بغداد - اصوات العراق

ناقش خبراء اقتصاد ومسؤولون في ندوة ببغداد، السبت، آليات تشكيل مجلس حماية المستهلك ضمن القانون الذي يناقشه أعضاء مجلس النواب  تمهيدا لتشريعه، وأكدوا على ضرورة ان يلبي حاجات المواطن والإنتاج الوطني.
وتطرق المشاركون في الندوة التي  أقيمت في مقر مجلس محافظة بغداد وحضرتها الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق)  إلى واقع الصناعات العراقية وعمليات الإنتاج والجهود التي تؤمن حماية المستهلك العراقي.
وشددت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتورة عامرة البلداوي على "أهمية تشريع قانون عراقي لحماية المستهلك لمواجهة ما يتعرض له السوق العراقي من سياسة الإغراق من مناشئ مختلفة تلحق الضرر المباشر بالمستهلك العراقي."
فيما تطرّق رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس إلى "ما يسببه الإغراق من خسارة كبرى للإنتاج الوطني الزراعي والصناعي على السواء، وبالتالي الاقتصاد العراقي برمته."
وقدم رئيس التجمع الصناعي العراقي مداخلة أشار فيها  إلى"ما حققته الصناعة العراقية من تفوّق في حقول متنوعة بدءا من صناعات الأصباغ والسمنت والأجهزة المنزلية الكهربائية." لافتا الى "تطور متأخر بصناعة أجهزة محلية تعمل على الطاقة الشمسية ستبدأ نزولها للسوق المحلية في وقت قريب."
ثم كانت مداخلة منهجية للدكتور ستار البياتي، أشار فيها إلى أهمية أن يستوعب القانون المنتظر ما يمكن أن يلبي مصالح المواطن والإنتاج الوطني في القطاعات المختلفة.
وفي معرض المناقشات التي أبداها الحاضرون تطرقت رئيسة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في

جامعة بغداد إلى أهمية الاتصال بجمعيات حماية المستهلك المتواجدة في الساحة العراقية والبالغة ست جمعيات،والتعرف على تجربتها والاستفادة من أدائها لتنشيط دورها وتفعيل أدائها.
فيما كانت مداخلة ناجي الوائلي من التجمع الصناعي العراقي تدعو إلى أن "لا تقتصر جهود حماية المستهلك على مساءلة التجار عن تجاوزاتهم بل تمتد لتشمل مساءلة الأجهزة الحكومية التي تمارس سياسات تلحق الضرر بالمستهلك مثل وزارات الكهرباء والنفط والتجارة."
ثم تعاقب كل من عضوي مجلس النواب منى زلزلة وعامرة البلداوي في التعقيب على مناقشات الحاضرين ودونت مقترحات المشاركين لعرضها في اجتماع مجلس النواب الذي من المنتظر أن يبت في المصادقة على قانون حماية المستهلك والذي سيكون كما قال عنه كامل الشبيبي أول قانون لحماية المستهلك في تاريخ العراق.
وكانت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عامرة البلداوي، ذكرت بوقت سابق لـ (اصوات العراق) ان "النواب ارتأوا تغيير عائدية مجلس حماية المستهلك ليعيدوا صياغة المادة بحيث يكون رئيس المجلس شخصية مستقلة ومتفرغة لأعماله وتتمتع بخبرة ودراية باختصاصاته، بدلا من تحميل المسؤولية لوزير التخطيط إضافة لوظيفته."
وأوضحت  ان "القراءتين اللتين استمع إليهما النواب لمسودة قانون حماية المستهلك أثارت اهتمام المشاركين وتعرّضت مواده لمناقشات مستفيضة انطلاقا من قناعتهم بأهمية وضع حد للتعاملات العشوائية والمتسمة بالفوضى والتجاوز على حقوق المستهلك."
ح ا ك (م)- ح إ ح