في الوقت الذي كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في أخر تقرير إحصائي لها عن أن أعداد العاطلين العمل من المسجلين ضمن سجلاتها بلغ مليون و156 ألف عاطل ,أكد المستشار في الوزارة أن العدد الكلي يتجاوز الـ8 ملايين عاطل ,وهي تناقص مستمر بسبب تنفيذ مشاريع التشغيل .

وجاء في التقرير,"أن العدد الإجمالي للعاطلين المسجلين لديها بلغ مليون و156 ألفا و427 عاطلاً توزعوا بنحو مليون و46 ألفا و141عاطلاً من الذكور و110 ألفا و286 عاطلة من الإناث في عموم محافظات البلاد ,في حين بلغ عدد المشتغلين للفترة نفسها 231 ألف و355 مشتغلاً منهم 218 ألف و 229 مشتغلاً من الذكور و13 ألف و126 مشتغلة من الإناث,كما بلغ مجموع الذين تلقوا تدريباً أثناء العمل (1111) متدرباً . وبين التقريران عدد الباحثين عن العمل من العاطلين المسجلين لدى مراكز التدريب التابعة للوزارة والذين تم تبليغهم لحضور المقابلة بلغ 350ألفا و542 عاطلاً حضر منهم 309 ألفا و766 عاطلاً ,فيما بلغ عدد المتدربين في مراكز التدريب للفترة المذكورة (33)ألفا و( 116) متدرباً في عموم محافظات البلاد ومازال ستة ألاف و(346) متدرباً مستمرين في التدريب . يذكر أن دائرة العمل والتدريب المهني تقوم بإدخال العاطلين المسجلين في قاعدة بياناتها في دورات تعليمية في اللغة العربية والانكليزية فضلاً عن الحاسوب وأخرى مهنية في الميكانيك والإلكترون والكهرباء وصيانة الحاسبات والتكييف والتبريد وغيرها . من جهته أكد المستشار الاعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي أن الأرقام الحقيقية التي تم جمعها من قبل المؤسسات المعنية مثل اللجنة الوطنية العليا لحل مشكلة العاطلين ,تشير إلى أن العدد الكلي للعاطلين من المسجلين ضمن قاعدة بيانات مراكز تشغيل وزاراتنا والغير مسجلين يتراوح ما بين 7ــ 8 ملايين عاطل ,وان سبب وجود الفارق الكبير بين الذين يراجعون مراكز التشغيل لتسجيل أسمائهم بين الرافضين مراجعتها يعود إلى جملة أسباب منها عدم امتلاك المؤهلات العلمية وكبر السن والعمل في القطاع الخاص ,لكنه وبعد أن بدء تنفيذ مشروع الإقراض لتأسيس المشاريع المدرة للدخل والتي تشمل جميع الفئات والأعمار دون استثناء بدأت أعداد أخرى بمراجعة مراكزنا وهو مؤشر جيد سيساهم في حل مشكلة البطالة . وأكد اللامي أن دراسات عديدة قامت بها الجهات المعنية لتحديد حجم المشكلة في العراق ووجدنا أن بعض المدن العراقية تجاوزت نسب العاطلين فيها 60% من عدد نفوسها وهي أرقام ضخمة جدا ومدن أخرى دون ذلك ويتبع ذلك حجم السكان وطبيعة المدينة أي أن هناك مدن فاعلة في نشاطها الاقتصادي يمكنها استيعاب العاطلين وأخرى عكس ذلك نشاطها محدود جدا وسكانها يعانون من شحة العمل ,فيما تضافرت جملة من المسببات لتكوين هذا الرقم الضخم أهمها حل الجيش العراقي السابق وحل التصنيع العسكري والإعلام وقلة المؤسسات الإنتاجية بكافة قطاعاتها والحالة الأمنية التي عاشها البلد خلال السنوات الأخيرة والذي شل الحركة الاقتصادية وبشكل انعكس على القدرة الاستيعابية لسوق العمل .

ولحل هذه المشكلة بين اللامي أن وزارة التخطيط ومركز الإحصاء الذي قام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية شرع ببناء قاعدة معلومات يمكن الاستناد عليها وهناك اللجنة الوطنية العليا للتشغيل التي أسست بقرار من مجل الوزراء عام 2006 ,جميعها قامت برسم سياسات فعاله وقسمت العاطلين إلى فئات فهناك الخريجين والمتعلمين والأميين وغيرها وهنا بانا بتدريب الكل على مختلف الاختصاصات ليكونوا قادرين على أيجاد ما يناسبهم من أعمال وبأسرع وقت ,فيما تستمر البرامج الأخرى المنفذة من قبل وزارة العمل بما فيها القروض الميسرة والتدريب والتنسيق مع الوزارات لاستيعاب أعداد أخرى . وكشف اللامي أن دراسات أعدتها وزارة التخطيط والوزارات العراقية الأخرى بينت أن بدء مرحلة أعمار العراق والشروع بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية يعني ذلك خلق حاجة فعلية للأيدي العاملة تتراوح ما بين 5ــ 7 ملايين عامل وبخاصة الدرجات الوسطية مثل الخريجين والفنيين ,وهي أرقام لو تحققت

فحينها ستنتهي تماما مشكلة العاطلين في العراق ,ومن المؤمل بدء هذه المشاريع نهاية العام الحالي وبداية العام 2009

في الوقت الذي كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في أخر تقرير إحصائي لها عن أن أعداد العاطلين العمل من المسجلين ضمن سجلاتها بلغ مليون و156 ألف عاطل ,أكد المستشار في الوزارة أن العدد الكلي يتجاوز الـ8 ملايين عاطل ,وهي تناقص مستمر بسبب تنفيذ مشاريع التشغيل .

