توجه لإقرار قوانين جديدة تسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي والزراعي والصناعي
بغداد - الصباح
  تبدأ خلال الفترة المقبلة حملة واسعة لبناء اكثر من 100 قضاء جديد في جميع المحافظات، بعد تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لكل موقع.اعلن ذلك النائب يونادم كنا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب،  مؤكدا لـ"الصباح" السعي لاقرار قوانين جديدة للنهوض بالواقع الاقتصادي والزراعي والصناعي.وذكر كنا ان اللجنة تسعى الى معالجة القوانين التي سنت في زمن النظام السابق، لتحسين المناخات للاستثمار والاعمار وجذب المستثمرين وتفعيل التجارة الحرة، اضافة الى النهوض بمجالات الصناعة والتجارة والشركات التجارية وشركات التامين والأنظمة المصرفية لإظهارها بهيئة جديدة في التعامل مع المستثمرين وتقديم ضمانات كافية لهم.وعد رئيس الوزراء 2008 عاما للبناء والاعمار بعد تحقيق الانتصارات على الارهابيين والخارجين على القانون، مؤكدا ان شركات عربية واجنبية عديدة اعربت عن استعدادها للمشاركة بمشاريع اعادة الاعمار والاستثمار.واشار كنا الى ان اللجنة الاقتصادية شرعت بالاعتماد على سياسات وأفكار جديدة تخدم العملية البنائية والعمرانية التي تحتاجها البلاد، منوها بان من امثلة ذلك إطلاق مبلغ مليار دولار للبدء ببناء مئة موقع(قضاء) في العراق وتجهيزها للاستثمار، لافتا في الوقت نفسه الى وجود 103 اقضية اعد لكل منها مشاريع إسكانية، حيث ستقوم الحكومة باعمال البنى التحتية لتلك المواقع والمبلغ اللازم لذلك.ولفت عضو اللجنة البرلمانية الى ان تخصيص 10 ملايين دولار لكل موقع من تلك المواقع قد لا يكون كافيا، لكنه كبداية جيد لتهيئة البنى التحتية والطرق والمجاري والمياه وغيرها لتقديمها الى المستثمر لإكمالها سواء المباني او المواقع الصناعية او التجارية او حتى الزراعية، مشيرا إلى ان ذلك يعد جزءا من خطط اللجنة لإيجاد شريك للحكومة في انجاز مشاريعها وهي مقبلة على الاعمار.وبين ان اللجنة النيابية تعمل على مراجعة القوانين السابقة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، حيث انه "يمثل الامن الغذائي للمواطن وتعديل الواقع الزراعي الذي عانى من الإهمال السنوات الماضية بسبب ان الخطط السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب والضحية هو الفلاح الذي يمثل 40%من المجتمع العراقي وتحول البلد من منتج الى مستهلك بالرغم من وجود دجلة والفرات"، مضيفا ان  "القطاع الصناعي عانى ايضا من مشاكل موروثة عن النظام السابق، مبينا في الوقت نفسه ان العراق بحاجة الى مليارات الدولارات لإعادة تأهيل المصانع الحكومية وإنعاش الانتاج الصناعي.