نيوزماتيك/ بغداد

أكد وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن "توقف النزوح الذي أصاب البلاد منذ أكثر من أربعين عاما بسبب الحروب والأوضاع الاستثنائية التي ادخل النظام السابق العراق فيها، والذي وصل ذروته بعد حادثة تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء عام 2005".

وأضاف رحمن في حديث لـ"نيوزماتيك" "إن الإحصائيات التي أعدت وبالتعاون مع المنظمة الدولية تشير إلى وجود أكثر من عشرة ألاف عائلة عراقية في سوريا ترغب في العودة بشكل طوعي يوميا إلى العراق، فضلا عن وجود خمسة ألاف عائلة موجودة في مصر تنتظر الدعم من اجل نقلهم إلى البلاد".

وأشار رحمن  "إلى أن الحكومة خصصت مبلغ مائتي وخمسين مليار دينار لمدة ست أشهر لدعم النازحين العراقيين، من المتوقع أن تطلق خلال الأيام القليلة القادمة، والتي عند توفيرها ستمكننا على إعادة أكثر من مائتي إلف عائلة إلى مناطق سكناها التي نزحت منها".

ولفت رحمن إلى "أن اكبر دليل على العودة الكبيرة للنازحين العراقيين هو الزحام الذي تعيشه العاصمة العراقية بغداد، والتي كانت العام الماضي نخترقها بمواكبنا دون عناء يذكر" على حد قوله، وأضاف  "أما ألان فحتى  مواكب المسؤولين تعلق في الزحام في شوارع بغداد التي امتلأت بالمارة والسيارات".

وفي السياق نفسه قالت الوكيل الأقدم لوزارة المهجرين والمهاجرين حمدية احمد نجف في حديث لـ"نيوزماتيك" إن الوزارة أعدت خطة إستراتيجية بعيدة المدى لمهجري الداخل والخارج، وبالتعاون مع أكاديميين دوليين ومنظمات دولية، لحل مشكلة النازحين".

وأضافت نجف "انه تمت دعوة جميع المعنيين بموضوع النازحين إلى المؤتمر الأول الخاص بالسياسية الوطنية لعودة النازحين لعرض الخطة الإستراتيجية لحل مشكلة النزوح ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء بعد تنقيحها من المشاركين والذين يمثلون جميع شرائح المجتمع العراقي، ومن ثم عرضها على البرلمان لسنها كقانون".

وتعقد وزارة الهجرة والمهجرين وبالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون أللاجئين مؤتمرها الأول الخاص بالسياسية الوطنية لعودة النازحين لليومين الثامن والتاسع من الشهر الجاري في بغداد.

وأوضحت نجف "أن الخطوط العريضة للخطة تتمثل في الحماية القانونية والتي تعني تنفيذ جميع المستلزمات القانونية لمساعدة المهجر، والخاصة بالمعاملات التربوية والزوجية والحقوق الوظيفية والحقوق التقاعدية واستلام الرواتب، وبما لا يتعارض مع الدستور العراقي، فضلا عن الجانب الخدمي عند عودتهم لمناطق سكناهم".

من جانبه قال محافظ النجف اسعد أبو كلل الذي حضر المؤتمر لوجود نازحين في مدينته من مختلف المحافظات العراقية "إن عشرة ألاف عائلة مهجرة موجودة في المحافظة، تم استقبالها وتوفير ما يلزم لهم ومن ميزانية التنمية التي خصصت لسكان المحافظة الفعليين، ودون أن تستلم إي دعم مالي من قبل وزارة المهجرين والمهاجرين أو إي جهة حكومية أخرى".

ودعا أبو كلل "لتخصيص ميزانية منفصلة للمهجرين، لتعويضهم وإيجاد السكن الملائم لهم وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية الخاصة لرعايتهم وخصوصا الأطفال منهم بسبب تعرضهم للكثير من الضغط النفسي إثناء تهجيرهم ومشاهدتهم إعمال العنف، والذي يعاني البعض منهم على عدم القدرة على الاندماج مع البيئة التي نزح إليها".

محافظ ديالى رعد رشيد الملا الذي شهدت محافظته عمليات تهجير وقتل طائفي كانت الأسوأ، أكد في تصرح لـ"نيوزماتيك" "المحافظة لغاية ألان لم تصل إلى المستوى المقبول لعودة المهجرين، بسبب عدم وجود تحضيرات أمنية ومادية ولا خطاب إعلامي لتهيئة المناخ المناسب للعودة"، مشيرا إلى "أن العودة إن كانت موجودة في المحافظة فهي بسيطة وبشكل محدود".

يذكر إن العراق شهد عمليات نزوح كبيرة وعلى فترات طويلة كان أولها هجرة اليهود العراقيين في خمسينيات القرن الماضي، والذي تلاه تهجير قسري قام بالنظام العراقي السابق ضد الأكراد الفيلية في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، وجاء الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد احتلاله الكويت ليجبر إعداد كبيرة من العراقيين للهجرة إلى العديد من دول العالم، لكن ذروة النزوح وصلت أشدها وعلى مختلف الطوائف والقوميات العراقية بعد أحدات تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء والذي أعقبه تنامي إعمال القتل الطائفي بشكل خطير.