراقية ستقيم غدا الجمعة دعوى على الأمم المتحدة في محكمة أمريكية بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي طبق نهاية عام 1996 وأثيرت حوله اتهامات بالفساد وتبديد أموال العراق.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على تحويل الحكومة العراقية مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته إلى مجلس النواب .
وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) إن مؤسسة محاماة أمريكية في ولاية تكساس الأمريكية ستتولى إقامة الدعوى لصالح الحكومة العراقية في محكمة الدولة في نيويورك.
وبينت المصادر أن الموعد النهائي لرفع القضية ينتهي يوم 28 من شهر حزيران يوينو الجاري، مبينة أنه لا مجال لرفع الدعوى بعد ذلك للتقادم.
وأضافت المصادر أنه تم في بغداد اليوم التوقيع على توكيل رسمي لمؤسسة المحاماة الأمريكية بتقديم الدعوة نيابة عن الحكومة العراقية ومتابعة القضية.
وحاولت (أصوات العراق) الاتصال بمصادر رسمية في وزارة العدل ومجلس الوزراء من دون جدوى.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في جلسته المنعقدة يوم 24 الجاري على مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته، وتم تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وجاء في مسوغات إصدار مشروع القانون إنه يهدف إلى إسترداد كافة الحقوق المالية للعراق وإستحصال تعويضات من العراقيين وغيرالعراقيين الذين استفادوا بطرق غير مشروعه وحصلوا على أموال وذلك نتيجة إستغلال برنامج النفط مقابل الغذاء أوالحصار الإقتصادي أو العقوبات المفروضة على العراق والتهريب والتخريب الإقتصادي.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن الكثير من الدول قد شرعت بإجراء تحقيقات مع العديد من الأشخاص والشركات من الذين "ارتكبوا مخالفات" تتعلق بمذكرة التفاهم وقد تم اكتشاف "تورط الكثيرين بصفقات مشبوهة" حققوا من وراءها أرباحاً طائلة على حساب أموال الشعب العراقي.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة فإن مجلس الأمن أنشأ برنامج النفط مقابل الغذاء في 14 نيسان أبريل 1995. وتم بموجب البرنامج تصدير ما يقرب من 3.4 بلايين برميل من النفط العراقي بقيمة تبلغ حوالي 65 بليون دولار في الفترة ما بين كانون الأول ديسمبر 1996 و20 آذار مارس 2003. وبعد كانون الأول ديسمبر 2000، خُصص من مجموع هذا المبلغ نسبة 72% لسد الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلد.
وخُصص الرصيد للأغراض التالية: تقديم تعويضات عن حرب الخليج عن طريق صندوق للتعويضات (25 % منذ كانون الأول ديسمبر 2000)؛ وتسديد التكاليف التي تكبدتها الأمم المتحدة لإدارة البرنامج وتنفيذه (42.2 %)؛ وتسديد تكاليف برنامج التفتيش عن الأسلحة (0.8 %).
وبموجب برنامج النفط مقابل الغذاء، تسلم العراق إمدادات ومعدات للمساعدة الإنسانية بقيمة 31 بليون دولار تقريبا، وذلك في الفترة ما بين 20 آذار مارس 1997 و 21 تشرين الثاني نوفمبر 2003، منها قطع غيار ومعدات لصناعة النفط بقيمة 1.6 بليون دولار. وثمة سلع وإمدادات إنسانية إضافية من البرنامج، تبلغ قيمتها بلايين الدولارات، توجد قيد التسليم حسب الأولوية، وذلك بالتشاور مع سلطة التحالف المؤقتة والممثلين العراقيين ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها.
وتعمل لجنة تحقيق مستقلة في برنامج النفط مقابل الغذاء على جمع ودراسة معلومــات تتعلق بإدارة برنامج النفط مقابل الغذاء وتنظيمه، بما في ذلك في ادعاءات الاحتيال والفساد التي استهدفت مسؤولين وعاملين وموظفين في الأمم المتحدة، إضافة إلى المتعاقدين، بما في ذلك الكيانات التي أبرمت، في ظل البرنامج، عقودا مع الأمم المتحدة أو مع العراق.
وكان تقرير صادر عن اللجنة المستقلة التي عينتها الأمم المتحدة، للتحقيق في مزاعم فساد طالت برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، أكد أن النظام العراقي السابق قبض 1.8 مليار دولار كرشى وعمولات بموجب البرنامج.
وقال بول فولكر (رئيس المجلس الاحتياطي الأمريكي الأسبق) الذي قاد التحقيقات، إن "الرشى" مصدرها 66 بلداً، كما أن 44 بلداً متورطاً بقبض ثمن إضافي غير مشروع على بيع النفط وتحميل أسعار إضافية بعد البيع على الممولين المعنيين ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
وجاء في التقرير أن البرنامج كان مر عليه ثلاث سنوات عندما بدأ النظام العراقي السابق "علنا" بالمطالبة بعمولات "غير مشروعة" من الزبائن.