بقلم نيكلوس سيلي
 ترجمة ـ آلاء فائق- الصباح
عندما علم علي حسين الحسونة أن مجهولين قد أطلقوا النار على والده، وجد أنه لم يعد ينتظره شيء في بغداد. وكان مثله مثل آلاف العراقيين الذين تركوا أرض الوطن سنة 2005

شد الرحال وعائلته ومن ضمنهم أبيه الذي أنجاه الله من الحادث إلى عمان. السيد حسونة حاصل على شهادة بكالوريوس من جامعة اوكسفورد وهو لاعب كرة سلة سابق، استغل فائدة سفره إلى عمان لتحويل حماس قديم له إلى عمل مربح. فخاض مشروعاً بـ 50 ألف دينار أردني كاستثمار شخصي (حوالي 70 ألف دولار) لافتتاح أول فيلم في الأردن ومحل مقتنيات رياضية، ضرورية وغير ضرورية.
التماثيل النصفية العملاقة لشخصية سارون، فيلم سيد الخواتم، والتماثيل الصغيرة من فيلم X-men و The Matrix المصفوفة" تحملق وهي موضوعة في صناديق العرض على المتسوقين في الممرات البيضاء اللامعة لأحدى مولات التسوق الرئيسية الأكثر امتيازا في عمان. عمل حسونة أخذ بالازدهار يوما فيوما - وهو بصدد مشاركة مستثمر أردني لفتح متجر أكبر آخر، ومتجره الحالي يقدم الآن الإنترنت اللاسلكي وخدمة مساعدة التسوق عبر الإنترنت.
وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام قد ركزت على محنة أفقر العراقيين المرحلين، ألا أنهم ليسوا إلاّ جزءاً من القصّة. أما بالنسبة للعراقيين الآخرين، فأن الوضع الأمني المستقر في الأردن والبنية التحتية والمناخ الاستثماري المفتوح قد خلق لهم الفرصة المواتية.
ووجد المسح الكمي الوحيد الواسع النطاق في الأردن الذي أجرته منظمة Fafo  النرويجية وهي إحدى المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع الحكومة الأردنية عن العراقيين أواسط عام 2007 بأن الأردن لم تزد استضافتها للعراقيين عن 250 ألف لاجئ كما كـان يعتقد العديد مـن العراقيين ذات
 مرة.
أحصاءات
ووفقا للأرقام الرسمية فأن أكثر من نصف العراقيين الذي اجري عليهم المسح من قبل منظمة Fafo قالوا بأن تصاريح أقامتهم كانت نافذة المفعول، ما يعني أنهم يمكنهم البقاء في الأردن بشكل قانوني، مما يسهل أيجاد عمل لهم، وذكر 21.5 بالمائة بأنّهم كانوا ممن لديهم وظائف وأعمال - مقارنة بـ35 بالمائة من بين بقية الأردنيين.
في ظل مناخ اقتصادي قاسٍ جداً، يلعب النقد العراقي مع العمل والأستثمار جزءاً صغيرا في الحفاظ على اقتصاد الأردن قويا وسط تباطؤ اقتصادي عالمي.
يقول عاصم حسين، المدير المساعد لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التابعة لصندوق النقد الدولي  IMF "أن الاقتصاد الأردني قد أبلى بلاءا حسناً، خاصة في ظل الوضع العالمي الحالي."
يقول علماء الاقتصاد أن السبب الرئيسي وراء ذلك كان التأثير اللطيف للنقد الأجنبي والاستثمار. وتشير أرقام صندوق النقد الدولي أن الاستثمار الأجنبي في الأردن قد تنامى من أقل من 100 مليون دولار أوساط عام 2002 إلى أكثر من ثلاثة مليار دولار عام في 2006. هذا الاستثمار بالتأتي مع الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المالية، كان العامل الرئيسي لتمويل العجز الكبير في ميزانية الأردن والمساهم الفعال لتعزيز احتياطيات عملتها.
