كشفت مصادر مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن سجلت نحو 55 الف عراقي من المتواجدين في المملكة حتى نهاية تموز الماضي وافادت المصادر "ان الخدمات المقدمة للعراقيين في المملكة ارتفعت كلفتها الى 35 مليون دولار للعام الحالي بما يعادل 78 بالمائة من اجمالي الميزانية المقدرة بنحو 45 مليون دولار" واضافت هذه المصادر "ان هناك عجزا في الميزانية المخصصة للعام الحالي يقدر بــ 10 ملايين دولار بعد حصولها على 35 مليون دولار من مجموع 45 مليون دولار تحتاجها لخدمة العراقيين في المملكة فيما بلغت كلفة الخدمات في الاعوام السابقة 20 مليون دولار" واشارت الى "ان هناك حملة توعية لتشجيع العراقيين باللجوء الى المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في المملكة واقتصار تقديم الخدمات العلاجية في المراكز الخاصة المعتمدة "سابقا" على العراقيين الاشد احتياجا والفئات الاشد ضعفا بالتعاون مع منظمة "كير انترناشونال" الدولية غير الحكومية ، ونفذت المفوضية في شهر تموز الماضي حملة تثقيفية بالتعاون مع مؤسسة انقاذ الطفل "احد الشركاء المحليين للمفوضية" بهدف تشجيع العراقيين على نقل اطفالهم للمدارس الحكومية بدلا من الخاصة مجددة التزامها بتقديم الرسوم المدرسية اللازمة ومستلزمات الدراسة كافة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين ، واكدت مصادر المفوصية: ان الحل الوحيد الماثل الان امام العراقيين في المملكة هو اعادة التوطين في دولة ثالثة حيث تسلمت المفوضية خلال العام الحالي ملفات حوالي 5418 عراقيا تم منحهم صفة اللجوء الى 16 دولة بواقع 4000 طلب الى الولايات المتحدة وحوالي 1200 الى دول بريطانيا واستراليا وكندا 218و الى دول هولندا والسويد وسويسرا وايرلندا اما في العام الماضي فتسلمت حوالي 8062 طلبا الى 13 دولة . الى ذلك وقعت المفوضية اتفاقية مع بنك القاهرة عمان تم بموجبها منح العراقيين المستفيدين من المعونة النقدية بطاقات الكترونية لصرف مستحقاتهم من خلال الصراف الالي "ايه تي ام" توخيا للدقة وتسهيل عملية الحصول على المستحقات