ثامـر الهيمص
من اولويات عمل الحكومة لسنة 2008 , هي اكمال (19) مجمعاً سكنياً تتراوح كلفتها بين (50 - 70) مليار دينار واكمال مشاريع طرق عدد (21 ) واكمال (17) جسرا وتقاطعات مجسرة وصيانة الطرق والجسور بمبلغ كلي قدره (96) مليار دينار واكمال (287) مدرسة ابتدائية وثانوية ومباني خدمة ومراكز شرطة هذا عدا الخدمات البلدية في البنية التحتية والكهرباء فهل بمساطرالعمالة غير الماهرة ببطالتهم الموسمية والدائمة وهم يدفعون ثمن الانتظار واستشهادا وجوعا وجاهزية للارتزاق في مجال شرعي وغير شرعي؟ يتم انجاز هذا الكم غير الاعتيادي من العمل واكماله, ام يرحل للسنة او السنوات القادمة ؟وهل بالوسائل التقليدية والمصروفة بالمناقصات التى شابها الكثير من علامات الاستفهام من اجهزة الرقابة والنزاهة والتفتيش؟ لاشك انها قفزة نوعية اقل ما مطلوب هو اعادة وتجديد هيكلية الاجهزة المنفذة حكومية وغير حكومية قانونيا" واداريا" وفنيا". فقد عودتنا التجربة بل تتحدانا بانه بدون مأسسه هذا العمل يستحيل انجازه كما او نوعا . فالتراكم الكمي لابد ان يفرز نوعا جديدا يقاوم الاساليب التقليدية في العمل. كما لايفوتنا انها مشاريع ماتبقى من السنة وفي ظل الانتاج النفطي وتزايده ماليا وكميا ستكون هذه المشاريع وامثالها في توسع مع الحاجة الى الصيانة بكل اشكالها ولذلك وامام هذا الواقع الجديد والمتجدد يكون العمل بنظام المؤسسة الحكومية او المختلطة او الاهلية خروجا عن عشوائية العمل وتعدد مصادره وتقاطع المصالح. لابد من ذلك: اولا:المشاريع المعلنة اعلاه وما يشاكلها هي مشاريع اساسية دائمة. لذلك يتوجب ان تنفذها شركات لها كيانها الحقيقي وليست مجرد دكاكين تتعاطى السمسرة في هذا النشاط. أي لها ملاكها الهندسي والفني والمهارات المناسبة. من عضوية في اتحاد المقاولين أي اجازة وزارة التخطيط وصولا لدائرة الضمان الاجتماعي للعمل لدفع مستحقات الضمان كحقوق تقاعدية لهم وشعورهم بالانتماء للمؤسسة والوطن والاهم ان هذه المؤسسة سوف لاتجازف في السمسرة وبيع المقالة الثانوية او الرئيسة كون لديها استحقاقات واجبة المدفع كاية دائرة رسمية.
ثانيا: بما انه لدينا شركات حكومية تتعاطى المقاولات واعمال البناء ونحن مازلنا نراوح بين القطاعين العام والخاص ولكل فريق انصاره, لذلك يكون التنافس في الاداء من حيث السرعة والجودة مناسبة. لاعادة النظر في كثير من المفاهيم. كما ان القطاع الخاص لايرقى الى مستوى هذه الشركات من حيث الكادر والخبرة ما يدفع شركات المقاولات الاهلية الى التنافس اذا ما طبقت بدقة ما ورد في الفقرة اولا.
ثالثا : التنفيذ المباشر للاقسام الهندسية في كثير من الوزارات لديه فرصة ممتازة لتطوير ذاته لاسيما انه لاتنقصه الخبرة وهم ادرى بشعاب دوائرهم ويسهل متابعتها اذا ما عزم القادة في تلك الدوائر للنهوض بدوائرهم واكمال مشاريع اعادة الاعمار كمرحلة اولى. ونأمل من اجهزة الرقابة ان تكون اجهزة مساندة لاقانصة متواكبة معهم من الرسم الهندسي الى اخر مرحلة وهي استلام المشروع وتصفية الحساب .
رابعا: في ظل هذا الظرف غير الاعتيادي يجب ويحتم اعادة النظر في الاجور والرواتب في الاجهزة واعادة مخصصات المهندس والفني باعلى مستوياتهما مع حافز ونسبة في نهاية العمل مخصصة لهما وتشجيعا. وليس لدينا غير هذين الخيارين وانهما افضل من ان يذهب الى خارج الدائرة وخارج البلد اذا كان ولابد خامسا : شفافية الاعلان عن المشروع وتدخل الدائرة الهندسية للدائرة طرفا في المناقصة ويفَعل مبدأ (الدائرة غير ملزمة باوطأ العطاءات) ذلك الفخ الذي وقع فيه المزايدون سواء من الرقابة او حديثي العمر في دوائر الدولة. اذ في هذه الحالة تشفع الشهادات والخبرات والمشاريع المنجزة للشركة المناقصة في تحديد من ترسو عليه المناقصة. ولكي يقطع الطريق على سمسرة المقاولات ودهاليزها وفسادها والطارئين على المهنة
سادسا: يجب ان تكون لدينا شبه بورصة للمواد الاساسية بنشرة يومية عن الاسعار لسهولة التخمين وشفافية سواء كان السعر محليا او دوليا.
سابعا: قدسية مواعيد الانجاز اذلم يعد هناك مجالا للتاجيل حيث فاتنا الكثير لاجيال كاملة, ولو ادى ذلك الى دفع كلف اضافية لانها ستكون ذات جدوى وخرق قدسية المواعيد يجب ان تكون كلفتها باهظة لتتخلص نهائيا من المتصيدين والمتقاعسين والمتربصين وغيرهم من الذين يزخر بهم عالم المهن من تخلف وعدم احترام الوقت.
ثامنا: تفعيل دور الجامعة ومختبراتها وحيادها سواء الهندسية او العلوم الادارية والحسابية ودراسات الجدوى الاقتصادي لتصليح مشروع وكلما تعددت الاطراف المتعاونة ينخفض هامش العشوائية الذي يحتوي على الفساد والمساومات.
في الختام لابد اولا واخيرا التخلص نهائيا من مساطر العمالة واستيعابهم في المؤسسات المذكورة الحكومية اوالاهلية لانهم من افرازات هجرة الريف والاحياء العشوائية وهذه بيئة الارهاب والجريمة المنظمة كما ان الاعتناء بهم مصداق لعراقيتنا ووطنيتنا وادعائنا الشرعية وهذا اهم عمل يمكن ان تقوم به الدولة كبنية تحتية سوف لايستقراي مشروع بدونها انها مداميك العراق.
