بغداد - حسن الربيعي
دعت وزارة الصناعة والمعادن اصحاب المشاريع المسجلة في التنمية الصناعية للاستفادة من فرصة القروض التي يمكن الحصول عليها الان.

وقال المدير العام للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عباس نصر الله: ان قروض التنمية الصناعية للعام الحالي والاعوام السابقة معفاة من الفوائد المستحقة عليها.
واضاف ان جميع القروض الجديدة ارتفعت لتصبح بين 25- 50 الف دولار وحسب طاقة المشاريع من الناحية الانتاجية وحاجاتها الحقيقية بغية استئناف عملها. وان بامكان مقترضي المشاريع الصناعية للاعوام الماضية الاستفادة من الزيادات الجديدة والتقدم للحصول على الفروقات منوها بان القروض السابقة لم تتجاوز 8-19 الف دولار.
وبين نصر الله ان المبالغ التي تم اعتمادها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي لاغراض الترميم واعادة التشغيل وليس للانشاء والهدف او الاهداف المتوخاةهي لتشغيل اكبر عدد من العاطلين والتنمية الصناعية ماضية في تفعيل هذا النشاط ولديها مقترحات مهمة لانشاء مدن صناعية وبمواصفات عالمية من شانها استقطاب مختلف الصناعات والتقليل من شبح البطالة.
المسؤول الصناعي اشر عوامل اخرى لها دور مهم في عودة المنتج المحلي واشتغال المشاريع ومن اهمها البنى التحتية والكهرباء التي تحتاجها لانسيابية عملها. والتقليل من كلف الانتاج.
موضحا ان آليات تسديد القروض تتضمن اعفاء للسنة الاولى وتقسيط المبلغ على الثلاث سنوات التي تليها، مع اعتماد الضمانات التي تعتمد على ضرورة وجود عقار باسم المقترض او كفيل او ان يكون الكفيل موظفا حكوميا او من لديهم تسهيلات مصرفية.
رئيس اتحاد الصناعات هاشم ذنون الاطرقجي عضو اللجنة المركزية لعملية اقراض المشاريع الصناعية الصغيرة: قال ان المرحلة المقبلة للاقراض ستشمل المشاريع المنتمية لاتحاد الصناعات العراقي.
بعد استكمال اقراض مشاريع التنمية الصناعية مشيرا الى ان ذلك من شأنه مضاعفة اعداد المشاريع المشمولة بالقروض الميسرة.
الاطرقجي اعرب عن امله في تسهيل عمليات الاقراض من قبل مصرف الرشيد وتجاوز العمليات الروتينية التي تفرض على المقترضين ومنها استيفاء مبلغ 50 الف دينار في حين ان القروض معفاة من اية فوائد مستدركا الاجراءات التي سهلت على المقترضين في العالم الحالي الحصول على القروض مقارنة بالاعوام الماضية ما دفع اصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ليكونوا اكثر قدرة على تشغيل مشاريعهم.
واعادة تفعيلها لافتا الى ان ذلك لم يكن جراء رفع قيمة القروض حسب بل لطبيعة الاليات الميسرة للقروض وبرامج التسديد.
من جانبه قال معاون مدير عام الدائرة الاقتصادية بوزارة الصناعة ثائر بدري حسون: ان لجنة تم تشكيلها من اتحاد الصناعات ودائرتي الرقابة الداخلية والقانونية لاعتماد معايير تأخذ بعين الاعتبار نوع الصناعة ومدى حاجة البلد لها واستيعابها لاكبر عدد من الايدي العاملة، مع توفير المواد الاولية لها، حالة المشروع والطاقة الانتاجية.
واوضح ان جميع المحافظات عدا كردستان ستشمل بالقروض ضمن السقوف الجديدة.
هذا ولا يزال عدد من اصحاب المشاريع يبدون ملاحظاتهم
حول اليات منح القروض مبدين عدم رضاهم على اليات منح القروض وبعض القيود المفروضة عليهم من قبل المصارف وتكاليف الانتاج المرتفعة جراء انقطاع الكهرباء.
وتكاليف المواد الاولية وسياسة الاغراق التي يشهدها السوق وكثرة الموردين في ظل اجراءات ضعيفة ليس بمقدورها الحد من تدفق السلع وزيادة الاسعار.
اضافة الى طبيعة السلع التي يتم استيرادها والتي لا تتمتع بادنى مواصفات الجودة ويسمح لها بالدخول دون رقابة التقييس والسيطرة النوعية.