أستثمار عراقي
ويضيف السيد حسين انه بينما يأتي غالبية هذا الاستثمار من دول الخليج العربي-  فأن اللاجئين العراقيين الذين فروا من البلاد وبمعيتهم أكبر قدر ممكن من مدخرات حياتهم - يلعبون أيضا دوراً رئيسياً في حجم هذا الاستثمار   البعض من تلك الاستثمارات تذهب للمشاريع الصغيرة مثل متجر حسن، ومقاهي ومعارض فنية افتتحها اللاجئون العراقيون في أحيائهم
الجديدة.
في ذات الوقت أخذت الكثير من الأعمال التجارية الكبيرة حصة لا بأس بها في عمان أيضا نظراً لتخلخل الوضع الأمني في العراق، حيث شرع العراقيون بحمل العديد من هذه المشاريع إلى الأردن بروابط عمل طويلة المدى.
يعيش مازن إياس في الأردن منذ عام 1990.  حيث نقل مشروعه الخاص في قطع غيار السيارات خارج بغداد أثناء حرب الخليج الأولى، ومضى سنوات الحصار في التسعينيات وهو يهرب قطع غيار السيارات إلى العراق بحراً، متجنباً مفتشي الأُمم المتحدة.
وكان يخطط للعودة لبغداد بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، عندما أعلن الرئيس السابق لسلطة الائتلاف المؤقتة، بول بريمير، أن البلاد "مفتوحة أمام المشاريع التجارية"، غير أن تدهور الوضع الأمني ونقص البنية التحتية في العراق، غيرا رأيه عاجلا، فحوّل خططه التجارية إلى الأردن.
في عام 2008، وفي إحدى المناطق الصناعية خارج عمّان، وضع إياس حجر الأساس لأول المعامل التصنيعية للسيارات في المنطقة. حتى الآن جلب إياس 31 مليون دولار من كل من المستثمرين المحليين والأجانب. وإذا ما سار كل شيء وفقا للخطة، فأن محرّكات إياس سيكون لها خط تجميعي جزئي مدار في غضون سنة وسيكون

مستعدا للتحرك لإكمال الصناعة المحلية بحلول عام 2013.
يلاحظ بيت مور الذي يدرس علم السياسة في جامعة كيس ويسترن رسيرف في مدينة كليف لاند الأميركية ومتخصّص في اقتصاديات الحرب " مع هذا فأن كلّ هذا النوع من الاستثمار الجديد غير كاف لحماية الأردن بالكامل من الكساد العالمي. "الأردن كان عندها دائما اقتصاد- مزدهر-معطل، "تقريبا سببت كل أزمة إقليمية توسّعا اقتصاديا في الأردن، مضيفاً لكن عموما، فأن الأرباح ستستمر طالما أن الأزمات مستمرة.
ويشتكى الخبراء المحليون من أن الإنتاجية والنمو في الأردن لا يزيدان على معدل مستوى الاستثمار الأجنبي. وكتب أحد اقتصاديي البلاد البارزين، يوسف منصور، في عمود صحفي نشر مؤخراً في صحيفة جوردن تايمز بأن المشكلة قد تضخم أرقام الاستثمارات أو الاستثمارات غير المنتجة، أو كليهما.
يقول علماء الاقتصاد أنه لإبقاء الاقتصاد الأردني في حالة ازدهار مستمرة، فأن البلد بحاجة إلى صناعات ناجحة تنمو بسرعة، للحفاظ على بقاء العمال المهرة داخل البلاد.
يقول سكوت لسينسكي، باحث لصالح المعهد الأمريكي للسلام "الاقتصاد الأردني غير مستقر، "، "لكنه ليس غير مستقر أكثر مما كانت عليه الأردن في الماضي." "وكلما بقيت بغداد في حالة عدم استقرار، ستظل عمّان تجني كل سلسلة ثمار الفوائد.