د. فلاح خلف الربيعي- الصباح
ان التنمية الإنسانية هي مفهوم بنيوي مركب ينطوي على مجموعة من العناصر والعلاقات والمضامين التي تتداخل وتتفاعل بدورها مع جملة من العوامل والمدخلات والسياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأخرى في مقدمتها عوامل الإنتاج والسياسات الاقتصادية والعلاقات بين مختلف شرائح التركيب الاجتماعي والسياسي ومصادر السلطة والثروة ومعايير توزيعها،والقيم الثقافية المرتبطة بالفكر الديني والاقتصادي ومستوى تحفيزها للعمل والتنمية والهوية الثقافية والوعي بضرورات التطوير والتحديث

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي،والتنمية الإنسانية لا يمكن تحقيقها الا في إطار مناخ يضمن الحرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحرية الإبداع والاحترام المتبادل، والامتثال إلى مبادئ حقوق الإنسان . وبهذا فهي مشروع متكامل ومعقد يهدف الى توفير فرص حياتية أفضل للناس من خلال تأكيده على ثلاثة أهداف رئيسية، هي،تمتع الإنسان بحياة أطول وأكثر صحة، وضمان وصوله الى مصادر المعرفة المتجددة، وضمان مستوى معيشي لائق له ولأسرته،وبذلك يختلف مفهوم التنمية الإنسانية عن المفهوم البسيط للنمو الاقتصادي الذي يركز عادة على المؤشرات الاقتصادية الكمية وفي مقدمتها زيادة حصة الفرد من الدخل وتحقيق الفائض الاقتصادي.  وقد تعاظمت المخاطر والتحديات التي واجهت التنمية الإنسانية في العراق بفعل الأزمات والكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت الشعب العراقي خلال العقود الثلاثة الماضية،التي اشتملت على  ثلاث حروب كارثية وحصار اقتصادي قاس الت في النهاية الى السقوط في فخ الاحتلال الأجنبي، ومن الطبيعي أن يرافق تلك الظروف تعثر في برامج التنمية الاقتصادية وتراجع النمو الاقتصادي،وارتفاع مستمر في معدلات التضخم،وارتفاع أعباء الديون والتعويضات وضغوط  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنفيذ شروطه الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وفي مقدمتها ، تقليص الإنفاق الحكومي وبخاصة الإنفاق الموجه نحو دعم قطاعات التنمية الإنسانية ومن بينها قطاعا الصحة والتعليم . ولمواجهة كل تلك التحديات وإعادة النظر في سياسات التنمية الإنسانية يتعين على الحكومة العراقية بذل المزيد من الجهود لتحقيق الإصلاحات في المجالات آلاتية :-
في المجال الاقتصادي :- ضرورة العمل  لتحقيق ما يأتي :-
1-تنويع هيكل الاقتصاد الوطني  لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل لضمان عنصر الاستدامة في عملية التنمية.
2-تحقيق المزيد من العدالة في توزيع الدخول .
3-المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن مع العمل على تطويره وتحسينه باستمرار،والعمل على زيادة مستوى دخول الأفراد لتقترب من المستويات العالمية.
4-تحديث وتطوير البنية الارتكازية باعتبارها الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني وضمان كفاءته .
5-تحقيق تنمية مكانية واجتماعية متوازنة.
6- ترشيد الإنفاق العسكري
في مجال التنمية الإنسانية :- ضرورة العمل  لتحقيق ما يأتي :-
1-ضمان حق التعليم للجميع لأنه من حقوق الإنسان الأساسية في الحياة ،وإتاحة الفرصة لكل فرد في تنمية طاقاته من خلال مؤسسات الثقافة والتعليم
2-الاهتمام بمجالات الصحة والقضاء على الإمراض السارية.
3-السيطرة على ظاهرة الارتفاع في معدلات نمو السكان
4-اصلاح الخلل القائم في أوضاع المرأة
5-إشاعة الحرية في المؤسسات الثقافية والتعليمية وترسيخ أسس الحوار الديمقراطي،ضماناً لرفع الكفاءة في العمل وتجديده وتطويره.
6-ضرورة إيجاد الحوافز الكفيلة بعدم تفكير مخرجات النظام التعليمي الحالية  في  الهجرة من ناحية وإعادة استقطاب الأدمغة المهاجرة من ناحية ثانية.
7-تحديث عمليات التعليم والإعلام والتوجيه التربوي بما ينسجم مع مشروع التغيير الفكري والاجتماعي.
8-العمل على زيادة الارتباط بين المؤسسات البحثية وربط المؤسسات البحثية بالجامعات
9- إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي وتشجيع الإبداع.
في المجال الثقافي :- ضرورة العمل على بناء ثقافة حديثة وذاتية، قادرة على مواجهة ثقافة العنف والتكفير والتطرف و ومواجهة الآثار الثقافية السلبية للعولمة والتحرير الاقتصادي ، فهذه الثقافة  ينبغي أن تحتل موقع القلب المحرك الذي تدور حوله عمليات التنمية الاقتصادية والإنسانية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والإبداعية في المستقبل، وحتى تكتمل تلك المنظومة ينبغي الحرص على إضافة نظام المعتقدات والقيم والمحافظة على التراث كجزء أساسي يعمل جنباً إلى جنب مع باقي عناصر المنظومة، فعملية التنمية في النهاية هي عملية داخلية، تستند على ثقافة البلد الخاصة وتقاليده وموارده الطبيعية وقيمه السياسية والمرحلة التاريخية لعملية التنمية.