تعتزم الحكومة العراقية انهاء ملف العوائل المهجرة واعادة جميع المهجرين الى مساكنهم وبالاخص في مدينة بغداد التي تشهد عودة طوعية للمهجرين بعد استتباب الامن ونجاح خطة فرض القانون .
وأكد المتحدث الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن الحكومة العراقية ستتخذ قرارا نهائيا خلال الأيام المقبلة بخصوص عودة العائلات المهجرة إلى مناطق سكناها في العاصمة العراقية بغداد.
وأوضح عطا ، أن قيادة عمليات بغداد عرضت ملف المهجرين في العاصمة العراقية على رئيس الوزراء نوري المالكي لاتخاذ قرار بشأنه ، مبينا أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة حل قضية العائلات المهجرة في العاصمة بغداد، بشكل نهائي خلال العام الحالي .
وأضاف عطا أن قيادة عمليات بغداد بدأت باتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل عودة العائلات المهجرة، منها إحصاء عدد تلك العائلات المهجرة من كل منطقة من مناطق بغداد، لغرض تهيئة الظروف لعودتها .
ودعا عطا جميع العائلات التي تسكن في منازل العائلات المهجرة إلى مغادرتها فورا والعودة إلى مناطقها الأصلية، قبل أن تقوم قوات الأمن العراقية بإخراجها بالقوة ، حسب تعبيره.
المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال إن النجاح الحقيقي لخطة امن بغداد يعتمد على إرجاع جميع العائلات المهجرة إلى مناطق سكناها، بشكل نهائي، باعتباره الملف الأساس الذي تعمل عليه خطة امن بغداد منذ تنفيذها .
وأقر عطا بأن ملف إعادة العائلات المهجرة إلى مناطق سكناها يحتاج لبعض الوقت للانتهاء منه بسبب وجود بعض المعوقات ، التي لم يكشف عنها.
على صعيد متصل وزع وزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان منحة رئيس الوزراء والبالغة (مليون دينار) على اكثر من (مائة عائلة) نازحة في مقر الوزارة.
واشار الوزير الى الحرص على توزيع رواتب العوائل النازحة والمساعدات والمنح المالية للعوائل العائدة لسد احتياجاتها بالقدر المطلوب، مؤكداً ان مسألة التجاوز على دور العوائل المهجرة لايمكنها الاستمرار،
معلناً ان هناك طريقة لمعالجة هذه الظاهرة عن طريق دفع مبالغ مالية لمدة ستة اشهر بصيغة رواتب للعائلات المتجاوزة. وشهدت بغداد عودة الالاف من العوائل المهجرة الى مساكنها في جانبي الكرخ والرصافة بعد التحسن الامني وتمكن القوات العراقية من فرض القانون
