اعتبر برلماني عراقي عودة جبهة التوافق العراقية الى الحكومة والانفتاح الحاصل على صعيد العلاقات العراقية الاوروبية العربية، وتحسن الوضع الاقتصادي على أثر زيادة عائدات النفط، تشكل أبرز التطورات الحاصلة على الساحة العراقية في الفترة الاخيرة.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي همام حمودي ان أبرز ما يمكن الاشارة إليه من تطورات ايجابية على الساحة العراقية السياسية هو عودة جبهة التوافق إلى الحكومة العراقية وممارسة دورهم في السلطة التنفيذية، الامر الذي مثل اكتمالا لعنوان حكومة الوحدة الوطنية، وساهم في دحض المزاعم القائلة بان الحكومة لا تمثل كافة الاطراف العراقية.
وأضاف: ان التطور الايجابي الاخر هو الانفتاح العراقي الكبير على صعيد العلاقات مع الدول العربية والاوروبية والتي تمثلت في زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى كل من الامارات العربية المتحدة والاردن ومصر وسوريا، بالاضافة الى المانيا والانفتاح على الاتحاد الاووروبي والاتفاقية التي يمكن ان توقع معه على مختلف الصعد.
وتابع: "التطور الثالث هو التطور الاقتصادي الحاصل إثر زيادة أسعار النفط، الامر الذي انعكس بشكل مجموعة تشريعات في سبيل دعم الطبقة الوسطى وحركة العجلة الاقتصادية والسوق في العراق"، معتبرا ان هناك تطورا ايجابيا على مختلف الصعد السياسية والامنية والاقتصادية والدبلوماسية في الوضع العراقي رغم وجود بعض المشاكل الفنية.
وحول تأثير التحسن الامني الحاصل في عموم العراق على الحالة السياسية قال

حمودي: ان اهم الانعكاسات هو توجيه رسالة لمثيري المزاعم القائلة بطائفية الحكومة الحالية وعدم نجاحها في ادارة ملفات البلاد، وسحب البساط من الجهات التي كانت تحاول ان تتخندق وراء شعارات معينة لاهداف سياسية، مشيرا الى ان جميع الفئات السياسية اليوم تلتف حول حكومة الوحدة الوطنية لبناء البلاد.
وحول العملية الامنية الجارية في محافظة ديالى شرق بغداد قال حمودي: ان ديالى اصبحت معقلا للقاعدة وقياداتها، وذلك بسبب وضعها الجغرافي المساعد وتركيبتها المتنوعة، مشيرا الى ان عملية بشائر الخير حققت انجازات سريعة وكبيرة، متوقعا استتباع عملية ديالى بعمليات مماثلة في المحافظات المجاورة مثل نينوى وكركوك.
وعن الخلافات القائمة حول كركوك والتي أعاقت إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات لحد الان قال هذا البرلماني العراقي: ان كركوك لها حالة خاصة، حيث تمثل التنوع الثقافي الموجود في عموم العراق، الامر الذي يجعل وضعها شبيها بحالة الحكومة الاتحادية عبر اشتراك كل الاطراف بادارة دفة الامور فيها، معتبرا ان الامور في كركوك ينبغي ان تدار على اساس مبدأ التوافق وليس الاكثرية والاقلية.
واضاف: ان مقترح الامم المتحدة لحل الخلاف القائم في كركوك يمثل حلا وسطا وتسوية بين الاطراف المختلفة في المحافظة ما يشكل خطوة الى الامام في سبيل التوصل الى حل، مؤكدا دعم الائتلاف العراقي الموحد للمقترح الاممي مع بعض التعديلات الطفيفة والجزئية.
ودعا الى اعطاء الاكراد الضمانات التي يطالبون بها لتنفيذ بنود المقترح الدولي حول كركوك، معتبرا ان التوصل الى تسوية حول كركوك ممكنة خلال ايام لولا وجود ارادة من قبل بعض الاطراف لتخريب اي مشروع لانهاء الخلافات بشأن كركوك بهدف اضعاف الحكومة وعرقلة تسوية امورها وجعلها في نصابها الطبيعي.
وأوضح ان "اقتراح الامم المتحدة لحل قضية كركوك يقضي بتأجيل الانتخابات وتشكيل لجنة لمراجعة سجلات النفوس في المحافظة وتمييز أهلها عن غيرهم وتقسيم السلطة بصورة حقيقية"، مشيرا الى ان الاجتماعات الجارية تساهم في تذليل العقبات أمام طريق التوصل الى تسوية بشأن كركوك وقانون الانتخابات ومجالس المحافظات.
وحول الاتفاقية الامنية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة قال حمودي: ان مجلس الامن الوطني العراقي رفض المطالب الواسعة التي طرحتها الولايات المتحدة في الصيغة التي اقترحتها حرصا على مصالح البلاد دون ملاحظة اية حسابات سياسية او تكتيكية، الامر الذي حول الاتفاقية الامنية الاستراتيجية الطويلة اللامد الى علاقة صداقة وتعاون مع وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية، حفاظا على السيادة العراقية.
وأكد ان العراق يصر على ان اي حركة عسكرية للقوات الاميركية في داخل العراق يجب ان تكون بقرار وموافقة عراقية، كما ان اي تجاوز من قبل القوات الاميركية على أي مواطن عراقي سيجعل المتجاوزين عرضة للمساءلة من قبل القضاء العراقي.
وأشار حمودي الى توجه الحكومة العراقية بعد الانتهاء من الملفات السسياسية والامنية الى الملفات الاقتصادية والخدمية من اجل تحسين واقعها في البلاد، متوقعا ان يشهد العراق اثارا ايجابية لاهتمام الحكومة الكبير بهذه الملفات في السنة القادة، معتبرا ان نظام الحكومات المحلية يمكنه ان يسرع وتيرة الاعمار في عموم العراق.

المصدر:العالم