حث وزراء عدل وداخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحكومة العراقية على استعمال مواردها المالية من أجل مساعدة الدول المجاورة لها على تحمل العبء الإضافي الذي يفرضه وجود لاجئين عراقيين على أراضي تلك الدول

جاء هذا الموقف على لسان المفوض الأوروبي المكلف شؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع وزير شؤون الهجرة الفرنسي بريس هورتوفو، على هامش اجتماعات وزراء داخلية وعدل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، اليوم في بروكسل

وشدد المفوض في كلامه على أن الهدف الرئيسي من العمل مع الحكومة العراقية والدول الأعضاء في الاتحاد هو خلق المناخ الأمني السليم و المناسب لعودة العراقيين، سواء المهجرين داخل البلاد أو اللاجئين في الدول المجاورة، إلى ديارهم ضمن إطار من احترام حقوق الإنسان

وأكد المفوض الأوروبي على أن بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي قد بدأت بتطبيق برامج لتأمين استقرار العراقيين المهجرين في الداخل ودول الجوار على أراضيها، " مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لبعض الأقليات العراقية المهمشة"، مذكراً بالبرامج التي تطبقها حالياً ألمانيا، فرنسا والسويد

وأكد بارو بأن الوزراء سيعودون إلى مناقشة وضع اللاجئين العراقيين مرة أخرى خلال لقاءهم أيلول / سبتمبر القادم، وذلك على ضوء تطور الوضع واتصالاتهم مع الحكومة العراقية، لافتاً النظر إلى المحادثات التي تمت مؤخراً بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والمسؤولين في ألمانيا قبل أيام، " وضعنا الألمان في جو هذه المحادثات اليوم".

وألمح المفوض الأوروبي إلى توفر إمكانيات لمساعدة اللاجئين العراقيين على الاستقرار من جديد في أوروبا وذلك عبر إستخدام أموال الصندوق الأوروبي للاجئين والذي يغطي الفترة بين 2008 - 2013

إلى ذلك، ذكر بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي اليوم بأن مجموع الأموال التي صرفها الإتحاد الأوروبي، بما فيها المساعدات الإنسانية والمساعدات لأجل التنمية بلغت منذ عام 2006 وحتى الآن ما مجموعه 86,48 مليون يورو، وجهت بشكل خاص إلى المهجرين داخل البلاد والعائدين إلى منازلهم

وتفيد الإحصائيات الدولية بأن عدد العراقيين الذين هجروا منذ بداية الحرب بلغ 4,7 مليون شخص، منهم من بقي داخل البلاد 2,7 مليون، ومنهم من فر إلى الدول المجاورة، خاصة سورية والأردن، ويقدر عدد هؤلاء ب 2 مليون شخص
اكي