بغداد - اصوات العراق

كشف رئيس لجنة النازحين والمهجرين، الثلاثاء، عن وجود 70 الف عائلة غير مسجلة ضمن قاعدة بيانات وزارة المهجرين والمهاجرين للعوائل النازحة، لعزوفهم عن تسجيل اسماءهم بسبب الخوف من انتقام المسلحين.
وأوضح النائب عبد الخالق زنكنه، في المؤتمر الوطني الاول الخاص بالسياسة الوطنية لمعالجة النزوح، أن هناك "70 الف عائلة غير مسجلة ضمن قاعدة بيانات وزارة المهجرين والمهاجرين الخاصة بالعوائل النازحة في الداخل بسبب الخوف من معرفة اسمائهم من جهات معينة والانتقام منهم".
وأضاف زنكنة  أن هذه العوائل تشكل جزء كبيرا من عدد النازحين داخل وخارج العراق، حيث بلغ اربعة ملايين نازح ومهجر ومهاجر، مليونين منهم في الداخل ومثلهم خارج البلاد حتى عام 2007.
وذكر زنكنه أن اقليم كردستان يحتضن 36 الف عائلة، وان العوائل النازحة داخل البلاد، يعيش منها 95% في منازل مع الاقارب، بينما تسكن 5% بشكل مستقل أو مع عوائل أخرى.
 ووصف زنكنه وضع النازحين بأنه "صعب وسيء" في المجالات المعيشية والخدمية والاضطرابات والاهمال، خاصة شريحة الارامل منهم بعد فقدان معيل اسرهم، وكذلك فقدان فرص العمل للشباب والاطفال الذين فقدوا فرصة التعليم.
 وتابع زنكنه قوله إن العوائل المهجرة والنازحة داخل العراق وخارجه، تعاني "رداءة سلة الغذاء المخصصة لهم من الحكومة، وتلقت 76 عائلة فقط منحة رئيس الوزراء لهم البالغة 100 الف دينار عام 2006، اضافة الى تسلم 140 الف عائلة منحة رئيس الوزراء الراتب الشهري للعوائل النازحة البالغة 150 الف دينار شهرياً ولستة شهور فقط"، مضيفا أنه "تم صرف مبلغ مليون دينار للعوائل النازحة كتعويض منح لـ5320 عائلة فقط، من بين اكثر من 220 الف عائلة نازحة ومهجرة".
وعن حل مشكلة النازحين، قال زنكنه إنه يتمثل بـ "الاستمرار بإيصال المواد الغذائية لهم لحين العودة، وصرف مبلغ الـ150 الف كراتب لكل عائلة نازحة شهرياً، بمن فيهم النازحين الى اقليم كردستان، والعوائل النازحة على الحدود العراقية جراء القصف الايراني والتركي لمناطق الاقليم".
 كما شدد زنكنه على ضرورة صرف مبلغ المليون دينار كتعويض، وكذلك اعادة المنازل المغتصبة، واعمار المهدمة منها فضلا عن توفير الخدمات الاساسية الضرورية المعيشية، ومعالجة قضية العوائل التي اخذت قروضاً من المصرف الزراعي وهجرت من اراضيها.
 وعن المهجرين خارج العراق، ذكر زنكنه ان "سوريا تحتضن مليون لاجىء عراقي، بينما الاردن نصف مليون، والبقية يتوزعون على بقية الدول كمصر والامارات ولبنان وتركيا وايران".

وقال ان المهجرين في دول الجوار والعالم يعانون مضايقات سياسات هذه الدول نتيجة عدم حصولهم على الاقامة، وغلاء المعيشة فيها، اضافة الى عدم اصدار الحكومة لهم الجواز الجديد G الذي تتعامل به الدول مع العراقيين.
 من جهته، ذكر الناطق المدني لخطة فرض القانون، أن الحكومة العراقية تسعى إلى التعامل بسياسة الدولة الخاصة بعدم توطين العوائل النازحة في المناطق التي لجأت إليها.
 وقال تحسين الشيخلي للوكالة المستقلة للانباء(أصوات العراق) ان "الحكومة العراقية تصر على ضرورة التعامل مع سياسة الدولة لوضع المعالجات الخاصة بمشكلة النزوح، وعدم التوطين في المناطق التي لجأت اليها العوائل نتيجة التهجير القسري الذي وقع عليها".
 وأوضح الشيخلي ان "سياسة الدولة في اعادة المهجرين تعتمد على العودة الطوعية، الا انها شعرت بضرورة وضع سياسة وطنية لمعالجة النزوح، وهي سياسة تنفيذية تعمل على تطبيقها الوزارات الامنية والخدمية والتخطيطية، ضمن برنامج يتجاوز أسباب التهجير من خلال التعامل معه بعقلية الدولة والقانون". مشيرا الى ان "الالية التي وضعت لتطبيق السياسة الوطنية لمعالجة النزوح ستظهر نتائجها بصورة سريعة خلال الفترة القادمة".
 وكانت وزارة الهجرة والمهجرين ذكرت، في وقت سابق، أنها ستعمل على "إعداد خطة لتحديد السقف الزمني لعودة اللاجئين والنازحين العراقيين"، ووضع آلية لذلك استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء.
هـ هـ (م) - ص م - م ر