أعلن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف، أن المنظمة «تعد اقتراحاً ستطرحه أمام القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية في الكويت لإنشاء بنك للتنمية الصناعية العربية، يشكل آلية تجارية مستمرة لتمويل القروض الميسرة وتأمينها، للصناعات الصغيرة والمتوسطة».
واعتبر بن يوسف أن مشكلة المشاكل في العالم العربي «ضعف التمويل في هذه الصناعات»، لافتاً إلى وجود «مصارف تنموية صناعية على المستوى القطري وليس على المستوى القومي أو العالم العربي».
وأعلن بعد اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك مساء أول من أمس في الجامعة، أن الأخيرة والمنظمات المتخصصة والدول العربية «رحّبت بالمشروع، ومن هذا المنطلق سيعرض على القمة».
وأوضح أن المشروع «سيساهم في القضاء على مشكلة التمويل عبر آلية مستمرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويخفف العبء عن الدول العربية، بحيث يحل المصرف مكان الدول في تمويل هذه الصناعات، خصوصاً أن القطاع الخاص سيكون المساهم الرئيس فيه».
وعن رأس المال المقترح، كشف أنه «لن يقل عن نصف بليون دولار في المبدأ»، مشيراً إلى «تشكيل لجنة فنية للدراسة». ولفت إلى أن القروض «ستكون ميسرة أي سيقل سعر فائدتها عن سعر الفائدة في المصارف التجارية، مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تغذي الصناعات الكبيرة».
وأعلن بن يوسف أن لدى المنظمة «توجهاً ثانياً يتمثل في خطة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال ثلاثة مشاريع أساسية، هي إنشاء بوابة لربط المستثمر العربي في المنظمة من خلال بوابة إلكترونية تتضمن مصرف معلومات متطور، تبيع من خلاله المعلومات والمؤشرات والبيانات الصناعية من المستثمرين العرب لتحقيق تمويل ذاتي للمنظمة، ولتسهيل اتخاذ القرار الاستثماري لرجل الأعمال العربي. والمشروع الثاني يتمثل في إنشاء نادي المستثمر الصناعي وهو عبارة عن حملات ترويج نقوم بها في كل الدول العربية لعرض الدراسات العامة والقطاعية الموجودة لدى المنظمة، والمشاريع الإقليمية المشتركة والمشاريع القطرية ونسهل عليهم اتخاذ القرار. ومن خلال احتكاكنا بهم سنتبادل الرؤى وبالتالي نعرف ما المواضيع والمجالات التي يود رجال الأعمال الدخول فيها».
ويقضي المشروع الثالث، كما ذكر، بـ «تأسيس منتدى دافوس عربي يضم رجال أعمال ومسؤولين وسياسيين ومفكرين ومبدعين ومخترعين وطلاب الدراسات الصناعية المتخصصة، وبيوت الخبرة العالمية والتمويل. وستلتقي كل هذه الفاعليات الصناعية والاستثمارية من خلال هذا المنتدى، سنوياً لدرس أهم القضايا والتحديات التي تواجه الصناعة العربية».
واعتبر أن مشكلة المشاكل في العالم العربي «تتمثل في استيراد التكنولوجيا النهائية أي الآلات، ونحن نريد استيراد التكنولوجيا المعرفية لصنع هذه الآلة بدلاً من استيرادها، ما يتطلب تطوير بنية التعليم والبحوث والدراسات والمراكز الأكاديمية وتطوير الكوادر في المنظمات العربية، فضلاً عن تطوير المناهج في المراكز الصناعية التطبيقية، والتركيز على الأبحاث الصناعية والتطبيقية، ويحتاج ذلك إلى إعداد وتهيئة».