وجاء في التقرير,"أن العدد الإجمالي للعاطلين المسجلين لديها بلغ مليون و156 ألفا و427 عاطلاً توزعوا بنحو مليون و46 ألفا و141عاطلاً من الذكور و110 ألفا و286 عاطلة من الإناث في عموم محافظات البلاد ,في حين بلغ عدد المشتغلين للفترة نفسها 231 ألف و355 مشتغلاً منهم 218 ألف و 229 مشتغلاً من الذكور و13 ألف و126 مشتغلة من الإناث,كما بلغ مجموع الذين تلقوا تدريباً أثناء العمل (1111) متدرباً . وبين التقريران عدد الباحثين عن العمل من العاطلين المسجلين لدى مراكز التدريب التابعة للوزارة والذين تم تبليغهم لحضور المقابلة بلغ 350ألفا و542 عاطلاً حضر منهم 309 ألفا و766 عاطلاً ,فيما بلغ عدد المتدربين في مراكز التدريب للفترة المذكورة (33)ألفا و( 116) متدرباً في عموم محافظات البلاد ومازال ستة ألاف و(346) متدرباً مستمرين في التدريب . يذكر أن دائرة العمل والتدريب المهني تقوم بإدخال العاطلين المسجلين في قاعدة بياناتها في دورات تعليمية في اللغة العربية والانكليزية فضلاً عن الحاسوب وأخرى مهنية في الميكانيك والإلكترون والكهرباء وصيانة الحاسبات والتكييف والتبريد وغيرها . من جهته أكد المستشار الاعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي أن الأرقام الحقيقية التي تم جمعها من قبل المؤسسات المعنية مثل اللجنة الوطنية العليا لحل مشكلة العاطلين ,تشير إلى أن العدد الكلي للعاطلين من المسجلين ضمن قاعدة بيانات مراكز تشغيل وزاراتنا والغير مسجلين يتراوح ما بين 7ــ 8 ملايين عاطل ,وان سبب وجود الفارق الكبير بين الذين يراجعون مراكز التشغيل لتسجيل أسمائهم بين الرافضين مراجعتها يعود إلى جملة أسباب منها عدم امتلاك المؤهلات العلمية وكبر السن والعمل في القطاع الخاص ,لكنه وبعد أن بدء تنفيذ مشروع الإقراض لتأسيس المشاريع المدرة للدخل والتي تشمل جميع الفئات والأعمار دون استثناء بدأت أعداد أخرى بمراجعة مراكزنا وهو مؤشر جيد سيساهم في حل مشكلة البطالة . وأكد اللامي أن دراسات عديدة قامت بها الجهات المعنية لتحديد حجم المشكلة في العراق ووجدنا أن بعض المدن العراقية تجاوزت نسب العاطلين فيها 60% من عدد نفوسها وهي أرقام ضخمة جدا ومدن أخرى دون ذلك ويتبع ذلك حجم السكان وطبيعة المدينة أي أن هناك مدن فاعلة في نشاطها الاقتصادي يمكنها استيعاب العاطلين وأخرى عكس ذلك نشاطها محدود جدا وسكانها يعانون من شحة العمل ,فيما تضافرت جملة من المسببات لتكوين هذا الرقم الضخم أهمها حل الجيش العراقي السابق وحل التصنيع العسكري والإعلام وقلة المؤسسات الإنتاجية بكافة قطاعاتها والحالة الأمنية التي عاشها البلد خلال السنوات الأخيرة والذي شل الحركة الاقتصادية وبشكل انعكس على القدرة الاستيعابية لسوق العمل .

ولحل هذه المشكلة بين اللامي أن وزارة التخطيط ومركز الإحصاء الذي قام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية شرع ببناء قاعدة معلومات يمكن الاستناد عليها وهناك اللجنة الوطنية العليا للتشغيل التي أسست بقرار من مجل الوزراء عام 2006 ,جميعها قامت برسم سياسات فعاله وقسمت العاطلين إلى فئات فهناك الخريجين والمتعلمين والأميين وغيرها وهنا بانا بتدريب الكل على مختلف الاختصاصات ليكونوا قادرين على أيجاد ما يناسبهم من أعمال وبأسرع وقت ,فيما تستمر البرامج الأخرى المنفذة من قبل وزارة العمل بما فيها القروض الميسرة والتدريب والتنسيق مع الوزارات لاستيعاب أعداد أخرى . وكشف اللامي أن دراسات أعدتها وزارة التخطيط والوزارات العراقية الأخرى بينت أن بدء مرحلة أعمار العراق والشروع بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية يعني ذلك خلق حاجة فعلية للأيدي العاملة تتراوح ما بين 5ــ 7 ملايين عامل وبخاصة الدرجات الوسطية مثل الخريجين والفنيين ,وهي أرقام لو تحققت

فحينها ستنتهي تماما مشكلة العاطلين في العراق ,ومن المؤمل بدء هذه المشاريع نهاية العام الحالي وبداية العام 2009