بغداد - اصوات العراق

فوجئ مئات المهجرين من مناطقهم السكنية بمشكلة نقص الخدمات وقلة الدعم المالي المقدم من الحكومة لدى عودتهم إليها في أعقاب استقرار الوضع الأمني فيها بعد أن كانت مسرحا للأعمال المسلحة، في حين دعا رئيس لجنة المرحلين والمهجرين بمجلس النواب إلى توفير الضمانات اللازمة لعودتهم.
وانتقد أبو احمد وهو أحد العائدين إلى منطقته السكنية الإجراءات الروتينية المتبعة للحصول على منحة رئيس الوزراء لتشجيع المهجرين على العودة إلى مناطقهم قائلا إن "الإجراءات الروتينية الطويلة التي تتبعها دائرة المهجرين والتي تستمر أسابيع كثيرة تجعل المراجع يترك المبلغ المخصص له".
ويضيف أبو احمد للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) "دفعني التعب خلال مراجعتي دائرة المهجرين إلى ترك المعاملة".
ويطالب أبو احمد المعنيين بـ"تسهيل المعاملات في دائرة المهجرين من اجل أن يعطي هذا الأمر دافعا للمهجرين للعودة لمنازلهم خصوصا وأن اغلبهم يعانون من وضع مادي صعب".
أما نصر الكناني والذي عاد قبل أشهر لداره السكنية التي هجرها خوفا من أعمال العنف، فقد طالب الحكومة بإعادة الخدمات للمناطق التي عانت من أعمال مسلحة وتعويض أصحاب الدور والمحال التي دمرت.
وأضاف الكناني لـ(أصوات العراق) أن "أغلب المناطق التي شهدت أعمال مسلحة ما زالت تعاني من إهمال في الخدمات".
وأضاف الكناني الذي يملك محلاً في سوق الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد "عندما عدت إلى منطقتي السكنية وجدت أن محلي قد سوي بالأرض اثر تعرضه لقذيفة هاون أثناء المواجهات التي شهدتها المنطقة".
وطالب الكناني الحكومة العراقية بـ"تعويض أصحاب المحال خاصة المهجرين الذين وجدوا دورهم ومحالهم قد دمرت".
من جهتها، دعت آمال فاضل الذي سافر زوجها إلى الدول الأوربية بسبب الأوضاع الأمنية المتردية إلى "التريث بعودة المهجرين خاصة من الدول الأوربية إلى حين استقرار الوضع الأمني بشكل كامل".
وأضافت فاضل لـ(أصوات العراق) أن "الوضع الأمني ما زال غير مهيأ لعودة أعداد كبيرة من المهجرين لأنه وفي بعض المناطق لم يستقر لدرجة تشجع عودة جميع العوائل المهجرة".
وطالبت الحكومة بتقديم الإجراءات الأمنية المناسبة للعائدين فضلا عن توفير التسهيلات المطلوبة لهم كالوظيفة والدعم المالي.
فيما دعا جعفر حسن الحكومة إلى منح حوافز تشجيعية للمهجرين من اجل العودة إلى العراق قائلا إن "أغلب الذين ذهبوا خارج العراق هم أصحاب كفاءات وخبرات ويجب إعطاء الدعم اللازم لهؤلاء من اجل أن يرجعوا إلى أماكن سكناهم بإرادتهم".
وأضاف حسن لـ(أصوات العراق) أن "توفير سكن ملائم وعمل للعائدين سيساعد على عودتهم الطوعية وسيسهم في بناء البلد بخبرات أهله".
إلى ذلك، دعا عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المرحلين والمهجرين بمجلس النواب إلى توفير الضمانات اللازمة لعودة المهجرين.
وأضاف زنكنة لـ(أصوات العراق) "أنا ضد عودة المهجرين خارج العراق دون توفير المستلزمات الضرورية ".
وتابع "لا اعتقد أن اللاجئين في الدول الأوربية سيعودون للعراق بهذه السهولة وذلك لعدم توفر الظروف الجيدة لعودتهم".
وكانت ألمانيا دعت، خلال اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الـ24 من تموز يوليو الجاري ببروكسل إلى تأجيل القرار الخاص بمسألة استقبال اللاجئين العراقيين في أوروبا حتى أيلول سبتمبر المقبل.
وأعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، خلال لقائها رئيس الوزراء نوري المالكي الأربعاء الموافق الـ23 من تموز يوليو الجاري عن تأييدها لرغبة العراق في تشجيع عودة اللاجئين العراقيين إلى بلادهم.
إلا أن رئيس لجنة المرحلين والمهجرين بمجلس النواب أشار إلى أن "الوضع ألامني لم يستقر 100% من اجل المطالبة بعودة كبيرة للعوائل المهجرة"، مطالبا بوضع سياسة واضحة المعالم لعودة المهجرين.
وانتقد تخصيص مبلغ مليون دينار للعوائل العائدة، واصفا المبلغ بـ"القليل"، وطالب بـ"معالجة مشاكل المهجرين خاصة الذين تم الاستيلاء على منازلهم".
وكان وزير المهجرين والمهاجرين أشار، في وقت سابق، إلى أن تقارير المنظمات الدولية تؤكد رغبة 86% من العوائل العراقية المهاجرة في الأردن و94% في سوريا بالعودة إلى العراق، إلا أن المملكة الأردنية تفرض عليهم رسوما وغرامات مقابل قبول العودة.
وذكرت تقارير الأمم المتحدة، أن أكثر من أربعة ملايين مهجر ونازح تركوا أماكن سكناهم منذ دخول القوات الأمريكية إلى العراق في نيسان أبريل 2003، منهم أكثر من مليوني نازح غادروا العراق إلى دول أخرى مثل الأردن وسوريا ومصر ولبنان.
د.د (تق) - ش م