المالكي : سنقدم الدعم المالي لإنجاح المشاريع .. خطة لتشغيل العاطلين عن العمل و توفير" سلة الغذاء "
بغداد - الصباح

وجه رئيس الوزراء نوري المالكي، بوضع خطة ستراتيجية زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العراق بحلول العام 2015، وتوفير سلة الغذاء للمواطنين، من خلال الاعتماد على الناتج الوطني



. وتأتي التوجهات الجديدة مع مساع لتشغيل العاطلين عن العمل في المشاريع الزراعية التي تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع عدة جهات على تنفيذها، لاسيما بعد ابرامها عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مختلف الدول للافادة من خبراتها في هذا المجال. وقال رئيس الوزراء ان الحكومة ستقوم بتوفير الدعم المالي اللازم لإنجاح المشاريع الزراعية وتحقيق أهداف المبادرة الزراعية. تأكيد المالكي جاء اثناء اجتماع اللجنة الزراعية الذي عقد برئاسته امس، وتم خلاله مراجعة القرارات والمقترحات التي طرحت في الاجتماعات السابقة للمبادرة الزراعية. واستعرض الاجتماع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الحكومة الى المانيا وايطاليا ومتابعة عمل اللجنة المختصة في هذا المجال . وشدد المالكي على اهمية شراء مختبرات زراعية حديثة ومتطورة تخدم الواقع الزراعي العراقي، وتجعله في أفضل المستويات من العطاء، ومعالجة المشاكل البيئية وتوفير بيئة صالحة لإقامة المشاريع الزراعية، مشددا على ضرورة الاهتمام بمحاصيل التمور ومعالجة الاضرار التي يتعرض لها النخيل، وتوفير جميع الامكانيات التي تحافظ على هذا المحصول الذي عرف به العراق عالميا، وتشجيع الفلاحين وشركة إنتاج التمور وتوفير الدعم اللازم لهما، داعيا في الوقت نفسه الى الاهتمام بالثروة السمكية وتوفير المتطلبات اللازمة لديمومة هذه الثروة، وادخال المعدات والاساليب الحديثة في تربية الاسماك. واطلع رئيس الوزراء على انجازات وزارتي الزراعة والموارد المائية في إطار المبادرة الزراعية. وفي الاطار نفسه، تعمل وزارة الزراعة على وضع خطة ستراتيجية حتى العام2015 للنهوض بالقطاع الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الوطني الذاتي. وكشف وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي، ان الوزارة وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة تسعى الى وضع خطة ستراتيجية حتى العام 2015، لافتا الى وجود لجان مشكلة لانضاج الخطة بعد الخطوات الايجابية التي نفذت لتحسين الواقع الزراعي الذي يمر بظروف صعبة جراء حالة الجفاف التي يعيشها البلد هذا العام. واضاف صبحي في تصريح خاص لـ"الصباح" ان وزارة الزراعة رسمت خطوطاً عريضة باتجاه توفير الحاجة المتزايدة للمواطن العراقي من سلة الغذاء والسعي لتأمينها بانتاج وطني، موضحا ان الخطة الستراتيجية تتضمن عدة مسائل ومن بينها المبادرة الزراعية لرئيس الوزراء والمبالغ المرصودة سواء على الخطة الاستثمارية او المبادرة التي تتيح التوسع بتنمية القطاع الزراعي وخلق قيمة مضافة الى الناتج الوطني. ويرى خبراء زراعيون ان الحكومة تعمل من خلال هذه الخطوات الايجابية على استثمار التحسن الامني وارتفاع اسعار النفط الخام، في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، من خلال امتصاص التضخم والقضاء على ظاهرة البطالة، فضلا عن توفير موارد جديدة للبلاد، او عدم استيراد المواد التي من الممكن انتاجها داخل البلاد. في غضون ذلك كشف الدكتور فرنك كمونالص احد العاملين في المجال الزراعي مع القوات المتعددة الجنسيات، عن وجود دراسة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل في المشاريع الزراعية. وقال كمونالص لـ"الصباح" ان هنالك حاجة الى تطوير برمجيات وانظمة النهوض بالواقع الزراعي في العراق كونه الاكثر اهمية بعد القطاع النفطي، لافتا الى ان 30 % من القوى العاملة تعمل في هذا المجال، وتعمل الحكومة العراقية على زيادة نسبة العاملين فيه.