نيوزماتيك/ أربيل

كشف تقرير للمؤسسة العامة للألغام بإقليم كردستان العراق، صدر اليوم الخميس، بأن 19658 من مواطني الإقليم قتلوا أو أصيبوا بعوق نتيجة انفجار الألغام عليهم للفترة بين عامي 1940 و 2008، بينها 14675 إصابة وقعت خلال الأعوام السبعة عشر الأخيرة.

وكانت إحصائية حكومية صدرت بأربيل في وقت سابق قد أشارت إلى أن عدد المعاقين في إقليم كردستان يصل إلى نحو  70 ألف شخص، نسبة كبيرة منهم كانت من ضحايا انفجار الألغام التي زرعها الجيش العراقي السابق.

واشتكى الخبير بمؤسسة الألغام جمال جلال من "انعدام الدعم لأعمالهم من قبل الحكومة الاتحادية ببغداد، وذلك لعدم تسليمها خرائط حقول الألغام التي قام الجيش العراقي بزرعها في أراضي إقليم كردستان، خلال الأعوام الماضية"، الأمر الذي ساهم "في الإبطاء من سرعة العمل، وعدم معرفة مواقع حقول الألغام، والأنواع المزروعة فيها".

وأضاف جلال في حديث لـ"نيوزماتيك"، أن "مؤسسة الألغام تتولى إجراء مسوحات على أراضي الإقليم، وفق حاجة الحكومة والشركات المتعاقدة معها، بهدف إقامة مشاريع على تلك الأراضي"، مشيرا إلى أن "المؤسسة تتلقى نحو خمسة طلبات شهريا من الحكومة، والشركات لإجراء مسوحات جديدة"، وبين أنه "وطبقا لجغرافية المناطق، تتحد الفترة الزمنية التي يتطلبها إجراء المسح الكامل لكل موقع"، حسب قوله.

وتنشط مؤسسة الألغام، وهي جهة حكومية تعمل على إزالة الألغام وتوعية السكان بمخاطرها عبر مكاتبها في مدن أربيل، ودهوك، وسوران، وحلبجة، ويتولى كادرها إقامة دورات توعية لطلبة المدارس وسكان القرى والمناطق الحدودية، حيث يكثر تواجد الألغام هناك، كما تقوم المؤسسة بطباعة الملصقات وعبارات التوعية والتحذير من مخاطر الألغام، بطرق إعلامية متعددة، وتوزيعها على السكان في إطار حملات التوعية التي تنفذها.

وتشير التقديرات إلى أن الأراضي العراقية تضم نحو 25 مليون لغم، من بينها نحو ثلاثة ملايين لغم زرعت في المنطقة على فترات زمنية مختلفة، بدأت بعام 1961 وانتهت في عام 2003، إلا أن النسبة الأكبر قام بزرعها الجيش العراقي خلال الفترة 1980-1991.

وتمكنت فرق مؤسسة الألغام بأربيل حتى الآن، من إزالة الألغام من أراضي مملوكة للسكان وللدولة في مناطق مختلفة تبلغ مساحتها الإجمالية مليون و619 ألف متر مربع، على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتطلب ذلك إزالة وتدمير 17192 لغما من تلك الأراضي.

  يذكر أن العراق كان قد وقع وبشكل رسمي في الخامس عشر من آب من العام الماضي على معاهدة أوتاوا لحظر الألغام، ووفق تلك المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في شباط 2008، يتوجب على العراق أن يمتثل لشروط عدة، بينها تقديم بيانات للأمم المتحدة حول الألغام المزروعة في أراضيه في وقت أقصاه عام 2012، وفي عام 2018 يتوجب على العراق أن يكون قد انتهى من إزالة الألغام المزروعة في أراضيه، وتحول إلى بلد خال من مخلفات الحرب والألغام.