جريدة حوارات الالكترونيه

اباء...قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية أحمد رضا ان المستثمرين يمطرون الوكالة الجديدة التي أنشأتها الحكومة بمقترحات قيمتها عشرات البلايين من الدولارات مع انحسار العنف في الشهور الأخيرة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات. وأضاف في مقابلة مع رويترز ان من يأتي مبكرا يحصل على عمالة رخيصة ودعم وامتيازات كثيرة لان العراق بحاجة للمستثمرين وان الفرص ستكون أقل فيما بعد. ويحتاج العراق إلى استثمارات هائلة لاعادة الاعمار بعد عقود من الحروب والعقوبات. وتظهر احصائيات للأمم المتحدة ان الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق عام 2006 لم يتجاوز 272 مليون

دولار.
وقال رضا ان المقترحات التي قدمت للهيئة تشمل مشروعا سكنيا وسياحيا ضخما من مستثمرين خليجيين في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة. واضاف ان الوضع الأمني تحسن أكثر من 90 في المئة هذا العام ما شجع العراق على دعوة المستثمرين.
وتتولى الهيئة التي تأسست في ديسمبر منح تراخيص الاستثمار وتحدد قواعد تنفيذ المشروعات في العراق، وهي تغطي جميع القطاعات من النفط والغاز إلى التأمين والبنوك.
وقال رضا ان الهيئة منحت حتى الآن تراخيص بقيمة 418 مليون دولار فقط الأمر الذي يرجع جزئيا إلى حاجتها لمزيد من التوثيق فيما يتعلق ببعض المشروعات وأيضا بسبب صعوبات تخصيص الأراضي.
وتابع قائلا ان المقترحات قدمها خليط من المستثمرين العراقيين والأجانب الذين تعاون بعضهم في مشاريع، واضاف ان المستثمرين يمكنهم تجاوز اللجنة لدى ابرام اتفاق لكن ذلك سيحرمهم من حوافز من قبيل تخفيضات ضريبية تصل إلى عشر سنوات.
وفي الأونة الأخيرة زارت وفود رجال أعمال من كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا العراق. وقال رضا ان دول الخليج العربية مهتمة بشكل خاص بالاستثمار في العراق. وقال ان مشروع النجف تقدمت به شركة العقيلة الكويتية للاستثمار ويشمل إقامة 200 الف وحدة سكنية جديدة ومدارس ومنشآت طبية وجزيرة صناعية في بحيرة النجف.
وأبلغ ممثل للشركة في الكويت رويترز ان العقيلة قدمت اقتراحا بخصوص مشروع يتكلف عدة بلايين من الدولارات.
وأضاف رضا ان شركات مثل هيونداي وكيا الكوريتين الجنوبيتين تدرس بناء مصانع في العراق.
وقال إنه مادامت لا توجد عقبات أمام التصدير من العراق إلى أي بلد فمن الأفضل التصنيع بالعراق بهدف التصدير إلى الخارج.
وقال ان وزارة الدفاع تعهدت بحماية أي مشروع يحصل على ترخيص استثمار. غير ان هناك مبعث قلق آخر يتمثل في الاطار القانوني والتنظيمي. لكن رضا قال ان قانون الاستثمار الذي اقر في العام 2006 له الأولوية في التطبيق على أي قانون آخر يتعارض معه ما يجعله المرشد الرئيسي للمستثمرين المحتملين.
وأشار إلى ان القانون منح المستثمرين العراقيين وغيرهم امتيازات كثيرة. وقال ان الاقتصاد العراقي كان اشتراكيا على مدى 50 عاما حيث كانت الحكومة تشتري وتبيع وتستورد وتصدر كل شيء اما الآن فقد تحول العراق إلى الاقتصاد الحر.