نيوزماتيك/ بغداد

وقع وزير التخطيط العراقي، علي غالب بابان، يوم الأربعاء، على وثيقة إستراتيجية مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة للجانب العراقي في إعادة الإعمار، والتنمية الوطنية على كافة المستويات.

وقال بابان في حديث لـ "نيوزماتيك" على هامش مؤتمر صحفي، عقده بعد توقيع الاتفاقية في المنطقة الخضراء في بغداد، إن "الأمم المتحدة شريك فعال لإعادة جهودنا في البناء"، مشيرا إلى أن "العراق بحاجة لاستمرار هذه العلاقة، وتطورها مهما بلغت عائدات العراق، خاصة مع شريك فعال ونزيه للعراق، كالأمم المتحدة" حسب قوله.

وأوضح بابان أن "هذه الشراكة تتضمن مبادئ عامة، سوف تحكم عمل كل منظمات الأمم المتحدة العاملة في العراق لمدة سنتين قادمتين"، لافتا إلى أن هناك "تأكيدا من قبل الأمم المتحدة على أن الاهتمام بالعراق لن يقل أو يضعف رغم التحسن الأمني في العراق، ورغم الزيادة في العائدات، وأن دور الأمم المتحدة في العراق سينمو ليشمل الجانب السياسي أيضاً".

وأشاد وزير التخطيط العراقي، بدور المنظمة الدولية، مؤكداً أن "ملامح هذا الدور ظهرت من خلال قيام الأمم المتحدة، بتقريب وجهات النظر بين الأطراف العراقية، وتقديم الحلول والمقترحات لها".

وتهتم الوثيقة الإستراتيجية التي وقعت يوم الأربعاء الثالث عشر من آب الجاري بين العراق والمنظمة الدولية، والتي تمتد من سنة 2008 وحتى سنة2010، بحضور ممثلي عدد من المنظمات اليونسكو، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وممثلي الدول المانحة، بتعزيز سياسة التنمية والتنسيق على كافة المستويات المجتمعية في العراق، ودعم أسس الإعمار والتنمية المستدامة، إضافة إلى تقديم المساعدة في توفير حلول دائمة للقضايا الإنسانية الناشئة في العراق.

من جانبه، قال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ديفيد شيرر، إن "هذه الإستراتيجية هي نتاج لعمل تواصل على مدى ستة أشهر مع الحكومة العراقية، ووزارة التخطيط"، موضحاً أن "الهدف الأساسي من تلك الشراكة هو بناء المؤسسات العراقية، والقدرات وتقديم المساعدات الفنية من خلال ما تملكه الأمم المتحدة من خبرات في مختلف القطاعات من تعليم، وصحة، ومياه، وإسكان، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها العراق".

وأشار شيرر إلى أنه "تم وضع برامج للقضاء على مشكلة البطالة من خلال خلق فرص عمل"، مؤكداً أن "عمل الأمم المتحدة، يرتكز على حل المشاكل الاقتصادية والتنموية في العراق".

وأضاف أن "هناك جوانب أخرى للمساعدة، تتمثل في الجانب السياسي، خاصة فيما يتعلق بالمصالحة والانتخابات". 

يذكر أن تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، استهدف مقر الأمم المتحدة يوم 19 آب من سنة 2003، في منطقة القناة شرق بغداد, وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وجرح 100 آخرين، بينهم عراقيون وأجانب ومن بين القتلى ممثل الأمم المتحدة في العراق، آنذاك سيرجيو دي ميللو، ونتيجة لذلك قامت الأمم المتحدة بنقل مقرها إلى خارج العراق.