نيوزماتيك/ بغداد

أدت أزمة الغذاء التي يشهدها العالم إلى رفع أسعار المواد الغذائية لمستويات فاقت أسعار السلع والخدمات، في عمليات التبادل التجاري الداخلية والخارجية في جميع الدول.

وقد تحدث عدد من السياسيين والأكاديميين العراقيين لـ"نيوزماتيك" حول هذه الأزمة التي كان لها تأثير على العراق باعتباره أحدى الدول التي تستورد كميات كبيرة من الغذاء.

فقد رأى وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني أن "من واجب الدولة توفير الغذاء للمواطنين عن طريق البطاقة التموينية، حتى لو كانت أسعار المواد الغذائية مرتفعة"، مشيراً إلى أن "أسعار الحبوب ارتفعت من 200 دولار إلى 500 دولار للطن الواحد".

وأضاف السوداني أن "المواطن العراقي يستطيع أن يستغني عن أشياء أخرى كالألبسة والمواد الكهربائية، وحتى الأدوية، لكنه لا يستطيع أن يستغني عن الغذاء"، حسب قوله.

وقال أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد الدكتور بلاسم جميل إن "هناك أسباب عديدة لأزمة الأمن الغذائي، منها ارتفاع أسعار النفط وقلة الإنتاج الغذائي وارتفاع وانخفاض الدولار والمضاربات في السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "ذلك أثر، بشكل مباشر، على العراق باعتباره يستورد ما بين 70 إلى 80% من غذائه من الخارج، وهذا ولد ثغرة كبيرة جداً في الاقتصاد".

وأضاف جميل أن "مواجهة الأزمة والحد من تأثيرها مرهونان بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي"، مبيناً "لكي نزيد ذلك، يجب أن يكون هناك دعم من قبل الدولة للقطاعين الزراعي والصناعي، لتقليل اعتمادنا على الخارج".

من جانبها قالت عضو مجلس النواب العراقي النائبة عامرة البلداوي إن "العراق، مثل بقية الدول، تأثر بأزمة الغذاء العالمية، لكن أسعار المواد الغذائية فيه مازالت معتدلة نسبياً، لأنها محمية من التصاعد غير الطبيعي، بسبب انتهاج العراق لبرنامج البطاقة التموينية"، مؤكدة أن "البطاقة التموينية ما زالت صمام الأمان للمواطن العراقي، وخاصة الطبقات الفقيرة، بالرغم من إنها لا تصل إليه بالنوعية والكمية المطلوبتين".

وأشارت البلداوي إلى أن "العراق أمّن غذاءه، نوعا ما، أكثر من البلدان الأخرى"، داعية لأن "يكون هناك خزين إستراتيجي للمواد الغذائية، وإصلاح أوضاع البطاقة التموينية من حيث التوزيع والتعاقد".

ورأى رئيس اتحاد الصناعيين العراقيين راغب رضا بليبل أن "الفترة التي مر بها العراق بعد عام 2003 اتسمت بالفوضى وتوقف المشاريع الاقتصادية والصناعية، بسبب قلة الدعم لهذه القطاعات", مشيراً إلى أن "الدعم الحكومي لهذه المشاريع هو السبب الرئيس لما يمر به العراق الآن".

وأضاف بليبل أن "على الدولة وضع خطة شاملة، وبالتعاون مع القطاع الخاص، لدعم القطاعين الزراعي والصناعي واللذين سيحلان أهم المشاكل المتعلقة بالغذاء"، مبيناً أن "اعتماد العراق في غذائه على الخارج، كارثة حقيقية يجب أن تتخذ إجراءات سريعة لإيقافها". 

وأكد أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية تقي الموسوي أن "وزارة التجارة قامت بتأمين المواد الغذائية للمواطن العراقي".

لكنه أشار إلى أن "المسؤولية لا تقع، وحدها على وزارة التجارة، إنما على عاتق باقي الوزارات، خاصة وزارة الزراعة"، مبيناً أنها "العنصر الأول في توفير الأمن الغذائي للمواطن من خلال إنجاز مشاريع متطورة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في عملية الري عن طريق الرش بالتنقيط، خاصة أن العراق يعاني من شحه المياه".

وأضاف الموسوي أن "توفير الأمن الغذائي يتطلب ثورة حقيقية، تستثمر عوائد النفط بشكل علمي ومدروس".

يذكر أن وزارة التجارة العراقية أعلنت، في وقت سابق، أنها أمنت المفردات الغذائية من الحبوب بشكل جيّد، وإنها لا تعاني من أيّ مشكلة أو نقص في الحبوب التي تجهز للمواطنين، بعد أن تعاقدت مع كبريات الشركات العالمية.