نيوزماتيك/ بغداد

عقد مركز "اليقين" للتدريب والتطوير والدراسات العراقية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في العراق ،"يونامي"، مؤتمرا في فندق الرشيد بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد  حول دعم إجراء التعديلات على الدستور العراقي والتي تضمن إنجاح عملية المصالحة الوطنية في العراق.

وقال منسق تحالف الحريات المشروعة وأحد المحاضرين في المؤتمر، المحامي هوكر جتو، في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "التعديلات على الدستور العراقي وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول شكل هذه التعديلات ومضمونها".

وأشار جتو، على هامش المؤتمر إن "هناك قضايا معقدة في الدستور العراقي لم تتوصل الكتل السياسية إلى حلول بشأنها، ولهذا فإن على منظمات المجتمع المدني في العراق أن تخرج بحلول لهذه القضايا تسهم في رسم الصورة النهاية لشكل الدولة العراقية الجديدة".

وأضاف جتو أن "من بين هذه القضايا المعقدة، شكل العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد، وحكومات الأقاليم، وصلاحيات كل طرف منها، فضلا عن شكل النظام السياسي في العراق، والتعريف بالحقوق والحريات التي يجب منحها للمواطن العراقي والتي إن تم حلها ستؤدي إلى استقرار النظام السياسي الديمقراطي الحالي".

وأكد جتو أن "تنظيم هذا المؤتمر من قبل منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في العراق، يهدف للتوصل إلى أفكار موحدة حول إيجاد حلول لقضية التعديلات الدستورية".

ودعا منسق تحالف الحريات المشروعة إلى "إيجاد فقرة دستورية تمنع أي تجاوز على الدستور العراقي مستقبلا من قبل الحكومة أو الأحزاب، ووضع الإطار اللازم لحماية الدستور العراقي من أي تلاعب باعتباره الوثيقة الأولى التي تنظم العلاقة بين المواطن العراقي ودولته".

وأشار جتو إلى إن "على منظمات المجتمع المدني الاستمرار في جهودها لتغيير واقع المجتمع العراقي من خلال الدعوة إلى إصدار تشريعات تضمن المساوة في المجتمع  بشكل حقيقي"، وأضاف "يجب العمل على تغيير المادة 41 من الدستور التي تنص على اعتبار العراقيين أحرارا في الالتزام بأحوال الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، وهو ما يشكل خطرا على النسيج الاجتماعي للشعب العراقي" حسب قوله.

من جانبها قالت المحامية أزهار الشعرباف إن "منظمات المجتمع المدني في العراق استطاعت خلال الفترة الماضية الضغط باتجاه تغيير بعض فقرات الدستور العراقي".

وأوضحت الشعرباف، في مداخلة لها أثناء المؤتمر، إن "التوجه الحالي لمنظمات المجتمع المدني يجب أن يتركز على القضايا المختلف عليها في الدستور العراقي والتي لم يتوصل إلى حلها السياسيون".

وأضافت الشعرباف أن "العمل لحل القضايا المعقدة في الدستور العراقي يتطلب إيجاد مقترحات من قبل منظمات المجتمع العراقي تأخذ بالاعتبار تجارب الدول التي لها خبرة كبيرة في المجال الديمقراطي وواقع المجتمع العراقي، لكي يكون بالإمكان تنفيذها بشكل لا يزيد التعقيدات والمشاكل في العراق".

يذكر أن المواد الخلافية بين الكتل السياسية حول التعديلات الدستورية تشمل، صلاحيات الأقاليم والمركز، وتوزيع الثروات الطبيعية في العراق، وصلاحيات رئيس الجمهورية، فضلا عن تطبيق المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك.