عادت، خلال الاشهر الماضية، آلاف من العوائل العراقية النازحة والمهجرة بسبب العنف الطائفي في بغداد إلى منازلها بعد أن تلقت وعدا من الحكومة العراقية بمساعدتهم عن طريق تخصيص رواتب شهرية هدفها رفع وتخفيف المعاناة عنهم وتأمين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والصحية. لاجئة عراقية في سوريا (صورة من flickr.com) وقال المتحدث العسكري، اللواء قاسم عطا، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن "عدد العوائل المهجرة في بغداد وحدها يبلغ حوالي 92 ألف عائلة، بسبب العنف الطائفي طيلة الأعوام الماضية، عاد منها حتى الآن حوالي 11 ألف منهم حتى الشهر الحالي أغسطس08". وقد توقع المتحدث أن يتزايد العدد بشكل متواصل. وتؤكد أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجود "أكثر من مليوني نازح" داخل العراق

وشهد الشهر الماضي عودة عدد كبير من العوائل الشيعية المهجرة إلى منازلها في مناطق العدل، الجامعة، الخضراء وحطين غربي بغداد. وقد استلمت هذه العوائل المبالغ المالية التي خصصتها حكومة المالكي اثر رجوعها الطوعي، وذلك بحسب ما أكده بيان صادر عن وزارة المهجرين والمهاجرين الذي قالت فيه أنها قامت بتوزيع مبلغ 900 ألف دينار عراقي على 140 ألف عائلة مهجرة كانت قد عادت لمحل سكناها. وهي بصدد منح مبالغ مالية، وفقا لأمر رئاسة الوزراء، لمدة ستة أشهر بمعدل 300 ألف دينار عراقي للعوائل المتجاوزة من النازحين على دور الآخرين في العاصمة بغداد حصراً وذلك نظير تخليها عن تلك الدور، وفق ضوابط تضعها وزارة المهجرين والمهاجرين مع الجهات ذات العلاقة.
وقامت وزارة المهجرين والمهاجرين بإعداد قائمة بيانات بأسماء العوائل النازحة والمهجرة وعدد أفرادها للحصول على تعداد كامل بشأنهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر.
الأوضاع الأمنية
تعكس عودة العوائل المهجرة بسبب العنف الطائفي إلى مساكنها، التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد. فقد شهدت العاصمة في الأشهر الأخيرة تحسنا امنيا ملحوظا بعد العمليات الأمنية في المحافظات المجاورة خصوصا بعد تشكيل قوات تابعة لمجالس الصحوات التي تقاتل تنظيم القاعدة.
تشير المصادر إلى أن مئات آلاف من العراقيين نزحوا من أماكن سكنهم خصوصا بعد اندلاع أعمال العنف الطائفية بين السنة والشيعة في 22 فبراير 2006 اثر تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء.
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت سياسة جديدة من شأنها أن تحسن أوضاع النازحين والعائدين. وأوضحت في بيان لها ان السياسة الوطنية لمعالجة النزوح "هي نتيجة لمشاورات واسعة النطاق مع الأشخاص النازحين في أرجاء البلاد ووزارة المهجرين والمهاجرين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبالتنسيق مع شركاء آخرين".